«مهریه یک امر توافقی است و مردان با علم و اطلاع قرارداد ازدواج را قبول و امضا می‌کنند، بنابراین پذیرش چنین قراردادی لازم است براساس شرایط مالی‌شان باشد و تعهدی را نپذیرند که از عهده‌اش برنیایند. می‌توانند راه‌حل تنصیف اموال را پیشنهاد کنند و قائل به حقوق مساوی در خانواده باشند. این راه‌حل دست‌کم برای بخش تحصیلکرده جامعه می‌تواند قابل انجام باشد. اما حل نهایی مساله نیازمند تغییرات بزرگ‌تر در جامعه و قوانین است.»
سيمين كاظمي جامعه شناس زنان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: گذاشتن سقف بر مهریه مشکلی از ازدواج و طلاق حل نمی‌کند. در حال حاضر زنان برای ازدواج و بعد از آن تضمین می‌خواهند. دلالت‌های مهریه در بین عموم این است که مهریه می‌تواند مرد را به زندگی مشترک پایبند و متعهد کند. از آنجا که حق طلاق به مردان داده شده، به راحتی فکر طلاق به سرش نیفتد و اگر روزگاری طلاق اتفاق افتاد، زن بدون منابع مالی رها نشود.
این سنتی است که به خاطر تقسیم کار جنسیتی و وابستگی مالی زنان به مردان به وجود آمده است و تا وقتی که این تقسیم کار مبتنی بر جنسیت در جامعه برقرار است، مهریه هم امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد. نمایندگان مجلس بدون توجه به معانی اجتماعی مهریه و صرفا با دیدن تعدادی از مردان که به خاطر مهریه به زندان رفته‌اند، می‌خواهند به ضرب و زور قانون بر آن محدودیت بگذارند. محدودیت بر مهریه به معنای رها کردن زنان در شرایطی است که مرد هم حق طلاق دارد و هم به حکم تقسیم کار جنسیتی، منابع مالی را در انحصار دارد.
واقعیت این است که قوانین خانواده نابرابر و تبعیض‌آمیز است. قانون، حقوقی مثل طلاق و چندهمسری و بسیاری حقوق دیگر را به مردان داده است و در عوض زنان هیچ حمایت قانونی ندارند غیر از مهریه و نفقه. حالا اگر مهریه محدودتر شود به معنای تشدید تبعیض و بی‌دفاع بودن کامل زن در برابر این قوانین تبعیض‌آمیز است. طراحان محدودیت مهریه، تنها یک طرف ماجرا را که ناتوانی مردان در پرداخت مهریه است می‌بینند و به مشکلات زنان توجه ندارند. در واقع با بحران اقتصادی و افزایش قیمت سکه آن‌ها به فکر می‌افتند که مشکل مردان را با نادیده گرفتن و پایمال کردن حق زنان حل کنند.
باتوجه به اینکه اکثریت زنان متاهل، خانه‌دار و بدون کارمزدی هستند در فردای طلاق نیازمند منابع مالی به منظور گذران زندگی هستند؛ مهریه می‌تواند یک منبع مالی برای زنان باشد اما با گذاشتن محدودیت، این کارکرد را از دست می‌دهد. گذاشتن محدودیت بر مهریه درحالی است که راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد که نه زنان به حال خود رها شوند و نه مردان به زندان بروند. برای کاهش زندانیان مهریه لازم است، اولا قوانین خانواده تغییر کند و مبتنی بر برابری جنسیتی شود و زن و مرد از حقوق یکسان برخوردار شوند.
علاوه بر این ورود زنان به بازار کار تسهیل شود و زنان درآمد داشته باشند. درنهایت راه‌حل تنصیف اموال جایگزین مهریه شود. در غیر این صورت مردان برای مهریه بیمه شوند و در صورت طلاق بیمه غرامت را به زنان بپردازند. یا اینکه دولت از زنان طلاق گرفته حمایت کند و وظیفه تامین مسکن و معیشت آن‌ها را به عهده بگیرد. این دو راه‌حل اخیر به دلیل اینکه نیازمند منابع زیادی هستند، شاید قابل اجرا نباشند و همان راهکار اول یعنی حقوق مساوی و تنصیف اموال هم عادلانه و هم عاقلانه‌تر است.
صرف‌نظر از درست یا غلط بودن، واقعیت این است که در فرهنگ ازدواج ایران، مهریه‌های سنگین بر جایگاه و منزلت زن دلالت دارد، در جامعه‌ای که ثروت یکی از تعیین‌کننده‌های منزلت و احترام در آن است. علاوه بر این چنان‌که بالاتر اشاره کردم؛ مهریه سنگین تضمینی به شمار می‌رود برای وفاداری و تعهد مرد و نیز نوعی غرامت مالی بعد از طلاق است که زن دریافت می‌کند. این مساله‌ای است که طی دهه‌ها به وجود آمده است؛ پیش‌تر مهریه یک کارکرد نمادین داشت، اما حالا با تغییرات اجتماعی و تغییر روابط و تغییر ارزش‌ها و هنجارها، کارکرد واقعی هم پیدا کرده است و دردسرهای آن هم آشکار شده است.
مهریه یک امر توافقی است و مردان با علم و اطلاع قرارداد ازدواج را قبول و امضا می‌کنند، بنابراین پذیرش چنین قراردادی لازم است براساس شرایط مالی‌شان باشد و تعهدی را نپذیرند که از عهده‌اش برنیایند. می‌توانند راه‌حل تنصیف اموال را پیشنهاد کنند و قائل به حقوق مساوی در خانواده باشند. این راه‌حل دست‌کم برای بخش تحصیلکرده جامعه می‌تواند قابل انجام باشد. اما حل نهایی مساله نیازمند تغییرات بزرگ‌تر در جامعه و قوانین است.
