اگر به گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ماه سال جاری توجه کنیم، جای تردید باقی نمیماند که سیاست اقتصادی مملکت در واقع، یک فاجعۀ تمام عیار است. بطوری که نرخ تورم ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال افزایش مییابد.
با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماههای پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی میداند و هشدار میدهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
رئیس مجلس دوازدهم عملیاتی کردن طرح کالابرگ با شیوه اجرایی مطلوب و منظم و افزایش ۴۵درصدی حداقل دستمزد کارگران را دو اقدام ارزشمند دولت دانست که با راهبری ریاست محترم جمهور در ماه پایانی سال و با حمایت و همکاری کامل مجلس محقق شد.
حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافت؛ دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶۳ میلیون ریال رسید.
پس از ساعتها مذاکره فشرده، به نظر میرسد توافق نهایی بر سر میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده حاصل شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از روند مثبت مذاکرات مزدی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با توافق نهایی، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. نشست سرنوشتساز شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در حال برگزاری است.
«در فرایند حکمرانی، سرمایهداران در جایگاه تصمیمسازی قرار دارند و نجومیبگیران در جایگاه تصمیمگیران. روشن است که وقتی سرنوشت اقشار ضعیف در دست این دو قشر باشد، هرگز تصمیمی به نفع این اقشار گرفته نخواهد شد و دور باطل افزایش هرساله حقوق و افزایش بیشتر گرانیها و تورم همواره تکرار خواهد شد، بهویژه سال آینده که عدهای زمزمه دوبار افزایش را مطرح میکنند! راه پایان دادن به این دور باطل اینست که اقتصاد سر و سامان پیدا کند.»
نوروزی مطرح کرد؛
یک نماینده مجلس از پیشنهاد مجلسیها برای افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: «واقعیت این است که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و کارگران عزیز هم در معیشت، هم در حوزه مسکن و هم درمان با مشکلاتی مواجه هستند.»
میثم ظهوریان درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ نوشت: «حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کردهاند.»
وزیر کار از لزوم تناسب بین نرخ تورم و میزان افزایش حقوق ۱۴۰۴ صحبت میکند اما نمایندههای کارگران و کارفرمایان بدشان نمیآید با دید دیگری به ماجرا نگاه کنند
جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به هفته آینده موکول شد، تا میلیونها کارگر در انتظار مشخص شدن وضعیت حقوق خود بمانند.
امروز ۲۱ اسفندماه جلسه شورایعالی کار در حالی برگزار میشود که از هفتههای اخیر سناریوهای مختلفی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ از منطقهای کردن دستمزد، فصلی شدن تعیین دستمزدها، افزایش دو مرحلهای دستمزد در سال و مزد صنفی از سوی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی مطرح و شنیده میشود. رئیس کمیته مزد شورایعالی کار زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را سهشنبه ۲۸ اسفند ماه پیشبینی کرده است.
روزنامه اصلاحطلب گزارش کرد؛
پیگیریها حاکی از آن است که در مذاکرات سهجانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام میشود، وزارت کار بهدنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلامشده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت؛ اتفاقی که قطعاً با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان:
گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی میشود. اگر ساختار چانهزنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمیتوان پیشبینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: دولتها گزارش میدهند که در سالهای گذشته دستمزد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است. چطور ممکن است افزایش دستمزد بیش از تورم بوده ولی فاصله ما با هزینه زندگی هر روز بیشتر شده است؟! بنابراین باید بگوییم که روش محاسبه باید تغییر کند. میزان نرخ تورم بر هزینه باید محاسبه شود، تا هر روز فقیرتر نشویم. تا بتوانیم قدرت خرید سال قبل را حفظ کنیم.
هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه میشود. این سبد در طول زمان چندبار بهروزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.
نرخ تورم که براساس قانون کار ملاکی برای افزایش دستمزدهاست، به ۳۵ درصد رسید اما نمایندههای کارگری و کارفرمایان روی عددهای دیگری تمایل دارند
رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی:
«ما پیشنهاد دادهایم که حداقل دستمزدها ۴۰ درصد افزایش یابد تا کارگران بتوانند با شرایط سخت اقتصادی کنونی کنار بیایند، همچنین، باید از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی جلوگیری شود و دولت به واحدهایی که در راستای ایجاد اشتغال پایدار فعالیت میکنند، کمک کند.»
رئیس کمیته مزد گفت: ولی همین که از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام میشود دستمزد امسال ۳۰ درصد افزایش یافت، نه فقط بخش خصوصی که نهادهای دولتی هم تحت تأثیر منفی آن قرار گرفته و تبعات اقتصادی زیادی از جمله افزایش هزینههای حمل و نقل و … را به دنبال دارد.