دی ماه ۱۴۰۳ کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و از آن پس، هر از گاهی موضوع تعیین سقف برای مهریه به موضوع بحثی عمومی تبدیل می‌شود.
فرارو- چند وقتی است که ماجرای تعیین سقف برای مهریه مطرح است و اخبار متفاوت و متناقضی از آن به گوش می‌رسد.
به گزارش فرارو، در تازه‌ترین اظهارات درباره تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت که این موضوع در حیطه اختیارات کمیسیون نیست.
او توضیح داد: «تعیین مهریه موکول و متوقف به تراضی و توافق زوجین است. مجلس نمی‌تواند بگوید شما حق ندارید بیشتر از آن توافق کنید.»
سالاری اضافه کرد آنچه مدنظر کمیسیون قضایی و حقوقی است، حذف قانون حبس از محکومان مهریه و لحاظ کردن مجازات‌های جایگزین و استفاده از پابند الکترونیکی است، اما این موضوع هم هنوز قطعی نشده است.
موضوع اصلاح قانون مهریه از مجلس یازدهم در دستور کار بوده است، اما تصویب کلیات آن در دی ماه ۱۴۰۳ صورت گرفت.
پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، در اظهاراتی مشابه گفته‌های سالاری، هدف آن را به حداقل رساندن حبس در این زمینه خوانده بود و صحبتی از تعیین سقف برای آن نکرده بود. از طرف دیگر، آذری مساله عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه را برای حل مشکل مهریه مطرح کرده بود.
افزایش روزافزون قیمت سکه و ناتوانی در پرداخت مهریه چالشی است که گریبان‌گیر خانواده‌های بسیاری شده است. سکینه الماسی، عضو فراکسیون خانواده مجلس، از وجود بیش از ۴۵۰۰ زندانی مهریه سخن می‌گوید که افزایشی ۴۰ درصدی نسبت به یک سال قبل داشته است.
سید اسدالله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور، اما در اسفند ماه این رقم را ۲۱۵۴ نفر ذکر کرده بود که به گفته او ۱۴ درصد کل زندانیان جرایم غیرعمد را شامل می‌شود. این در حالی است که به گفته جولایی، کمک به زندانیان مهریه در اولویت‌های ستاد دیه نیست، چرا که مردان در زمان عقد با آگاهی و رضایت آن را قبول کرده‌اند.
بر اساس قوانین مدنی کشور، به ویژه ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، تعیین مهریه به توافق طرفین بستگی دارد. این قانون به زوجین اجازه می‌دهد تا هر مبلغ و یا نوع مالی را به عنوان مهریه تعیین کنند، به شرطی که این مهریه مشروع باشد.
حسین جوانمرد، قاضی دادگستری، در گفت‌و‌گو با میزان گفت که در برخی موارد، قاضی می‌تواند مهریه‌های بسیار بالا یا نامتعارف را رد کند، به ویژه اگر آن را غیرمنصفانه یا غیرقابل پرداخت بداند، اما این موضوع به طور کلی بستگی به قاضی و شرایط خاص هر پرونده دارد.
سوی دیگر ماجرا هم زنانی حضور دارند که بدون داشتن حق طلاق، مهریه را تنها ابزار حفظ حقوق خود در ازدواج می‌دانند و تعیین سقف یا اقدامات مشابه را بدون در نظر گرفتن راه‌های متقابل برای تامین حقوق خود، زیان بار و تبعیض آمیز می‌دانند.
جوانمردی پیشنهاد می‌کند که زنان به جای مهریه‌های سنگین می‌توانند حقوق و مزایای دیگری مانند توافق بر سر نفقه شامل هزینه‌های زندگی، آموزش، درمان و سایر نیاز‌های ضروری، حق طلاق، شروط ضمن عقد، حق حضانت فرزند، توافق بر سر دارایی‌ها و اموال مشترک، حق تحصیل و حق کار، حق استفاده از مسکن مشترک یا مستقل، و توافق بر سر بیمه و حمایت‌های اجتماعی را از مردان مطالبه کنند.
