بازگشت ترامپ به کاخ سفید ضربه‌ای جدی به اتحاد فراآتلانتیک وارد کرده و اعتماد اروپا به آمریکا را در زمینه امنیت، حمایت از اوکراین و نظم جهانی متزلزل ساخته است. همزمان، چرخش ترامپ به‌سوی روسیه و کاهش تمرکز اروپا بر خاورمیانه، نظم سنتی غرب را با بحران روبه‌رو کرده است. اروپا ناگزیر است در یک نظم جهانی چندقطبی، رویکردی مستقل‌تر و واقع‌گرایانه‌تر اتخاذ کند.
فرارو– «کریستوفر فیلیپس» (Christopher Phillips)، استاد تمام روابط بین‌الملل در دانشگاه کوئین مری لندن
به گزارش فرارو به نقل از پایگاه نشریه سعودی المجله مستقر در لندن ، تنها در مدت دو ماه، دولت جدید دونالد ترامپ حس امنیت سنتی اروپا را به‌طور چشمگیری متزلزل کرده است. برای دهه‌ها از دوران جنگ سرد و بحران‌های دهه ۱۹۹۰ در بالکان گرفته تا حمله اخیر روسیه به اوکراین، تعهد ایالات متحده به امنیت اروپا سنگ‌بنای راهبرد‌های دفاعی متحدان اروپایی بوده است. با این حال، ترامپ در مدت کوتاه حضور مجدد خود در کاخ سفید، بسیاری از این مفروضات دیرینه را چه در زمینه حمایت از اوکراین، چه در عرصه تجارت و چه در حوزه همکاری‌های دفاعی به شکلی بی‌سابقه به چالش کشیده است. «کلود مالهوره» (Claude Malhuret)، سناتور فرانسوی، از شدت این تحولات چنان شوکه شد که ترامپ را «خائن» توصیف کرد.
«دیوید منینگ» (David Manning)، سفیر پیشین بریتانیا در ایالات متحده، در جلسه‌ای در کمیته منتخب مجلس اعیان هشدار داد: «این یک اختلال گذرا در روابط نیست؛ موضوعی بنیادی در حال وقوع است.» به‌دنبال نشانه‌های آشکار از تغییر رویکرد واشنگتن، رهبران اروپایی به‌سرعت واکنش نشان داده‌اند. آنها تلاش می‌کنند در کنار مواجهه با چالش‌های فوری نظیر جنگ اوکراین و سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه ترامپ، برای آینده‌ای برنامه‌ریزی کنند که در آن احتمالاً دیگر نتوانند بر حمایت امنیتی ایالات متحده تکیه کنند. پس از چندین دهه از شکل‌گیری یکی از نزدیک‌ترین شراکت‌های اقتصادی و دفاعی جهان، این پرسش مطرح شده است که آیا ایالات متحده در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و اروپا در آستانه نوعی جدایی ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند؟
این نخستین‌بار نیست که میان ایالات متحده و اروپا اختلاف نظر شکل می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد که گستره و اهمیت اختلافات کنونی بی‌سابقه است. پیش از جنگ جهانی اول، ایالات متحده تمایلی به ایفای نقشی فعال در امنیت اروپا نداشت و پس از پایان جنگ نیز نیرو‌های خود را به‌سرعت از قاره خارج کرد. در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، سیاست خارجی آمریکا به‌طور عمده بر انزواگرایی متمرکز بود.
پس از جنگ جهانی دوم نیز، گرایش به اجتناب از مداخلات خارجی در واشنگتن مشهود بود. اگرچه ایالات متحده میلیون‌ها نفر را برای شکست آلمان نازی بسیج کرده بود، اما در ابتدا «هری ترومن»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تمایلی به تعهد بلندمدت در قبال امنیت اروپا نشان نمی‌داد. با این حال، نگرانی‌ها درباره گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ، رویکرد آمریکا را دگرگون کرد. دکترین ترومن در سال ۱۹۴۷، طرح مارشال در ۱۹۴۸ و تشکیل ناتو در ۱۹۴۹، همگی نشانه‌هایی از تعهد فزاینده آمریکا به امنیت و رفاه اروپا بودند؛ تعهدی که تا امروز، سنگ‌بنای نظم امنیتی غرب باقی مانده است.
