دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی و توقیف ۶۰ پلاک با استفاده از قانون پولشویی خبرداد.
«علی اصغر عسگری» دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفتگوی ویژه خبری در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اجرای حکم دادگاه شرکت رضات خودروی طراوت نوین اظهار کرد: اجرای این رای مشتمل بر دو قسمت است، یک قسمت جزایی که بلافاصله بعد از صدور حبس اجرا شده و در قسمت مدنی نیز طبق قانون که عمده موارد آن رد اموال می‌باشد در حال اجرا است.
به گزارش ایسنا، وی در خصوص اقدامات صورت گرفته بعد از صدور رای در شعب اجرای احکام بیان کرد: شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بر حسب تکالیف قانونی که بر عهده دارد، ابتدا اقدام به مزایده اموالی که قابلیت هدر رفت و تاریخ انقضا دارد نموده و نسبت به ارزیابی آنها اقدام کرده است و نظریه‌های کارشناسی نیز تحویل و مزایده نیز در حال اجرا می‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: فرآیند مزایده‌ها کاملاً به صورت الکترونیکی بوده و تمام جزئیات شامل قیمت، زمان مزایده و میزان وجوه حاصله از مزایده از طریق سامانه ثنا به طرفین اعلام خواهد شد.
عسگری در مورد اینکه آیا اموال موجود پاسخگوی مطالبات شکات است، اظهارکرد: استفاده از قانون پول شویی برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبات مالباختگان یکی از ظرفیت‌هایی است که استفاده کردیم و در حال حاضر پرونده‌ای با موضوع پول شویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل شده و بیش از ۶۰ پلاک نیز توقیف شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با شناسایی و توقیف اموال افرادی که سود‌های کلان و خارج از عرف در این پرونده دریافت کرده‌اند، منابع جدید تعریف کرده و مطالبات شکات را پرداخت کنیم.
عسگری در خصوص نحوه تامین هزینه‌های اجرای حکم گفت: در قانون تامین هزینه‌های رسیدگی به پرونده از قبیل هزینه‌های کارشناسی و ارزیابی بر عهده محکوم علیه است، اما در این پرونده جهت تسریع در رسیدگی، کلیه هزینه‌ها از قبیل هزینه ارزیابی، ارزش گذاری اموال و حفاظت از اموال و املاک این شرکت با تعریف منابع از عواید برخی از اموال تامین می‌گردد.
این مقام مسئول با اشاره به فرایند برگزاری مزایده فروش اموال گفت: کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از خودرو‌های توقیفی، املاک، کارخانه و سردخانه به مزایده گذاشته شده و آگهی آن نیز علاوه بر روزنامه رسمی در محل اجرا نصب خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار کرد: شکات، متهمین و وکلای آنها می‌توانند در صورت اعتراض به نظریه ارزیابی طبق قانون ظرف مدت ۳روز نظر و اعتراض خود را اعلام کنند.
عسگری با بیان اینکه آخرین ارزیابی صورت گرفته در خصوص ارزش اموال متهمین مربوط به یک سال و نیم پیش است، گفت: در حال حاضر میزان ارزش اموال متهمین و شرکت مشخص نیست و با توجه به گذشت زمان به زودی ارزش گذاری کلیه دارایی‌های شرکت و متهمین انجام می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان در خصوص اولویت پرداخت مطالبات شکات بعد از فروش اموال موجود بیان کرد: مبالغ به دست آمده از مزایده و فروش اموال براساس اولین قرارداد که افراد در شرکت منعقد کرده‌اند پرداخت خواهد شد.
