اعلام تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشته و کشورها را بر سر دوراهی مذاکره یا مقابله قرار داده است. برخی مانند چین رویکرد تلافی‌جویانه در پیش گرفته‌اند؛ در حالی‌که دیگران به دنبال معافیت یا توافق هستند. بی‌ثباتی تصمیمات آمریکا و نبود تضمین، اعتماد متحدان را تضعیف کرده و بسیاری به دنبال کاهش وابستگی به بازار آمریکا از طریق تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و چندجانبه‌اند.
فرارو – «وندی کاتلر» (Wendy Cutler)، معاون موسسه سیاست گذاری انجمن آسیا و مذاکره کننده سابق دفتر نماینده تجاری ایالات متحده
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ در تاریخ دوم آوریل (۱۳ فروردین) واکنش‌های گسترده‌ای را در پایتخت‌های جهان برانگیخت و مباحثی را درباره نحوه واکنش مناسب به این تصمیم در میان رهبران کشورها در پی داشت. اظهارات اولیه مقامات رسمی، احساساتی چون شگفتی، ناامیدی، نارضایتی و حتی نوعی احساس بی‌اعتمادی را منعکس می‌کند. تعرفه‌های اعلام‌شده که فراتر از پیش‌بینی‌های بازار بود، به‌ویژه شرکای سنتی و متحدان ایالات متحده را هدف قرار داده است.
در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا، کشور‌های مختلف اکنون ناچارند راهبرد‌های خود را با توجه به منافع ملی و در چارچوب ملاحظاتی چون روابط دوجانبه با ایالات متحده، تعهدات در چارچوب سازمان تجارت جهانی، اختلالات احتمالی در زنجیره‌های تأمین، فرصت‌های بالقوه برای بهره‌گیری از اهرم‌های مذاکراتی و نیز نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه بعدی واشنگتن تنظیم کنند. چین بلافاصله مسیر اقدام متقابل را در پیش گرفته است. در مقابل، کشورهایی مانند ویتنام بر تمایل خود برای مذاکره و احتمال کاهش تعرفه‌های یکجانبه تأکید کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز با تأکید بر ضرورت دستیابی به یک توافق متوازن، اعلام کرده در صورت ناکامی مذاکرات، برای اقدامات متقابل آماده خواهد بود.
هیچ راهکار یکسانی برای واکنش به تعرفه‌های تجاری ایالات متحده وجود ندارد. با استناد به نزدیک به سه دهه تجربه در حوزه مذاکرات تجاری در دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده، می‌توان مجموعه‌ای از گزینه‌های واقع‌گرایانه را پیشنهاد داد که کشورها در کوتاه‌مدت، به‌صورت مستقل یا همزمان می‌توانند دنبال کنند. با این حال، در افق بلندمدت، دولت‌ها باید به‌طور جدی به کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری خود در برابر نوسانات سیاست تجاری آمریکا بیندیشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.
همان‌گونه که اکنون به‌وضوح نمایان شده، دولت ترامپ برای تعیین تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر واردات از دیگر کشورها، به فرمولی ساده‌انگارانه متکی بوده است. به‌جای تمرکز بر نرخ واقعی تعرفه‌هایی که کشور‌های دیگر بر کالا‌های آمریکایی اعمال می‌کنند، کاخ سفید کسری تجاری ایالات متحده در بخش کالا را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده و آن را بر حجم واردات از کشور مورد نظر تقسیم کرده است. این رویکرد که خدمات را نادیده می‌گیرد و ارتباط مستقیمی با سیاست تعرفه‌ای ندارد، به‌روشنی شاخصی دقیق یا منصفانه برای تعیین تعرفه محسوب نمی‌شود.
فراتر از نارسایی‌های محاسباتی، بسیاری از کشورها بر این باورند که اقدامات اخیرشان برای پاسخ به نگرانی‌های واشنگتن نادیده گرفته شده و یا حداقل، دست‌کم گرفته شده است. این اقدامات شامل کاهش یکجانبه تعرفه‌ها بر کالا‌های آمریکایی (مانند آنچه هند و اسرائیل انجام داده‌اند)، افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در خاک آمریکا (توسط کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و تایوان) و همچنین مشارکت فعال در تلاش‌های مشترک با ایالات متحده برای مقابله با رفتار‌های تجاری چین (مانند آنچه در همکاری با استرالیا و کانادا دیده می‌شود) بوده است.
کشورهایی که پیش‌تر توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با ایالات متحده امضا کرده‌اند، اکنون خود را در موقعیتی نامتناسب می‌بینند. این کشورها با استناد به روابط اقتصادی نزدیک‌تر و رشد قابل‌توجه در تجارت و سرمایه‌گذاری دوطرفه ناشی از این توافق‌ها، احساس می‌کنند که اقدامات اخیر واشنگتن خلاف روح همکاری‌های پیشین بوده است. بسیاری از این کشورها احتمالاً در گام نخست تلاش خواهند کرد با اعزام مقامات بلندپایه به واشنگتن، وضعیت خاص خود را توضیح داده و برای دریافت معافیت یا تعدیل تعرفه‌ها رایزنی کنند.
شماری از کشورها پیش‌تر اقداماتی را برای پاسخ به نگرانی‌های اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ انجام داده‌اند. در چنین شرایطی امکان دارد این کشورها و نیز دیگر بازیگران وسوسه شوند تا گام‌های بیشتری در این مسیر بردارند. برای نمونه با اعلام کاهش تعرفه‌ها، حذف برخی از موانع غیرتعرفه‌ای سنگین نظیر محدودیت‌های اعمال‌شده بر خدمات دیجیتال یا الزامات سخت‌گیرانه استاندارد‌ها و یا از طریق تعهد به خرید بیشتر انرژی، محصولات کشاورزی، تسلیحات یا سایر کالا‌ها و خدمات از ایالات متحده را می‌توان مثال زد. چنین امتیازاتی ممکن است رضایت ترامپ را جلب کند، اما در مقابل، این کشورها چه دستاوردی به‌دست خواهند آورد؟
بی‌تردید، رهبران جهان نسبت به چنین رویکردی بدبین باقی خواهند ماند؛ چرا که اقدامات مشابه در ماه‌های اخیر نتوانست مانع از اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی ایالات متحده شود. برای نمونه، هند به‌طور یکجانبه تعرفه بسیاری از کالا‌های مورد علاقه صادرکنندگان آمریکایی از جمله موتورسیکلت‌ها را کاهش داد؛ اما با این وجود با تعرفه‌ای ۲۶ درصدی از سوی واشنگتن مواجه شد.
دونالد ترامپ، که خود را به‌عنوان معامله‌گری ماهر معرفی می‌کند، تمایل خود را برای مذاکره با شرکای تجاری در ازای کاهش تعرفه‌ها اعلام کرده و معتقد است این تعرفه‌ها «ابزار فوق‌العاده‌ای برای چانه‌زنی در اختیار ما قرار می‌دهند». در همین راستا، کاخ سفید تأکید کرده است که فرمان اجرایی صادرشده در تاریخ ۲ آوریل (۱۳ فروردین) که اعمال تعرفه‌ها را کلید زده، به‌طور مشخص به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد تا در صورتی که شرکای تجاری «اقدامات قابل‌توجهی در جهت اصلاح ترتیبات تجاری غیرمتقابل انجام دهند و در حوزه‌های اقتصادی و امنیت ملی، با ایالات متحده هم‌راستا شوند»، نسبت به کاهش این تعرفه‌ها اقدام کند.
در مقایسه با اقدامات یکجانبه، مسیر مذاکره رویکردی رسمی‌تر به شمار می‌رود و بر پایه توافقات کتبی با مفاد اجرایی الزام‌آور در زمینه‌های مختلف استوار است. مکزیک و کانادا پیش‌تر از طریق سازوکار بازبینی پیش‌بینی‌شده در توافق تجاری سه‌جانبه به این مسیر متعهد شده‌اند. در همین حال، مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و هند نیز در تلاش فشرده‌ای قرار دارند تا پیش از سفر برنامه‌ریزی‌شده دونالد ترامپ به دهلی نو در اوایل پاییز، توافق تجاری میان دو کشور را نهایی کنند.
