دستمزد کارگران

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا گفت: آقایان نگاه نئولیبرالی را در بودجه دنبال می‌کنند. یکی از مولفه‌های آن هم مسئله دستمزد‌ها است. در واقع اینکه موضوعاتی همچون مارپیچ تورمی ناشی از افزایش دستمزد‌ها را مطرح می‌کنند، حرفی کلیشه‌ای است. چراکه هم اکنون سهم دستمزد‌ها در کشور ما در تولید ناخالص داخلی زیر ده درصد است. اما عمده بازی متعلق به سرمایه‌های مالی و تجاری است و در واقع این‌ها هستند که صحنه گردانی می‌کنند.

عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکار‌های اجرای مزد منطقه‌ای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد از جمله مطالب مطرح شده در جلسه بود.

برده داری (چه در گذشته و چه امروز) زمانی رخ می‌داد و می‌دهد که هزینه به کارگیری و استخدام نیروی کار، از هزینه به کار بستن خشونت و به زور واداشتنِ افراد به کار بیشتر باشد. اما وقتی دستمزد نیروی کار تنها به اندازه‌ای است که تنها به او اجازه می‌دهد از خانه تا محل کار جا به جا شود و در شرایطی که دستمزد کارگر (بر اساس محاسبات رسمی) تنها ۳۶ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد، آیا نمی‌شود از چیزی دست کم شبیه به «برده داری» سخن گفت؟

طی سال‌های اخیر، کاهش تعداد روز‌های کاری در هفته از ۵ روز به ۴ روز در برخی از کشور‌های جهان مطرح شده و این در حالی است که همه گیری کرونا، فرصت مناسبی ایجاد کرده که این طرح در عمل به اجرا گذاشته شود. به این ترتیب، کشور‌هایی مانند ایسلند، سوئد، اسپانیا، نیوزیلند و ژاپن، هفته کاری ۴ روزه را به معرض آزمون گذاشته اند و ظاهراً نتایج هم مثبت بوده اند. اما آیا اساساً اجرای چنین طرحی در ایران هم ممکن است؟

متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است.

از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت)، مبلغ هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال تعیین می‌گردد.

هزینه خوراکی یک خانواده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. از آنجایی که دریافتی یک کارگر با دو فرزند پس از کسر بیمه ۴ میلیون و ۵۹ هزار تومان است، با فرض عدم تغییرات قیمت مواد خوراکی در سال آینده و مبنا درنظر گرفتن تورم بهمن ماه برای ماه‌های آتی، هزینه خورد و خوراک حداقلی برای یک خانواده ۳۰ درصد حقوق سال بعد خواهد بود.

در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد ۳۹درصد افزایش یافت.

بر اساس آخرین اخبار نمایندگان کارفرمایی از درصد پیشنهادی قبلی خود که ۳۴.۲ درصد بود کمی بالاتر رفته و پیشنهاد افزایش ۳۷ درصدی سرجمع دریافتی کارگران شامل افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد به علاوه افزایش سایر سطوح مزدی و مزایا را مطرح کرده اند.

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در تشریح جزییات برگزاری دومین نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: در جلسه روز دوشنبه پیشنهادات دولت، کارفرمایان و کارگران در‌خصوص وضعیت موجود مطرح شد و هر گروه مباحث مربوط به خود را فارغ از هیجانات و اتفاقات سال گذشته بیان کردند.

رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: درباره سبد هزینه معیشت کارگران در سال جاری اظهارداشت: این محاسبات به روال همیشگی و براساس داده‌های رسمی و قیمت‌های اعلامی اقلام، صورت گرفته و در نتیجه، حداقلی است؛ در واقع، اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دستمزد سال ۱۴۰۰ نیز هنوز نیاز به چکش‌کاری دارد و هر گونه ادعایی در خصوص رقم دستمزد اشتباه است، زیرا هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده‌ایم.

