دولت ترامپ با تغییر موضع درباره تعرفه‌ها و ایجاد نظامی از معافیت‌های تعرفه‌ای، زمینه‌ساز گسترش فساد و نفوذ سیاسی شده است. شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با لابی‌گری گسترده به‌دنبال کسب معافیت و امتیازات ویژه‌اند، در حالی که نرخ بالای تعرفه‌ها فشار زیادی بر اقتصاد و مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد کرده است. این روند، اقتصاد بازار آزاد آمریکا را به سوی الگویی از سرمایه‌داری رفاقتی سوق می‌دهد و باعث نگرانی از آینده نظام اقتصادی کشور شده است.
فرارو– فرید زکریا ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و مجری شبکه سی. ان. ان
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این چرخش غیرمنتظره، جامعه جهانی را غافلگیر کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده که پیشتر با لحنی قاطع تأکید کرده بود از موضع خود در قبال تعرفه‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد و حتی منتقدان را به پیروی از حزبی متشکل از افراد «ضعیف و ساده‌لوح» موسوم به «پانیکن» متهم کرده بود، به‌صورت ناگهانی مسیر خود را تغییر داد. او اعلام کرد که به‌جز چین، اجرای تعرفه‌های متقابل گسترده علیه سایر کشور‌ها را به‌مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درخواهد آورد تا امکان دستیابی به توافق‌های تجاری جدید فراهم شود.
با این حال، برخی از ابراز خرسندی‌ها ممکن است شتاب‌زده باشد. داده‌های منتشرشده از سوی «آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل» نشان می‌دهد که سطح تعرفه‌های ایالات متحده همچنان در بالاترین میزان طی یک قرن گذشته قرار دارد؛ وضعیتی که می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی را به مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کند. در عین حال، روند مذاکرات پیرامون این تعرفه‌ها به‌احتمال زیاد زمینه‌ساز بروز موجی از فساد خواهد بود. به‌نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا در حال گذار از الگویی مبتنی بر بازار آزاد به نمونه‌ای شاخص از سرمایه‌داری رفاقتی است.
اقتصاد بازار در شرایطی بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر آن حداقلی، شفاف، منصفانه و برای همگان یکسان باشد. مطالعات متعددی که در کشور‌هایی نظیر هند، نیجریه و مراکش انجام شده، نشان می‌دهند که افزایش پیچیدگی در نظام مالیاتی، قوانین و مقررات به افزایش سطح ناکارآمدی‌ها منجر می‌شود. با این حال، پیامد مهم‌تر این پیچیدگی‌ها، افزایش احتمال بروز فساد در ساختار‌های اقتصادی و اداری است.
با اعمال تعرفه‌ها، هم‌زمان نظامی از معافیت‌های تعرفه‌ای نیز شکل می‌گیرد؛ معافیت‌هایی که در بسیاری از موارد به صد‌ها صنعت، شرکت و حتی محصولات خاص اختصاص می‌یابند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، دولت ترامپ مجموعه‌ای از تعرفه‌ها از جمله تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد را اعلام کرد و در کنار آن، برنامه‌ای برای معافیت‌های تعرفه‌ای به اجرا گذاشت که در مجموع با حدود ۵۰۰ هزار درخواست مواجه شد.
این هفته، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تصمیم‌گیری در خصوص این معافیت‌ها، دونالد ترامپ اعلام کرد که این تصمیمات را «به‌طور غریزی» اتخاذ خواهد کرد. یافته‌های مطالعاتی نشان می‌دهند که چنین تصمیم‌گیری‌هایی اغلب به نفع حامیان مالی سیاستمداران تمام می‌شود؛ امری که زمینه‌ساز گسترش فساد در فرآیند‌های اقتصادی و سیاسی است. این پدیده در بخش عمده‌ای از تاریخ آمریکا در سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای مشهود بوده است، تا آن‌که فرانکلین دی. روزولت اصلاحات ساختاری در این نظام اعمال کرد و به‌تدریج، همان‌طور که پل کروگمن توصیف می‌کند، «سیاست تعرفه‌ای از وضعیتی آشکارا آلوده به وضعیتی قابل‌توجهاً پاک و شفاف» تغییر یافت.
فضای تجاری به‌سرعت تحت تأثیر ملاحظات سیاسی آلوده‌تر می‌شود. یک مطالعه دانشگاهی جامع درباره تعرفه‌های اعمال‌شده در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نشان داده است که شرکت‌هایی که پیش از آغاز به کار دولت ترامپ و در ماه‌های ابتدایی آن، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در ایجاد و تقویت ارتباطات سیاسی با جمهوری‌خواهان انجام داده بودند، با احتمال بیشتری موفق به دریافت معافیت برای محصولاتی شدند که در غیر این صورت مشمول تعرفه می‌بودند. در مقابل، شرکت‌هایی که کمک‌های مالی خود را به سیاستمداران دموکرات اختصاص داده بودند، از شانس کمتری برای کسب این معافیت‌ها برخوردار بودند.
این مطالعه با بررسی بیش از ۷۰۰۰ درخواست معافیت از تعرفه‌های اعمال‌شده بر چین در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، نشان داد که حتی یک کمک مالی به ارزش تنها ۴۰۰۰ دلار به نامزد‌های حزب دموکرات، احتمال دریافت معافیت تعرفه‌ای برای شرکت‌ها را به کمتر از یک‌دهم کاهش می‌دهد. در همین زمینه، تیموتی کارنی، تحلیلگر اندیشکده محافظه‌کار موسسه آمریکن اینترپرایز تأکید می‌کند که «انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری به رونق لابی‌گری تجاری منجر شد». بر اساس داده‌ها، تعداد مشتریان لابی‌گر فعال در حوزه تجارت که در ابتدا ۹۲۱ مورد بود، در سال ۲۰۱۹ به اوج ۱۴۱۹ نفر رسید.
در شرایطی که ایالات متحده با بالاترین نرخ تعرفه‌ها در میان کشور‌های صنعتی مواجه است، بازار این کشور عملاً به روی رقابت‌های گسترده گشوده شده است. دولت‌ها و شرکت‌ها از سراسر جهان به واشنگتن روی خواهند آورد تا در جستجوی معاملات خاص، معافیت‌های تعرفه‌ای و امتیازاتی برای خود کسب کنند. در هفته‌های اخیر، ویتنام مجموعه‌ای از اقدامات را برای جلب رضایت دولت ترامپ و دستیابی به توافق تجاری مطلوب اعلام کرده است که می‌توان به صدور مجوز فعالیت برای شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به ایلان ماسک و برنامه‌ریزی برای تسریع در اجرای یکی از پروژه‌های سازمان ترامپ در این کشور اشاره کرد.
در حال حاضر، دست‌کم ۱۹ پروژه املاک با برند ترامپ در نقاط مختلف جهان در دست توسعه قرار دارند و شواهدی وجود دارد که حاکی از آغاز پروژه‌های بیشتری در این حوزه است. علاوه بر این، دونالد ترامپ شرکت رسانه‌های اجتماعی خود را راه‌اندازی کرده و اخیراً نیز یک رمز‌ارز مبتنی بر میم (میم‌کوین) را معرفی کرده است. این اقدامات از نگاه بسیاری از کشور‌ها می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در منافع شخصی رئیس‌جمهور آمریکا و در نتیجه اعمال نفوذ بر سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده تلقی شود.
مشاهده حمایت برخی از سرمایه‌داران برجسته آمریکایی و چهره‌هایی شناخته‌شده در وال‌استریت از روندی که در آن بازار آزاد ایالات متحده با مجموعه‌ای از تعرفه‌ها، مالیات‌ها، مقررات، معافیت‌ها و امتیازات ویژه محدود می‌شود، برای بسیاری نگران‌کننده و ناامیدکننده تلقی می‌شود. در این زمینه، یادآوری هشدار‌های مکرر میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی همچنان حائز اهمیت است. او بار‌ها تأکید کرده بود: «شما می‌توانید هر سرمایه‌دار برجسته‌ای را بیابید که در ستایش بازار آزاد، سخنرانی‌هایی پرشور ایراد می‌کند. اما زمانی که پای منافع شخصی‌شان به میان می‌آید، راهی واشنگتن می‌شوند تا برای کسب‌وکار خود یک تعرفه ویژه، معافیت مالیاتی خاص یا یارانه دریافت کنند.»
هند دوران کودکی من کشوری بود تحت سلطه تعرفه‌های سنگین گمرکی و موانعی که با هدف حمایت از صنایع داخلی و مقابله با آنچه رقابت ناعادلانه خارجی تلقی می‌شد، طراحی شده بودند. این سیاست‌ها نه‌تنها به رکود اقتصادی و گسترش فقر انجامید، بلکه زمینه‌ساز فساد گسترده و سیاسی‌شدن شدید اقتصاد شد. در آن دوران، بقای هیچ کسب‌وکار بزرگی در هند بدون برخورداری از روابط نزدیک با دولت ممکن نبود. اما با ورود به ایالات متحده، با واقعیتی متفاوت مواجه شدم: در آمریکا، اغلب شرکت‌ها بدون توجه به این‌که چه کسی در کاخ سفید حضور دارد، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و وابستگی چندانی به سیاست نداشتند؛ موضوعی که برای من در مقایسه با تجربه هند، نشانه‌ای مثبت و امیدوارکننده بود.
اکنون اما، صحنه‌ای متفاوت در برابر چشم قرار دارد. پیشگامان حوزه فناوری در مصاحبه‌های عمومی با لحنی متعصبانه به تمجید از نبوغ دونالد ترامپ می‌پردازند و در همین حال، غول‌های مالی وال‌استریت با شتابی چشمگیر و در فضایی شبیه به نمایش‌های تبلیغاتی کره شمالی، پیام‌های تبریک‌آمیز به رئیس‌جمهور ارسال می‌کنند؛ آن‌هم با این ادعا که او اقتصاد را از پیامد‌های سیاست‌های خودش نجات داده است. در چنین فضایی، این پرسش به‌طور جدی مطرح می‌شود: اکنون در چه کشوری زندگی می‌کنیم؟
