قاضی ویژه رسیدگی به پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین گفت: متهمان هیچ اقدام عملی برای جبران خسارات شکات نداشته‌اند، اما اگر هر زمان تصمیم به پرداخت بگیرند، امکان استفاده از نهاد‌های ارفاقی وجود دارد.
«عبدالکریم کلهر»، قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به جزئیات این پرونده، اظهار کرد: رای صادره پس از بررسی‌های دقیق و مشورت سه قاضی امضا شده و ادعا‌های مطرح‌شده خارج از دادگاه فاقد اعتبار است.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی تنها صدور رای نبوده، افزود: برای حصول سازش، ۱۳جلسه رسیدگی و بیش از ۳۰جلسه جداگانه با حضور شکات و نمایندگان متهمان برگزار شد، اما متاسفانه توافقی حاصل نشد.
کلهر با اشاره به وعده‌های بی‌اساس متهمان گفت: در مواردی، متهمان زمین‌هایی را برای جبران خسارات معرفی کردند که مالکیت آن را نداشتند یا ادعای وجود سرمایه‌گذار برای پرداخت مطالبات را مطرح کردند، در حالی که بررسی‌ها خلاف این ادعا‌ها را ثابت کرد.
قاضی ویژه این پرونده تصریح کرد: با توجه به کاهش ارزش پول، در رای صادره تاکید شده که پرداخت مطالبات بر اساس نرخ روز صورت گیرد، همچنین برای تسریع در کار، خسارات مالباختگان در همین رای لحاظ شده تا نیاز به طرح دعاوی جدید نباشد.
کلهر در پاسخ به پرسشی درباره شکایت‌های جدید بیان کرد: شکایت‌های اخیر نیز در دست رسیدگی است و در صورت لزوم، رای تکمیلی صادر خواهد شد.
وی افزود: ممکن است به دلیل حجم بالای پرونده، نام برخی شاکیان یا مبالغ در رای ذکر نشده باشد که در حال جمع‌آوری این موارد برای اصلاح احتمالی هستیم.
قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خاطرنشان کرد: هرچند رای صادر شده، اما پیگیری برای کشف و توقیف اموال متهمان ادامه دارد و هر مال جدیدی که شناسایی شود، به نفع مالباختگان فروخته و پرداخت خواهد شد.
کلهر گفت: متاسفانه متهمان هیچ اقدام عملی برای جبران خسارات شکات نداشته‌اند، اما اگر هر زمان تصمیم به پرداخت بگیرند، امکان استفاده از نهاد‌های ارفاقی وجود دارد.
قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین ضمن قدردانی از صبوری شکات در طول فرایند رسیدگی به پرونده، از مردم خواست در مرحله اجرای حکم نیز با دستگاه قضایی همراهی کنند.
در این پرونده برای متهم اصلی حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از ۴۰همت صادر شده و برای ۸نفر دیگر از متهمینی که در پولشویی و راه‌اندازی شبکه کلاهبرداری دست داشتند ۳۰سال حبس و رد تضامنی اموال و مابقی افراد نیز به حبس ۱۵، ۱۳ و ۵سال محکوم شده‌اند.
