نماینده جامعه کارگری:
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران عنوان کرد: در دولت سیزدهم وقتی قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان گذشت با مطالبهگری نمایندگان مجلس مواجه بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ زیرا این امر در نرخ تورم تأثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه منجر به واکنش و پرسش از سوی مجلسیان میشد.
وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ میشود.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که مانند سالهای گذشته بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی و تعیین میشود با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قصد دارند نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز اخذ کنند.
آیا از خط فرضی «فقر آفریقایی» عبور کردهایم؟
در ایران میزان حقوق در سال ۱۴۰۳ بر اساس تصمیم شورای عالی کار، برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد. همچنین دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان در نظر گرفته شده است. معمولاً در بازار کار رقمی ما بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به کارگران و کارمندان پرداخت میشود که با احتساب میانگین نرخ دلار و نوسانات نرخ ارز تقریباً برابر با ماهیانه ۱۴۹ دلار تا ۱۸۶ دلار است.
احمد فاطمی، نماینده مجلس گفت: احتمالا حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. این میزان به صورت پلکانی از ۲۰تا ۳۰درصد یعنی با توجه به پایینترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.
«باید به کارگاهها توجه کرده و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد، زیرا بدون کارگاه، کارگران نیز وجود نخواهند داشت. افزایش تولید بسته به این دارد که موضوع را چگونه ببینیم. اگر کار نباشد از چه کسی باید حمایت کنیم؟ عواملی که کارگاه را حفظ میکند باید درنظر بگیریم تا زمینه تولید فراهم شود. باید منطقی نگاه کنیم و کمک کنیم و سدها را برداریم. اگر هر کس با دیدگاه خود نگاه کند به هدف نمیرسیم.»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، گفت: هزینههای اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمیآید؛ حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین میکند.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: نمیشود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانهدار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود. باید واژه "همه ساله" در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هر نوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار در سال انجام شده و ضمنا، رشد حقوقها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: بخشی از جامعه کارگری، تقریبا بیش از یک میلیون از کارگران، ذیل دولت در قالب شرکتهای پیمانکاری و واسطه در حال فعالیت هستند و این رابطهای که برقرار است بین کارگران و شرکتهای پیمانکاری، سراسر تبعیضآمیز است.
عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینههای زندگی ندارد.
پشت پرده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳؛
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین میشود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد؛ اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی میکند.
تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد
یک فعال کارگری، گفت: تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد، خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار است.
سخنگوی قوه قضائیه از ورود دیوان عدالت اداری به ۳ پرونده شکایت برای ابطال مصوبه دستمزد ۱۴۰۳، خبر داد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
تصمیم جدید دولت درباره تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳
وزیر کار گفته است که آنچه درخصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا میشود.
حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاستهای مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم میتواند باشد و از سویی میتواند تلاشها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
وزیر کار، افزایش مجدد دستمزد کارگران را تکذیب کرد.
یک کارشناس روابط کار مطرح کرد
یک کارشناس روابط کار، گفت: مصوبهای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست؛ ولی اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد، فی نفسه منع قانونی ندارد.