نمایندگان کارگری میگویند اگرچه سبد پیشنهادی آنها با سبد اعلام شده دولت وکارفرمایان ۵ میلیون تومان اختلاف دارد، اما با گروه کارفرمایی و دولت در بسیاری مباحث از جمله این که معیار و ملاک در تعیین دستمزد قانون باشد توافق کرده اند و اگر قانون پذیرفته شود نتایج خوبی در بحث دستمزد کارگران حاصل خواهد شد.
جلسه امروز شورای عالی کار تا زمانی که توافق و جمعبندی صورت نگیرد، به کار خود ادامه میدهد تا تصمیم کارشناسی و منطقی نسبت به دستمزد کارگران ارائه شود.
آهنیها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح میکند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد میشود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال میشود.
ملاحظات کارگری و کارفرمایی درباره تعیین مزد کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جلسات تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران، گفت: با توجه به اینکه جلسات دیر آغاز شده و روالی که ما انتظار داشتیم، پیش نرفته، به هیچ عنوان اینطور نیست که کمبود وقت باعث شود که زیر بار تصمیم عجولانه برویم.
فعالان کارگری میگویند که با میزان حداقل دستمزد ملی که اعلام میشود نمیتوان در شهرهای بزرگ و پر خرج مثل تهران که فقط اجاره خانه حداقل نصف دستمزد را میبلعد زندگی کرد و افراد راستگرا و مخالف تعیین حداقل دستمزد هم میگویند که کارفرماهای شهرهای کوچکتر که طبیعتا درآمد کمتری دارند.
فعال کارگری، درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران گفت: دستمزد کارگران باید تا پایان اسفندماه تعیین شود. اینکه وزیرکار میگوید امیدواریم دستمزد تا پایان سال تعیین شود، کارگران را نگران میکند. اجرای ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل خواست اصلی جامعه کارگری است.
سخنگوی جامعه کارگری در واکنش به تعیین مزد پایه کارگران کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت:
علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری گفت: آقایان بدانند با جلوگیری از افزایش قانونی مزد پایه کارگران، غیر از اینکه برای کارگران و خانوادههای ایشان که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل میشوند، مشکل میتراشند، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شدیدی میشود که برونرفت از آن دیگر ممکن نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیتهایشان را انجام میدهند.
به گفته کارشناسان بازار کار دستمزد امسال کمی سختتر است، چرا که دولتیها معتقد هستند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شده است و از سوی دیگر کارگران اعتقاد دارند که دستمزد فعلی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینههای آنها را پوشش میدهد و بنابراین خواستار مزدی هستند که جوابگوی هزینهها باشد و افزایش مزد را دلیل تورم نمیدانند.
مرتضوی درباره آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: بناست در جلسه آتی شورای کار اتخاذ تصمیم شود و متعاقبا اطلاعات کافی به استحضار میرسد.
ناصر چمنی، فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد میشود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینههای سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دستمزد ۵۷ درصدی بر تورم تأثیر دارد گفت:سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵ درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش بینی کرده بودند.
علیاکبر سیارمه، فعال حوزه کار گفت: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد میشود، ولی تورم به گونهای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمیدهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینهها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان گفت: اگر رقم ۱۸ میلیون تومان را برای خط فقر درنظر بگیریم تنها تعداد محدودی از افراد جامعه زیر خط فقر نیستند و آنهم شامل نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی و اساتید دانشگاه و مالکین صنایع و کارآفرینان و... میشوند.
فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت کرد؛ حداقل دستمزد روزانهی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است. اگر مزایای مزدی را به این رقم بیفزاییم، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
در سال جاری ۸۵۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شد، تا به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد.
معرفی افزایش مزد بهعنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گستردهای مواجه شد.
آیا افزایش دستمزد باعث اخراج کارگران میشود
اصلانی میگوید: اگرچه ما قبول داریم که هزینهی بنگاهها افزایش پیدا کرده است، اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینههای تولید گذاشته، ناچیز است.
واقعیت این است که اکثر کارگران از همین میزان افزایش مزد هم ناراضی هستند. بهعبارتی میتوان گفت بحث آنها بازگرداندن قدرت خرید کارگران سال ۹۰ به سفره کارگری بهعنوان کف مطالبات است.
در سالهای گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید.