استفان والت با نگاه انتقادی، سیاست خارجی ترامپ را مجموعه‌ای از اشتباهات فاحش توصیف کرده است. او از انتصاب افراد بی‌کفایت، درگیری بی‌دلیل با کشور‌های مختلف، نادیده گرفتن ملی‌گرایی، نقض هنجار‌های بین‌المللی و تضعیف بنیان‌های علمی-فناوری آمریکا انتقاد می‌کند. به باور والت، این رویکرد‌ها نه‌تنها موقعیت جهانی ایالات متحده را تقویت نمی‌کنند، بلکه موجب کاهش قدرت، اعتبار، و نفوذ این کشور می‌شوند.
فرارو– استفان والت استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد و مبدع نظریه رئالیسم تدافعی
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، برای خوانندگانی که پیگیر این ستون هستند، روشن است که همواره نگاهی انتقادی به سیاست خارجی ایالات متحده در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری داشته‌ام. از نگاه من، دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش فاجعه‌بار بود؛ هشت سال باراک اوباما با وجود وعده‌های اولیه، به‌طور کلی ناامیدکننده سپری شد؛ نخستین دوره دونالد ترامپ را دوره‌ای پرآشوب در عرصه بین‌الملل تلقی می‌کردم؛ و چهار سال ریاست‌جمهوری جو بایدن را نیز سرشار از کاستی‌های استراتژیک و ضعف‌های اخلاقی ارزیابی کرده‌ام.
با این حال، آنچه در سه ماه نخست از دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ رخ داده، به‌گونه‌ای بی‌سابقه تمامی آنچه پیش‌تر انتقاد می‌کردم را پشت سر گذاشته است. عملکرد ترامپ و تیم منصوب او در این مدت، از منظر سیاست خارجی، به سطحی از بی‌کفایتی رسیده که حتی اگر ماجرای پرحاشیه «سیگنال‌گیت» نیز هرگز رخ نداده بود، همچنان جای تردید باقی نمی‌گذاشت.
برای شفاف‌سازی، باید گفت که این ارزیابی به‌معنای آن نیست که رئیس‌جمهور ترامپ عامدانه در راستای منافع یک قدرت خارجی عمل می‌کند یا به‌طور آگاهانه در پی تضعیف امنیت و رفاه ایالات متحده است. با این حال، نحوه عملکرد او در عرصه سیاست خارجی به‌گونه‌ای است که در عمل چنین پیامدی را به همراه دارد. برخی منتقدان با کنایه عنوان کرده‌اند که رفتار ترامپ گویی بر اساس یک «راهنمای پنج‌مرحله‌ای برای نابود کردن سیاست خارجی آمریکا» تنظیم شده است.
اگر هدف، تضعیف یک کشور باشد، نخستین گام این است که هرگونه ظرفیت برای مخالفت مؤثر با تصمیمات نادرست را از میان بردارید. در چنین وضعیتی، لازم است افرادی برای مناصب کلیدی انتخاب شوند که از شایستگی لازم برخوردار نباشند، به‌طور کامل به شخص اول وفادار باشند، از حمایت سیاسی او بهره‌مند شده و از خود استقلال رأی یا اصول حرفه‌ای نداشته باشند. در مقابل، هر فردی که توانایی، استقلال یا انسجام فکری داشته باشد، به‌عنوان تهدیدی بالقوه تلقی و حذف می‌شود.
همان‌گونه که والتر لیپمن، نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی، اشاره کرده بود: «وقتی همه مثل هم فکر می‌کنند، کسی واقعاً فکر نمی‌کند.» این وضعیت به رهبران مستبد و گمراه این امکان را می‌دهد که کشور را در مسیر‌های پرمخاطره قرار دهند. نبود مخالفت‌های داخلی مؤثر، به جوزف استالین اجازه داد اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی را با سیاست‌های غلط دچار فروپاشی کند؛ به مائو تسه‌تونگ امکان داد تا پروژه «جهش بزرگ به جلو» را با نتایج فاجعه‌بار اجرا کند؛ و زمینه را برای اقدامات تهاجمی آدولف هیتلر علیه اروپا فراهم ساخت.
سیاست بین‌الملل ماهیتی رقابتی دارد و در چنین محیطی، کشورهایی که از شبکه گسترده‌ای از شرکای دوستانه برخوردارند و با تعداد کمتری از دشمنان مواجه هستند، معمولاً در موقعیت بهتری قرار دارند. یک سیاست خارجی کارآمد بر این اصل استوار است که میزان حمایت دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی از سوی سایر کشور‌ها را به حداکثر رسانده و هم‌زمان، تعداد مخالفان و منتقدان را به حداقل برساند. ایالات متحده، با برخورداری از مزیت‌های جغرافیایی کم‌نظیر، توانسته است شبکه‌ای گسترده از متحدان قدرتمند در نقاط مختلف جهان ایجاد کند.
یکی از عوامل کلیدی در موفقیت تاریخی سیاست خارجی ایالات متحده، پرهیز از رفتار‌های بیش از حد تهاجمی یا آشکارا جنگ‌طلبانه بوده است؛ حتی در دوره‌هایی که نفوذ آمریکا بر نظام بین‌الملل چشمگیر بوده است. در مقابل، نمونه‌هایی، چون آلمان ویلهلمی، اتحاد جماهیر شوروی، چین تحت رهبری مائو تسه‌تونگ، لیبی در دوران معمر قذافی و عراق به رهبری صدام حسین، به‌واسطه اتخاذ رویکرد‌های تهدیدآمیز موجب شکل‌گیری ائتلاف‌هایی منطقه‌ای و بین‌المللی علیه خود شدند.
واقعیت آن است که تمامی قدرت‌های بزرگ در مواقعی به اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه یا اعمال قدرت متوسل می‌شوند، اما قدرتی که از درایت راهبردی برخوردار باشد، تلاش می‌کند «دست آهنین» خود را در «دستکش مخملی» پنهان سازد؛ رویکردی که از شکل‌گیری مخالفت‌های غیرضروری و تحریک ائتلاف‌های بازدارنده جلوگیری می‌کند.
دولت ترامپ در این مدت سه ماه بار‌ها به متحدان اروپایی اهانت کرده، پیشنهاد تصرف قلمروی دانمارک (گرینلند) را مطرح ساخته و وارد تنش‌هایی غیرضروری با کشورهایی، چون کلمبیا، مکزیک، کانادا و چندین شریک دیگر منطقه‌ای شده است. در یکی از دیدار‌های رسمی، رئیس‌جمهور ترامپ و معاونش جی. دی. ونس، ولودیمیر زلنسکی، را به‌گونه‌ای غیرمتعارف مورد خطاب قرار دادند؛ رویکردی که از سوی برخی تحلیل‌گران با رفتار‌های مافیایی مقایسه شده، زیرا به نظر می‌رسید واشنگتن تلاش دارد کی‌یف را برای واگذاری امتیازات معدنی در ازای ادامه حمایت مالی تحت فشار قرار دهد.
دولت ترامپ همچنین با صدای بلند از انحلال آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده خبر داد، از سازمان جهانی بهداشت خارج شد و به‌طور علنی نشان داد که تمایلی به ایفای نقش در حمایت از کشور‌های کمتر توسعه‌یافته ندارد. در چنین شرایطی، برخی ناظران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا سیاست خارجی فعلی ایالات متحده به‌طور ناخواسته در حال کمک به چین است تا خود را به‌عنوان شریک بین‌المللی معتبرتری معرفی کند؟
در هفته گذشته، رئیس‌جمهور ترامپ مجموعه‌ای از تعرفه‌های گسترده را بر طیفی از کشور‌ها شامل هم متحدان سنتی و هم رقبای استراتژیک اعمال کرد؛ اقدامی که برخلاف هشدار‌های مکرر اقتصاددانان از سراسر طیف سیاسی صورت گرفت. به‌گفته تحلیل‌گران، پیامد‌های آن به سرعت در بازار‌های مالی منعکس شد. واکنش وال‌استریت به این تصمیم فوری و قاطع بود: بازار سهام ایالات متحده بزرگ‌ترین سقوط دو روزه خود را در تاریخ تجربه کرد، در حالی که پیش‌بینی‌ها درباره ورود اقتصاد آمریکا به رکود، به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. ناظران اقتصادی این اقدام را یک «زخم خودساخته» توصیف کرده‌اند؛ سیاستی که می‌تواند میلیون‌ها آمریکایی را با فشار‌های اقتصادی بیشتر مواجه کند.
پیامد‌های ژئوپلیتیکی تصمیم اخیر دولت ترامپ در زمینه اعمال تعرفه‌های گسترده، به‌هیچ‌وجه کم‌اهمیت‌تر از تبعات اقتصادی آن نخواهد بود. برخی کشور‌ها در واکنش، اقدامات متقابل تجاری را آغاز کرده‌اند که به‌گفته تحلیل‌گران، می‌تواند خطر ورود اقتصاد جهانی به دوره‌ای از رکود را افزایش دهد. حتی کشورهایی که از مقابله به مثل مستقیم خودداری می‌کنند، به‌طور فزاینده‌ای در پی کاهش وابستگی خود به بازار ایالات متحده و یافتن مسیر‌هایی برای انعقاد توافقات تجاری متقابل با سایر بازیگران بین‌المللی هستند. آغاز یک جنگ تجاری با متحدان آسیایی، در تضاد آشکار با سیاست اعلام‌شده دولت برای تقویت موقعیت رقابتی آمریکا در برابر چین قرار دارد.
رئیس‌جمهور ترامپ خود را به‌عنوان یک چهره ملی‌گرا معرفی می‌کند؛ هرچند به‌گفته برخی ناظران، این رویکرد اغلب بیش از آنکه در خدمت منافع ملی باشد، با انگیزه‌های شخصی و سیاسی همراه است. با این حال، به نظر می‌رسد که او درک کافی از این واقعیت ندارد که احساسات ملی‌گرایانه محدود به ایالات متحده نیست و در بسیاری از کشور‌های جهان، ریشه‌دار و قدرتمند است.
زمانی که ترامپ به‌طور مکرر به رهبران دیگر کشور‌ها بی‌احترامی می‌کند، یا درباره الحاق یا تصرف سرزمین‌های آنها اظهارنظر می‌نماید، این مواضع اغلب به بروز واکنش‌های شدید ملی‌گرایانه در طرف مقابل منجر می‌شود. در چنین فضایی، سیاستمداران این کشور‌ها به‌سرعت متوجه می‌شوند که مخالفت علنی با اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند موجب افزایش حمایت عمومی در داخل کشورشان شود.
در همین چارچوب، تلاش‌های مکرر و ناشیانه رئیس‌جمهور ترامپ برای اعمال فشار و تحقیر کانادا، به واکنش‌های منفی گسترده‌ای در این کشور همسایه منجر شده است. این رویکرد موجب تقویت حس ملی‌گرایی در جامعه کانادایی شده و به احیای سیاسی حزب لیبرال کمک کرده است. جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین و جانشین او مارک کارنی، موفق شده‌اند با بهره‌گیری از این فضای سیاسی، جایگاه خود را در عرصه داخلی تثبیت کنند. در نتیجه این تنش‌ها، نشانه‌هایی از کاهش تمایل عمومی در کانادا برای سفر به ایالات متحده مشاهده شده است؛ روندی که می‌تواند پیامد‌های منفی برای صنعت گردشگری آمریکا داشته باشد.
رهبران باتجربه در کشور‌های قدرتمند به‌خوبی درک می‌کنند که هنجارها، قوانین بین‌المللی و نهاد‌های چندجانبه، ابزار‌هایی کارآمد برای مدیریت روابط با سایر بازیگران و نیز کنترل کشورهایی با قدرت کمتر هستند. در عین حال، قدرت‌های بزرگ در مواردی که منافع حیاتی خود را در معرض تهدید می‌بینند، ممکن است برخی از این قواعد را بازنویسی کرده یا موقتاً نادیده بگیرند.
با این حال، چنان‌چه این روند به‌طور مکرر، بدون توجیه روشن و یا در تضاد با منافع جمعی انجام شود، می‌تواند پیامد‌های منفی به همراه داشته باشد. کشور‌ها ممکن است به‌دنبال یافتن شرکای قابل‌اعتمادتر بروند. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که کشورهایی که به‌طور مداوم به‌عنوان ناقضان قواعد بین‌المللی شناخته می‌شوند اغلب به‌عنوان تهدیداتی امنیتی تلقی شده و با اقداماتی، چون طرد سیاسی، تحریم یا مهار بین‌المللی مواجه می‌شوند.
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ترامپ و بسیاری از مشاوران او درک دقیقی از نقش نهاد‌ها و هنجار‌های بین‌المللی در حفظ موقعیت جهانی ایالات متحده ندارند. در نگاه آنها، این ساختار‌ها اغلب به‌عنوان موانعی دست‌وپاگیر تلقی می‌شوند که قدرت مانور واشنگتن را محدود می‌کنند. در همین چارچوب، آنها به‌غلط بر این باورند که اتخاذ مواضع غیرقابل پیش‌بینی و خروج از چارچوب‌های نهادی، موجب برهم زدن محاسبات رقبا و افزایش اهرم فشار آمریکا خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از نهاد‌ها و قواعد بین‌المللی که نظم جهانی کنونی را شکل داده‌اند، در واقع با در نظر گرفتن منافع ایالات متحده طراحی شده‌اند و تاکنون به واشنگتن این امکان را داده‌اند که نقش رهبری و مدیریت در نظام بین‌الملل را ایفا کند. نادیده گرفتن این واقعیت و اقدام به خروج از سازمان‌های کلیدی یا بی‌اعتنایی به هنجار‌های بین‌المللی، تنها فضای بیشتری برای سایر قدرت‌ها ایجاد می‌کند تا قواعد موجود را بازنویسی کرده و ترتیبات جدیدی را مطابق با منافع خود شکل دهند.
در جهان امروز، قدرت اقتصادی، توان نظامی و سطح رفاه یک کشور بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت‌های علمی و فناوری آن وابسته است. برتری ایالات متحده در حوزه دانش و نوآوری، یکی از مهم‌ترین عواملی بوده است که این کشور را برای چندین دهه در جایگاه قوی‌ترین اقتصاد جهان و پیشتاز عرصه نظامی قرار داده است.
کشورهایی مانند چین پکن در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه تحقیقات علمی انجام داده و در حال توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سطح جهانی است. بر این اساس، یک رئیس‌جمهور که هدف او حفظ موقعیت برتر ایالات متحده در نظام بین‌الملل باشد، می‌بایست سیاست‌هایی را در پیش گیرد که از جایگاه این کشور در عرصه علم، فناوری و نوآوری به‌طور مستمر حمایت کند.
در کنار انتصاب چهره‌هایی فاقد سابقه تخصصی در حوزه علم و سلامت به مناصب کلیدی، دولت او رویکردی تهاجمی نسبت به نهاد‌هایی اتخاذ کرده که از زمان جنگ جهانی دوم نقشی اساسی در تولید دانش و پیشرفت علمی ایالات متحده ایفا کرده‌اند. این اقدامات تنها محدود به هدف قرار دادن دانشگاه‌های معتبر همچون کلمبیا، هاروارد، پرینستون و براون به دلایل سیاسی یا ایدئولوژیک نبوده است. به‌گفته ناظران، دولت ترامپ همچنین اقدام به تعطیلی نهاد‌هایی مانند مؤسسه صلح ایالات متحده و مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون برای پژوهشگران کرده، تغییرات گسترده‌ای در ساختار وزارت بهداشت و خدمات انسانی اعمال نموده و تهدید به کاهش بودجه یا تضعیف بنیاد ملی علوم و حمایت‌های مالی از تحقیقات پزشکی کرده است.
در جمع‌بندی، این دولت، به‌جای تشویق به تبادل نظر، فضای تصمیم‌گیری را به سمت تفکر گروهی و اطاعت بی‌چون‌وچرا از رهبری سوق داده است. همچنین، دولت ترامپ گرایش طبیعی کشور‌ها به واکنش در برابر تهدیدات را نادیده می‌گیرد و با ایجاد تنش در روابط با شرکای دیرینه، خطر از دست دادن متحدان یا تبدیل برخی از آنها به بازیگران مخالف را افزایش داده است.
بی‌توجهی به قدرت ماندگار ملی‌گرایی در کشور‌های دیگر و چشم‌پوشی از آموزه‌های تاریخی و اقتصادی درباره پیامد‌های منفی حمایت‌گرایی تجاری، از دیگر نقاط مورد انتقاد در رویکرد فعلی محسوب می‌شود. به‌باور منتقدان، مجموعه این اشتباهات نه تنها به تقویت جایگاه ایالات متحده منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است این کشور را در بلندمدت فقیرتر، ضعیف‌تر، کم‌اعتبارتر و با نفوذی کاهش‌یافته در نظام بین‌الملل مواجه سازد.