البته در طول این مسیر، گسست‌هایی نیز میان ایالات متحده و اروپا رخ داده است. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۹۶۶ فرانسه تصمیم گرفت از ساختار نظامی ناتو خارج شود؛ اگرچه عضویت خود در این پیمان را حفظ کرد. در جریان جنگ ویتنام بسیاری از کشور‌های اروپایی نسبت به رویکرد آمریکا ابراز تردید کردند. در دهه ۱۹۸۰، بریتانیا با حمله یک‌جانبه دولت ریگان به گرنادا (کشوری در شرق دریای کارائیب) مخالفت کرد و در سال ۲۰۰۳ نیز فرانسه و آلمان در صف مقدم مخالفت‌ها با تهاجم آمریکا به عراق قرار گرفتند.
با این حال، این اختلافات عمدتاً حول محور سیاست‌هایی خاص متمرکز بودند و به‌ندرت موجب وحدت کامل کشور‌های اروپایی در برابر واشنگتن می‌شدند. مهم‌تر از آن، هیچ‌یک از این موارد منافع بنیادی در روابط نزدیک آمریکا و اروپا را به‌طور جدی زیر سؤال نمی‌بردند. روند کلی در دهه‌های اخیر به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد، نشان از همگرایی بیشتر داشته است. ناتو با گسترش به سوی اروپای مرکزی و شرقی، کشور‌های تازه‌استقلال‌یافته را در ساختار امنیتی غرب جذب کرد و پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، همکاری‌های نظامی میان آمریکا و اروپا به سطحی رسید که از نزدیک‌ترین تعاملات امنیتی دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود.
اما در واقع، ماه‌های نخست دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ به‌سرعت نشان داد که بسیاری از راهبرد‌های پیشین برای حفظ ثبات در روابط فراآتلانتیک دیگر کارایی گذشته را ندارند. کلود مالهوره، سناتور فرانسوی در این زمینه گفت: «ترامپ در یک ماه، آسیب بیشتری به آمریکا وارد کرده است تا در چهار سال دوره قبلی خود.» همین ارزیابی را می‌توان در مورد تأثیر او بر روابط ایالات متحده و اروپا نیز مطرح کرد.
در واکنش به اقدامات اخیر ترامپ، رهبران اروپایی به‌سرعت دست به بازنگری‌هایی اساسی زده‌اند؛ اما با چالش‌هایی جدی و پیچیده روبه‌رو هستند. فوری‌ترین و در عین حال حساس‌ترین چالش، جنگ اوکراین و پیامد‌های آن است. دولت‌های اروپایی حمایت از کی‌یف را نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه به‌عنوان نخستین خط دفاعی در برابر جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی روسیه می‌دانند. آنها از تلاش‌ها برای رسیدن به صلح پشتیبانی می‌کنند؛ اما تنها صلحی که مورد پذیرش اوکراین باشد و راهی برای بازگشت نفوذ ولادیمیر پوتین به اروپا باقی نگذارد.
پایان ناگهانی سیاست ایزوله‌سازی روسیه از سوی دولت بایدن و چرخش آشکار دولت ترامپ به‌سوی مذاکره با کرملین، نگرانی‌های عمیقی را در میان متحدان اروپایی و حامیان اوکراین برانگیخته است. یکی از نشانه‌های این تغییر مسیر، اعزام مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید آمریکا، برای دیدار با هیئتی روسی در ریاض در تاریخ ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن) بود؛ اقدامی که با واکنش‌های محتاطانه و بعضاً انتقادی روبه‌رو شد.
در روز‌های پس از این دیدار، ترامپ در اظهاراتی جنجالی، ظاهراً روایت ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین را پذیرفت؛ دولت کی‌یف را عامل اصلی درگیری‌ها دانست و ولودیمیر زلنسکی را «دیکتاتور» خطاب کرد. تنها یک هفته بعد، زلنسکی برای دیداری رسمی وارد کاخ سفید شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هدف این سفر، نهایی‌کردن یک قرارداد معدنی ۵۰۰ میلیارد دلاری بود که ترامپ آن را به‌عنوان «پرداخت» در ازای کمک‌های پیشین آمریکا به اوکراین مطرح کرده بود. این دیدار، اما به‌جای تقویت روابط، به بحرانی آشکار تبدیل شد. ترامپ و معاون او، «جی‌دی ونس»، به‌طور علنی از زلنسکی به دلیل آنچه «نبود احترام و قدردانی کافی» خواندند، انتقاد کردند.