این رویکرد، هرچند ساختارمندتر از اقدامات یکجانبه به نظر می‌رسد، با مخاطرات قابل توجهی نیز همراه است. مقامات خارجی ممکن است نسبت به ورود به چنین مسیری مردد باشند؛ چرا که نگران‌اند واشنگتن فهرستی طولانی از مطالبات ارائه دهد؛ مطالباتی که اجرای بسیاری از آنها ممکن است برای دولت‌های مقابل از منظر سیاسی دشوار یا پرهزینه باشد؛ بدون آنکه در مقابل امتیازات ملموسی اعطا کند.
برای نمونه انتظار می‌رود ایالات متحده خواستار تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌ای شود که استفاده از قطعات تولید آمریکا را در خودرو‌ها و سایر محصولات نهایی ترویج کرده و همزمان، استفاده از قطعات ساخت چین را محدود یا حتی ممنوع کند. علاوه بر این، مذاکره‌کنندگان خارجی ناگزیرند این پرسش کلیدی را مطرح کنند که توافق‌های دوجانبه از این دست، بدون ارائه تضمین‌هایی در برابر اعمال تعرفه‌های جدید یا سایر اقدامات یکجانبه احتمالی از سوی دولت ترامپ، تا چه اندازه قابلیت اتکا و ارزش واقعی دارند.
برخی کشورها ممکن است در معرض فشار‌های داخلی برای اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایالات متحده قرار گیرند، اما در عمل این مسیر برای بسیاری از آنها پرهزینه، پرریسک و دشوار خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه دونالد ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که در صورت مواجهه با واکنش‌های تلافی‌جویانه، آماده است تعرفه‌ها را بیش از پیش افزایش دهد.
نگاهی به تشدید جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نشان می‌دهد که این هشدار‌ها صرفاً جنبه تهدید ندارند. در این میان، کشور‌های بزرگ‌تر ممکن است از ظرفیت بیشتری برای تحمل چنین بحران‌هایی برخوردار باشند، اما برای کشور‌های متوسط و کوچک‌تر، گزینه مقابله‌به‌مثل معمولاً با تردید و احتیاط همراه است؛ به‌ویژه در شرایطی که حمایت مؤثری از سوی سازمان تجارت جهانی نیز در اختیار ندارند.
چین تاکنون قوی‌ترین و مستقیم‌ترین بسته تلافی‌جویانه را در برابر سیاست‌های تجاری ایالات متحده ارائه داده است. پس از واکنشی نسبتاً ملایم به افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها در دو ماه نخست دولت جدید ترامپ، پکن هفته گذشته رویکردی تهاجمی‌تر در پیش گرفت و اعلام کرد که تعرفه‌هایی دقیقاً با همان نرخ ۳۴ درصدی که از سوی واشنگتن اعمال شده، اجرا خواهد کرد؛ آن هم بدون درنظر گرفتن هیچ‌گونه استثنا برای محصولات یا بخش‌های خاص. علاوه بر افزایش تعرفه‌ها، چین مجموعه‌ای از اقدامات مکمل را نیز به اجرا گذاشته است؛ از جمله اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر صادرات مواد معدنی حیاتی به ایالات متحده، قرار دادن برخی شرکت‌های آمریکایی در فهرست سیاه و آغاز تحقیقات ضددامپینگ علیه یک شرکت آمریکایی.
