درپي اعلام خبر توقيف پروانه فعاليت احزاب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ازسوي مديركل سياسي وزارت كشور، سخنگوي جبهه مشاركت با بيان اينكه «حزب مشاركت كماكان حضور دارد و كار خود را دنبال مي‌كند» توقيف پروانه اين حزب را بصورت «موقت» تعبير كرد و گفت كه معتقد است اين امر از نظر حقوقي مانع فعاليت اين حزب نمي‌شود.
اين درحالي است كه درپايان نامه توقيف پروانه فعاليت سازمان مجاهدين و حزب مشاركت تاكيد شده است كه تا تعيين تكليف پرونده آن‌ها در مرجع قضايي، اين دو تشكل بايد از هرگونه فعاليت خودداري كنند.
محمد كاشفي در گفت‌وگو با ايسنا، بر اينكه «تكليف نهايي را مرجع قضاي روشن مي‌كند.» تاكيد كرد، اما درعين حال خاطرنشان كرد:« بحث توقف فعاليت با توقيف پروانه، به لحاظ حقوي دو مساله جداگانه است يعني تا زمانيكه تكليف حزب در مرجع قضايي مشخص نشده است، آن حزب همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد.»
وي همچنين با انتقاد از توقيف پروانه فعاليت حزب مشاركت ازسوي كميسيون ماده ١٠ احزاب، اين نوع برخوردها را به ضرر كشور دانست و با بيان اين كه «به اظهارات مطرح شده پاسخ خواهيم داد»،افزود:« طبق قانون احزاب، فرصت داريم كه اين مساله را در مراجع قضايي مطرح و پيگيري كنيم كه بايد با حضور هيات منصفه بررسي شود تا براساس اصل ١٦٨ مسايل دنبال شود و ما بتوانيم از حقوق حزب دفاع كنيم.»
از سوي ديگر محمد سلامتي ، دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، نيز درباره اعلام ابلاغ توقيف پروانه فعاليت اين تشكل سياسي خود گفت:« در اين رابطه نمابري براي اين سازمان ارسال شده است كه ما پاسخ آن را خواهيم داد.»
سلامتي اظهاركرد:« در اين نمابر در ارتباط با ماده ١٦ قانون احزاب عنوان شده است كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تخلفاتي داشته است و اينكه پروانه فعاليت توقيف و به دادگاه ارجاع خواهد شد.»
مديركل سياسي وزارت كشور روز دوشنبه نامه‌اي را كه در برخي رسانه‌ها مبني بر مصوبه كميسيون ماده ١٠ احزاب درباره توقيف پروانه فعاليت و تقاضاي انحلال دو حزب جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين منتشر شده است را تاييد كرد.
محمود عباس‌زاده مشكيني گفت:« در اين نامه آمده است پيرو اخطار كتبي شماره٤٣/٨٢٤٧٥ مورخ ٢٧/ ٥/ ٨٨ به آن حزب براي رعايت قانون ،گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملكرد، رفتارها و مواضع آن تشكل در جلسه مورخ ٢٣/١/٨٩ كميسيون موضوع ماده ١٠ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها طرح و پس ازبحث و بررسي به دليل انطباق برخي از فعاليت هاي آن گروه با بندهاي "الف"، "ه"، "و"، "ز" و "ح" ماده ١٦ قانون احزاب كه گروه‌ها صراحتا از ارتكاب آن منع شده‌اند،اعضاي كميسيون به اتفاق و به استناد بند ٣ و ٤ ماده ١٧ قانون احزاب راي به توقيف پروانه فعاليت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات براي انحلال گروه به دادگاه ارسال شود و درپايان اين نامه به سازمان مجاهدين و حزب مشاركت تاكيد شده است كه تا تعيين تكليف پرونده آن‌ها در مرجع قضايي از هرگونه فعاليت خودداري كنند.»
وي خاطرنشان كرد:« طبق قانون مصوبات كميسيون ماده ١٠ در صورتي كه مربوط به" توقيف" باشد، به گروه مورد نظر ابلاغ و در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي‌شود.»
دبير كميسيون ماده ١٠ احزاب افزود:« ابلاغ توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين به اين دو حزب، ظرف دو روز گذشته انجام شده است. نظر كميسيون طي نامه‌اي به اين دو حزب ابلاغ شده و قرار است در روزنامه كثيرالانتشار نيز آگهي شود.»
وي يادآور شد:« قبل از اين، به اين دو حزب اخطار داده شده بود و به دنبال اين اخطار مجددا پرونده اين احزاب در جلسه‌اي مطرح شد و نهايتا كميسيون در اين جلسه نظر خود را ارائه و تصويب كرد ولي ما در اين فاصله زماني نامه اي براي دادستاني ارسال نكرده‌ايم.»