خروج ناگهانی ولودیمیر زلنسکی از کاخ سفید، همزمان با تصمیم دونالد ترامپ برای توقف کامل کمک‌های نظامی به اوکراین، موجب نگرانی در میان متحدان غربی شد. از آن زمان، رهبران اروپایی تلاش کرده‌اند تا از تضعیف بیشتر روابط کی‌یف و واشنگتن جلوگیری کنند. در همین راستا، زلنسکی به نشست آتی میان ایالات متحده و روسیه که قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، دعوت شده است. با این حال، تمایل آشکار ترامپ به پایان سریع جنگ حتی به بهای تقویت موقعیت پوتین و انتقاد‌های علنی او از زلنسکی به‌عنوان یک متحد، باعث تشدید نگرانی‌ها در خصوص آینده حمایت غرب از اوکراین شده است.
از آن زمان، نروژ ۴.۳ میلیارد یورو و ۲.۲ میلیارد پوند وام در اختیار اوکراین قرار داده است. اتحادیه اروپا نیز پیشنهاد داده است که کمک‌های مالی سال گذشته را به ۴۰ میلیارد یورو افزایش دهد، اما برای دستیابی به اجماع میان تمام اعضا با موانعی روبروست. در همین حال، مقام‌های اوکراینی تأکید دارند که این منابع باید هرچه سریع‌تر به تسلیحات قابل استفاده تبدیل شوند. با این حال، حتی در صورت تحقق این هدف، این کمک‌ها نه کمبود مزمن نیروی انسانی اوکراین را جبران می‌کند و نه جایگزین مناسبی برای سامانه‌های پدافندی پاتریوت ساخت آمریکا فراهم می‌آورد که نقشی حیاتی در دفاع هوایی کی‌یف ایفا می‌کنند.
در صورتی که ترامپ در نهایت ارسال سامانه‌های پدافندی پیشرفته مانند پاتریوت را نیز متوقف کند، یافتن جایگزینی موثر برای آنها از سوی کشور‌های اروپایی به‌سادگی ممکن نخواهد بود. علاوه بر این، وابستگی ارتش‌های اروپایی به ایالات متحده در حوزه‌هایی، چون جمع‌آوری اطلاعات و فناوری‌های نظامی همچنان ادامه خواهد یافت.
در خاورمیانه، یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تغییرات اخیر در سیاست‌های غرب، کاهش تمرکز اروپا بر تحولات این منطقه است؛ قاره‌ای که از دیرباز به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین و باثبات‌ترین همسایگان خاورمیانه شناخته می‌شد. با اولویت یافتن مسائل دفاعی و امنیت داخلی، بسیاری از دولت‌های اروپایی اکنون با محدودیت‌هایی در تخصیص منابع به سیاست خارجی خود مواجه‌اند و ظرفیت آنها برای تعامل فعال با خاورمیانه رو به کاهش است. کاهش بودجه‌های کمک‌رسانی نیز یکی از نشانه‌های این تغییر رویکرد است.
یکی دیگر از پیامد‌های قابل‌توجه تمرکز فزاینده اروپا بر دفاع داخلی، کاهش احتمالی تمایل این کشور‌ها به مداخله نظامی در منازعات خاورمیانه‌ای است. در دهه‌های گذشته، بریتانیا در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نقش رهبری داشت و به‌همراه فرانسه، رهبری مداخله ناتو در بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ را بر عهده گرفت. همچنین، هر دو کشور در کنار ایالات متحده در حملات علیه مواضع دولت سوریه مشارکت کردند و مجموعه‌ای از کشور‌های اروپایی نیز به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عراق و سوریه پیوستند. با این حال، در کوتاه‌مدت، نیاز به حفظ دارایی‌های نظامی در خاک اروپا برای مقابله با تهدیدات روسیه ممکن است موجب کاهش تمایل برای اعزام نیرو یا تجهیزات به خارج از قاره از جمله به خاورمیانه شود. با این‌حال، در میان‌مدت، در صورتی که ارتش‌های اروپایی تقویت شوند و سطح تهدیدات روسیه کاهش یابد، این امکان وجود دارد که توجه راهبردی اروپا بار دیگر به تحولات خاورمیانه معطوف شود.