باید تلاش کرد تا دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی به صورت نقدی افزایش پیدا کند و دولت تعهد بکند چنانچه این دستمزد تحت تاثیر تورم، افزایش قیمت و نوسانات اقتصادی قرار بگیرد اجازه دوباره بازنگری در دستمزد را بدهد. علاوه بر بازنگری در دستمزد باید از دولت بخواهیم در طول سال به کارگران کمک‌های غیرنقدی هم بدهد. دولت باید تعهد بدهد که کالا‌های اساسی را با کیفیت خوب و قیمت ارزان در اختیار کارگران قرار بدهد.همچنین وام ودیعه اجاره مسکن به کارگران بدهد. این از تضعیف بیش از حد سبد هزینه خانواده کارگری جلوگیری می‌کند.نباید حداقل‌ها را در خصوص معیشت مردم نادیده بگیریم. بحث دستمزد منطقه‌ای و جغرافیایی فراتر از حداقل‌هاست؛ بنابراین رعایت حداقل‌ها الزام است. تا زمانی‌که شرایط برای تامین معیشت و نیاز‌های اولیه خانواده کارگری که در تعریف خط فقر می‌گنجد در کشور فراهم نباشد این بحث‌ها، بحث‌های حاشیه‌ای و فرافکنی است. ما نمی‌توانیم بگوییم فردی در یک روستا مثلاً با یک میلیون می‌تواند زندگی کند. باید خط فقر تعریف شود تا مناطق روستایی، شهری و شهرستان‌ها در قالب خط فقر گنجانده بشوند. آن وقت در صورت ثبات اقتصادی و مقدمات دیگر می‌توانیم وارد بحث حقوق منطقه‌ای، جغرافیایی و صنفی شویم. اما الان به‌هیچ‌وجه امکاناتش در کشور وجود ندارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: اینکه جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم، چون قیمت کالا‌ها و خدمات، آن زمان واقعی‌تر است یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمت‌های موجود همخوانی ندارد پس لازم است برای هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری چاره اساسی بیاندیشیم.

در تابستان سال جاري خط فقر 10 ميليون تومان اعلام شد. اگر دولت از سال آينده 25 درصد به حداقل حقوق كارگران اضافه كند، تا سال 1405 طول مي‌كشد دستمزد كارگران به خطر فقر 10 ميليون توماني سال 99 برسد.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره حداقل دستمزد کارگران گفت: پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. کارمندان دولت غیر از افزایش حقوقی که می‌گیرند یک سری مزایای رفاهی و کارانه هم دارند و اگر همین مزایا را با شرایط فعلی نگیرند زندگیشان به مشکل می‌خورد. در هفته‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد. حتی اگر بگوییم ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم با شرایط موجود جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست و عقب ماندگی مزدی کارگران جبران نمی‌شود.

امروز دریافتی یک کارگر باید ۹ میلیون تومان باشد، ولی روی سه میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم توان کارفرمایان یا ریزش نیرو‌های کار، قدرت خرید خانوار‌های کارگری افزایش پیدا نمی‌کند.

مسئله تورم که باعث کاهش ارزش پولی می‌شود قدرت خرید مردم را کاهش داده است. اما آن هزینه‌ای که مردم متقبل می‌شوند به لحاظ کمیت عددی بیشتر از گذشته شده است؛ برای این‌که مشمول تورم روزافزون می‌شود؛ بنابراین افزایش هزینه‌های مردم به این معنا نیست که واقعاً تقاضای شان برای خرید کالا‌ها بیشتر شده است. این فقط و فقط مربوط به کاهش ارزش پول و افزایش تورم است. مخارج مصرفی بالا رفته، اما سبد مصرفی کوچک‌تر شده است.این کوچک شدن سفره مردم و بی‌ارزشی پول است. چون کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت ارز‌های معتبر جهان به ویژه دلار می‌شود. افزایش دلار هم بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از نظر روانی، پیش بینی ناپذیری آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پولی‌شان قیمت‌ها را بالا می‌برد و اگر هم به دلایلی مثلاً با سیاست‌های مدیریت شناور ارزی، مبالغی از دلار به بازار تزریق شود و قیمت دلار پایین بیاید قیمت کالا‌ها به آن صورت پایین نمی‌آید، چون چسبندگی دارد.سیاست افزایش حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت ممکن است طبقه آسیب‌پذیر را راضی کند، اما این رضایت‌بخشی ناپایدار است. راه اساسی، راهی مبتنی بر استراتژی درست و صحیح و منطبق بر الزامات علم اقتصاد است که در قالب یک استراتژی بلندمدت در جهت تقویت تولید و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد ملی می‌شود. آن زمان تورم خودبه‌خود کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت می‌شود.

شورای عالی کار، پیش از این در حداقل دستمزد و حق سنوات نیز تغییراتی اعمال کرده بود که از تیر ماه لازم‌الاجرا بود. در نتیجه حداقل دریافتی کارگران از چهارمین ماه سال برای کارگران ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان خواهد بود و هر کارگری که کمتر از این گرفته، می‌تواند منتظر دریافت مابه‌تفاوت باشد.

اقلام دستمزدی کارگران در سال ۹۹، در پایان پنجمین ماه سال نهایی شد.