چین در پیگیری این رویکرد تنها نیست. ماه گذشته، کانادا نیز در واکنش به اقدامات تعرفه‌ای پیشین دولت ترامپ دست به مقابله‌به‌مثل زد و اتحادیه اروپا نیز در آستانه نهایی‌سازی بسته‌ای تلافی‌جویانه است که انتظار می‌رود دامنه‌ای فراتر از صرف تعرفه‌ها داشته باشد و حوزه‌هایی نظیر خدمات و تأمین دولتی را نیز شامل شود. با این حال، در حالی‌که چین، کانادا و اتحادیه اروپا به‌طور جداگانه به اقدامات ایالات متحده پاسخ داده‌اند، این پاسخ‌ها تاکنون در چارچوبی متوازن صورت گرفته و از ورود به چرخه‌ای از تنش‌های فزاینده پرهیز شده است. با این وجود، گزینه تشدید تنش همچنان مطرح است؛ به‌ویژه اگر ترامپ تهدیدات خود مبنی بر اعمال اقدامات سخت‌گیرانه‌تر علیه طرف‌های تلافی‌کننده را به مرحله اجرا درآورد.
یکی از راهبرد‌هایی که به‌ویژه برای کشور‌های متوسط و کوچک قابل تأمل است، حفظ یک موقعیت کم‌تنش و کم‌تحرک در قبال واشنگتن است؛ راهبردی که می‌تواند توجه ایالات متحده را به دیگر بازیگران معطوف نگاه دارد. برای بسیاری از این کشورها، این مسیر ممکن است عملی‌ترین گزینه موجود باشد. نخست آنکه به‌نظر می‌رسد تمرکز اصلی وزیر بازرگانی و نماینده تجاری ایالات متحده بر اقتصاد‌های بزرگ‌تر و کشورهایی باشد که با تعرفه‌های غیرمعمول و سنگین‌تری مواجه شده‌اند.
دوم آنکه، اتخاذ این رویکرد به کشورها این فرصت را می‌دهد تا در فضایی آرام، تحولات تعامل سایر دولت‌ها با واشنگتن را رصد کرده و از موفقیت‌ها یا ناکامی‌های آنها درس بگیرند تا در زمان مناسب، آماده‌تر وارد گفت‌و‌گو شوند. در نهایت با گذشت زمان روشن‌تر خواهد شد که آیا دولت آمریکا اصولاً تمایلی به کاهش تعرفه‌ها به زیر سطح ۱۰ درصد دارد یا خیر؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن این نکته که هدف اعلام‌شده از افزایش تعرفه‌ها، تقویت درآمد‌های دولت بوده است.
بسیاری از کشورها از طریق تقویت روابط تجاری و اقتصادی با سایر بازیگران بین‌المللی روند کاهش وابستگی خود به بازار ایالات متحده را تسریع کرده‌اند؛ در نتیجه موجی از اعلامیه‌های همکاری اقتصادی در حال شکل‌گیری است که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در برنامه‌های مشترک میان چین، ژاپن و کره جنوبی مشاهده کرد. به‌طور مشخص، اتحادیه اروپا و هند مذاکرات معوق خود را در اولویت قرار داده‌اند؛ چین و کره جنوبی در تلاش‌اند تا توافق تجارت آزاد میان خود را ارتقاء دهند و در همین حال، کانادا و اندونزی برنامه‌ریزی کرده‌اند که توافق تجاری دوجانبه‌شان را تا سال آینده به مرحله اجرا برسانند.
در حالی‌که مقامات در پایتخت‌های مختلف جهان در حال بررسی گزینه‌های موجود برای پاسخ به اعلام تعرفه‌های ۲ آوریل از سوی ایالات متحده هستند، ارزیابی دقیق مزایا و ریسک‌های هر مسیر در دستور کار قرار گرفته است. یکی از تصمیم‌های فوری پیش‌روی آنها، انتخاب میان ورود زودهنگام به فرآیند مذاکره با واشنگتن یا اتخاذ موضعی صبر و انتظار است تا از این طریق، عملکرد و نتایج گفت‌و‌گو‌های شرکای خود با مقامات آمریکایی را رصد کرده و در عین حال، زمان بیشتری برای تحلیل پیامد‌های بالقوه این اقدامات بر اقتصاد جهانی و داخلی در اختیار داشته باشند.