با وجود تمرکز فزاینده اروپا بر مسائل داخلی و امنیتی، بعید به نظر می‌رسد که کشور‌های اروپایی به‌طور کامل از خاورمیانه فاصله بگیرند؛ نزدیکی جغرافیایی و منافع راهبردی مشترک، چنین رویکردی را نامحتمل می‌سازد. کشورهایی، چون ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و مراکش همچنان به‌عنوان بازیگران کلیدی در رقابت‌های ژئواستراتژیک گسترده‌تر به‌ویژه در مواجهه با نفوذ روسیه برای اروپا اهمیت خواهند داشت.
در دهه‌های اخیر، سیاست خاورمیانه‌ای بسیاری از کشور‌های اروپایی عمدتاً با رویکرد ایالات متحده همسو بوده است. با این حال، این همسویی ممکن است در صورت تضعیف نقش واشنگتن به‌عنوان یک متحد قابل اتکا، مورد بازنگری قرار گیرد؛ به‌ویژه در موضوعات حساس مانند مناقشه اسرائیل و فلسطین که اکنون پتانسیل واگرایی میان اروپا و آمریکا افزایش یافته است. نزدیکی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو و افزایش انتقاد‌های عمومی و سیاسی در اروپا از عملکرد دولت راست‌گرای اسرائیل، می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تری در این زمینه منجر شود.
تعامل اقتصادی میان اروپا و خاورمیانه به‌ویژه در حوزه انرژی احتمالاً ادامه خواهد یافت. در صورت بروز تنش‌های تجاری میان اروپا و ایالات متحده، این روند می‌تواند حتی تقویت شود؛ چراکه کشور‌های اروپایی ممکن است برای کاهش وابستگی به منابع انرژی آمریکا، به‌دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین در خاورمیانه باشند. در نگاه کلان‌تر، هرگونه شکاف میان ایالات متحده و اروپا، انسجام غرب را به‌عنوان یک بلوک راهبردی تضعیف می‌کند؛ امری که به تداوم روند تغییر توازن قدرت جهانی در سال‌های اخیر دامن می‌زند. در چنین فضایی، دولت‌های اروپایی که در گذشته تلاش داشتند سیاست‌ها و تحولات خاورمیانه را در چارچوب دیدگاه‌های خود هدایت کنند، اکنون با واقع‌گرایی بیشتر و با در نظر گرفتن اهداف ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، آمادگی بیشتری برای انعطاف در برابر منافع کشور‌های عربی از خود نشان می‌دهند.
اینکه «طلاق» توصیف دقیقی برای گسست فزاینده میان اروپا و آمریکای دوران ترامپ باشد، جای بحث دارد. برخی ممکن است استدلال کنند که ایالات متحده و اروپا به‌ویژه با در نظر گرفتن روابط راهبردی آمریکا با مناطقی چون شرق آسیا، اقیانوس آرام و اسرائیل هرگز پیوندی کاملاً متعهدانه نداشته‌اند. با این حال، فارغ از تمثیلی که به‌کار گرفته شود، چیزی بنیادین در مناسبات دیرینه فراآتلانتیکی دستخوش تغییر شده است. اروپا اکنون ناگزیر است رویکردی تازه در قبال مسائل امنیتی و تجاری اتخاذ کند. با وجود این، پیامد‌های این تغییر جهت هنوز به‌طور کامل روشن نیست. نظمی جهانی که پیشاپیش در حال گذار به ساختاری چندقطبی است؛ نظمی که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ شدت گرفته و همزمان فرصت‌هایی برای نقش‌آفرینی قدرت‌های میانی نیز فراهم شده است.
