معادن زغال سنگ در ایران از مهم‌ترین منابع استخراج انرژی هستند، ولی متأسفانه حوادث مرگبار در این معادن همواره موضوعی نگران‌کننده بوده‌اند. ایران با دارا بودن ذخایر بزرگی از زغال سنگ، به ویژه در استان‌های شمالی مانند گلستان و البرز، یکی از تولیدکنندگان زغال سنگ در منطقه است. این معادن عمدتاً برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع فولاد استفاده می‌شوند.
دستگاه قضا در پی وقوع حوادث مختلف ریزش معدن در استان‌های مختلف به موضوع ورود کرده است، اما همچنان شاهد سهل‌انگاری و قصور مسئولان مربوطه درباره وضعیت ایمنی معادن هستیم.
به گزارش مهر، ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع معدنی است که در تأمین نیازهای داخلی و توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند. بزرگترین معادن ایران در حوزه‌های مختلف از جمله مس، زغال‌سنگ، طلا و سنگ‌آهن قرار دارد. این معادن علاوه بر تأمین مواد اولیه، ظرفیت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاری دارند.
معادن زغال سنگ در ایران از مهم‌ترین منابع استخراج انرژی هستند، ولی متأسفانه حوادث مرگبار در این معادن همواره موضوعی نگران‌کننده بوده‌اند. ایران با دارا بودن ذخایر بزرگی از زغال سنگ، به ویژه در استان‌های شمالی مانند گلستان و البرز، یکی از تولیدکنندگان زغال سنگ در منطقه است. این معادن عمدتاً برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع فولاد استفاده می‌شوند.
معادن زغال سنگ استان‌های گلستان، کرمان، مازندران و خراسان شمالی، در سال‌های گذشته بارها شاهد حوادثی بوده‌اند که جان کارگران بی‌دفاع را گرفته است. یکی از حوادث برجسته‌ای که در معادن زغال سنگ ایران رخ داده است، حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان بود که در اردیبهشت ۱۳۹۶ اتفاق افتاد. در این حادثه، انفجار گاز در معدن باعث کشته شدن ۴۳ نفر از کارگران شد و بسیاری دیگر زخمی شدند. این حادثه یکی از فاجعه‌بارترین حوادث معدن در تاریخ معادن ایران بود و توجه گسترده‌ای به مسائل ایمنی و شرایط کار در معادن زغال سنگ ایران جلب کرد. طبق گزارش‌ها، انفجار ناشی از تجمع گاز متان و نبود سیستم تهویه مناسب بود؛ مسأله‌ای که بارها از سوی کارشناسان گوشزد شده بود، اما بی‌توجهی به آن فاجعه آفرید.
در اولین ساعات وقوع حادثه دستگاه قضا بلافاصله به این موضوع ورود کرد و تنها سه روز پس از وقوع این حادثه یعنی ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، هادی هاشمیان رئیس کل وقت دادگستری استان گلستان از احضار پیمانکار معدن زغال سنگ آزاد شهر به دادسرای این شهرستان و تشکیل پرونده قضائی در این زمینه خبر داد.
همچنین شکایت اولیای دم اخذ و پیش از پایان روند قضائی، دیه جان باختگان به وراثت به خانواده جان باختگان پرداخت شد.
در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۹۶ رئیس کل دادگستری استان گلستان از نظرات کارشناسی سخن گفت و با توجه اظهارات کارشناسی، کارفرما (شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق) به علت رعایت نکردن الزامات قانونی برای ایمنی معدن یورت آزادشهر مقصر حادثه شناخته شد.
همچنین معدن زغال‌سنگ طزره که زیرمجموعه شرکت البرز شرقی در اطراف شهر دامغان (استان سمنان) است با خطر و مرگ عجین شده است. این معدن هر چند سال یک‌بار دچار حادثه شده و جان کارگرانش را گرفته است. در خرداد ۱۳۹۹، حادثه معدن زغال‌سنگ طزره رخ داد که ۲ کارگر بر اثر ریزش تونل جان خود را از دست دادند. سال بعد آن نیز در اردیبهشت ۱۴۰۰، انفجاری دیگر در همین معدن به کشته شدن ۲ کارگر دیگر انجامید. در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ نیز این معدن شاهد حادثه انفجار بود که در پی آن ۶ نفر از کارگران این معدن فوت کردند، بلافاصله بعد از این حادثه برای مقصرین پرونده قضائی تشکیل شد. بررسی‌ها نشان داد که این معدن با مشکلات شدید ایمنی مواجه بوده، اما فعالیت آن بدون اصلاح شرایط ادامه داشته است.
محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در پی این حادثه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه ۱۷ مهر ماه شورای عالی قضائی بر رسیدگی فوری به این پرونده تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس دستگاه قضا، پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شد، زیرا مسائلی از این دست چنانچه با تأخیر در پیگیری‌ها همراه باشد برای مردم ذهنیت منفی ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز سوءاستفاده معاندین و بدخواهان را فراهم می‌آورد.
وی گفت: در پی دستور رئیس قوه قضائیه، حکم قطعی این پرونده پس از بررسی دقیق و جامع ظرف مدت ۶ ماه از زمان وقوع حادثه صادر و لازم‌الاجرا شد.
با رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی، کارفرمای این معدن به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از حوادث کار ۶ کارگر معدن، ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در حین کار در معدن طزره، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری شد.
در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ نیز حادثه ریزش در معدن تونل شماره ۲ زغال‌سنگ هجدک شهرستان راور در استان کرمان ۴ کشته و یک مصدوم داشت.
در فروردین ۱۴۰۲ نیز ریزش معدن در شهرستان زرند استان کرمان، جان ۳ کارگر را گرفت. مدیران معدن در پی این حادثه اظهار داشتند که بررسی‌ها در حال انجام است، اما تا امروز گزارشی از اقدامات اصلاحی منتشر نشده است. این‌عدم شفافیت و پاسخ‌گویی، عمق فاجعه را بیشتر می‌کند.
همچنین در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳ حادثه‌ای در معدن مس سرچشمه رفسنجان رخ داد که منجر به فوت تعدادی از کارگران این معدن شد. در پی این حادثه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان با حضور در محل، دستور بازداشت ۳ نفر از مسئولین مرتبط با این حادثه را صادر کرد. این پرونده همچنان در مرجع قضائی در حال رسیدگی است.
علیرضا محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان در این رابطه بیان کرد: «شرکت‌های پیمانکاری موظفند آموزش‌های لازم را قبل از کار و حین کار با نظارت ایمنی انجام دهند و به طور کامل دستگاه‌های نظارتی با جدیت این موضوع را دنبال کنند.»
عدم سیاست‌گذاری مناسب در معادن زغال سنگ کشور باعث شد تا حادثه بزرگ‌تری در معدن زغال‌سنگ طبس در یکم مهر ماه سال ۱۴۰۳ ایجاد و بیش از ۵۰ کارگر این معدن جان باختند و تعداد مصدومان به ۲۲ نفر رسید. این حادثه در پی انفجار گاز متان در ۲ بلوک B و C معدن طبس، اتفاق افتاده بود.
در پی وقوع حادثه انفجار در معدن زغال سنگ در شهرستان طبس، رئیس قوه قضائیه طی تماسی با رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، به وی دستور داد تا ضمن همکاری و مساعدت با دستگاه‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در روند امدادرسانی و جستجوی مفقودین و درمان مصدومین این حادثه دلخراش، به سرعت ابعاد مختلف حادثه را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد و با مقصرین و خاطیان احتمالی، برخورد مقتضی و قانونی را به عمل آورد.
همچنین بلافاصله بعد از وقوع این حادثه مسئولان قضائی استان از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان خراسان جنوبی در محل حاضر و دستورات لازم برای امدادرسانی به مصدومان را صادر کردند. مسئولان قضائی به موضوع ورود کرده و برای مقصرین پرونده قضائی تشکیل و با متخلفین برخورد شده است.
پرونده معدن طبس با قرار ارجاع در هیئت کارشناسی است و به محض وصول نظر کارشناسی اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
البته در گذشته گزارش‌هایی را بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس ارائه کرده بودند که بیانگرعدم اجرای صحیح و کامل مقررات مربوط به قانون کار در این معدن بوده است به عنوان مثال مطرح کرده بودند که درباره مقررات مربوط به طرح تجهیز معدن یا اخذ تاییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن، مقررات قانونی رعایت نشده بود.
در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد و حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه حفظ می‌شود.
همچنین در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ریزش معدن زغال‌سنگ در منطقه طغرالجرد شهرستان کوهبنان، در این حادثه یکی از نیروهای معدن اصلی شرکت زغال‌سنگ منطقه طغرالجرد جان‌باخت. در آبان ماه آبان ماه ۱۴۰۱ معدن زغال‌سنگ پابدانا این شهرستان نیز دچار حادثه ریزش شده بود که ۲ کارگر معدن جان باختند. به‌گفته مسئولان علت این حادثه در دست بررسی است.
در ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳ نیز در ریزش معدن زغال‌سنگ آبنیل در روستای بی‌بی‌حیات کرمان ۶ نفر حادثه دیدند، متأسفانه در این واقعه یک نفر فوت کرد و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.
روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳ بود که معدن شماره پنج شازند در جاده اراک - توره با حجم زیادی از سنگ‌های بزرگ ریزش و موجی از نگرانی در استان و کشور ایجاد کرد. در این حادثه ۴ ماشین معدن کاری به همراه راننده‌ها زیر آوار ماندند. در پی وقوع این حادثه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شازند به موضوع ورود کرد و با دستور قضائی صاحب معدن بازداشت شد.
در این پرونده پس از ریزش کوه تعداد ۴ نفر از کارگران زیر آوار محبوس شدند که با تلاش‌های که صورت گرفت و سه نفر از آن‌ها از زیر آوار بیرون کشیده شده و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و مالک شرکت تحت تعقیب قرار گرفت. با توجه به حجم بالای آواری که در محل وجود داشت وعدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، احتمالاً جسد این کارگر زیر آوار مانده و به دلیل اینکه احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است.
پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده و تاکنون نظریه کارشناسی در مورد مقصرین حادثه، میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است.
همچنین دادستانی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به گزارش گروه حقیقت‌یاب به حادثه انفجار معدن طزره دامغان مقرر کرده است که دفتر نظارت بر معادن که سابقا در وزارتخانه موجود بوده و منحل شده، مجدداً احیا شود و کمیته‌ای هم برای نظارت بر معادن پر ریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار این چنینی باشیم. نتایج آن نیز قرار شده است به موقع مرجع قضائی اعلام شود.
در تاریخ ۱۸ فروردین امسال نیز حادثه‌ای دلخراش در معدن مهماندویه دامغان رخ داد که منجر به جان باختن ۷ کارگر شد. این معدن از نوع کوچک مقیاس است که در نظارت فنی پایان سال ۱۴۰۳ به دلیل نقص، اخطار یک ماهه در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه همان سال به بهره‌بردار ابلاغ شده بود. این حادثه بار دیگر زنگ خطر را درباره وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ در ایران به صدا درآورد.
حوادث مشابه در سال‌های اخیر ادامه داشته است، با وجود ورود دستگاه قضائی به حوادث معادن اما هنوز نشان از ضعف‌های جدی در موضوع ایمنی معادن، تجهیزات ناکافی و نبود نظارت کافی وجود دارد. یکی از مشکلات عمده معادن زغال سنگ ایران، استفاده از تجهیزات قدیمی وعدم رعایت استانداردهای ایمنی است. علاوه بر این، کارگران در این معادن اغلب با شرایط سخت کاری، نبود آموزش‌های کافی در زمینه ایمنی و کمبود امکانات بهداشتی روبرو هستند.
کارگران معدن که اغلب با حداقل دستمزد و بدون بیمه کافی در شرایط دشوار و طاقت‌فرسا کار می‌کنند، همواره در معرض خطر مرگ قرار دارند. سیستم تهویه ناکارآمد، تونل‌های قدیمی و فرسوده، نبود دستگاه‌های تشخیص گاز، و بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، بخشی از واقعیت تلخی است که هر روز در معادن کشور تکرار می‌شود. نیاز به بهبود شرایط کاری، ارتقا نظارت‌های ایمنی، و استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشگیری از حوادث این‌چنینی کاملاً محسوس است.
از سوی دیگر، بسیاری از معادن در اختیار بخش خصوصی هستند و نظارت بر عملکرد آن‌ها بسیار ضعیف انجام می‌شود. گزارش‌هایی نیز مبنی بر اعمال فشار بر کارگران برای سکوت در برابر خطرات موجود منتشر شده است.
حال این سوالات مطرح است که چرا در کشوری که معادن به ویژه معادن زغال‌سنگ یکی از منابع اصلی تأمین انرژی صنایع محسوب می‌شوند، جان کارگران معدن تا این حد بی‌اهمیت جلوه می‌کند؟ چرا با وجود تکرار حوادث، هیچ اصلاح ساختاری صورت نمی‌گیرد؟ و چرا علیرغم ورود دستگاه قضائی به این مسائل بازخوردهای لازم صورت نمی‌گیرد و اثر بخشی نداریم.
حوادثی مانند معدن دامغان و دیگر حوادث نشان می‌دهد که نیاز به تقویت قوانین ایمنی و نظارت دقیق‌تر بر معادن بیش از گذشته احساس می‌شود و دستگاه قضائی هم باید با قاصران برخورد جدی‌تری داشته باشد.
