از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه (روز گذشته) حضور نداشتند و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.
بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۷ فرودین ماه) جلسه شورایعالی کار با موضوع بررسیِ مجدد دستمزد کارگران برگزار میشود.
حاجی دلیگانی پاسخ میدهد
یک نماینده مجلس، گفت: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، میتواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با میزان تورم حاکم بر اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی دارد.
دبیر اجرائی خانه کارگر استان همدان:
فرمول تعیین دستمزد کارگران در ایران، سالیان سال است که بدون اصلاحات درخور توجه اعمال میشود و دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
«اگر این استدلال درست است چرا پارسال مطابق این قاعده افزایش ندادید؟ تورم ۱۴۰۲ را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشبینی کردند، ولی ۴۱ درصد شد.»
در حال حاضر کارِ مزدی با حداقل دستمزد ۸.۵ میلیون تومان و دریافتی حدود ۷ میلیون تومان با تحمل ترافیک ۳ساعته روزانه و تاخیر در پرداخت حقوق نه عاقلانه است و نه منصفانه و به هیچ وجه با هیچ منطقی حتی منطق کارفرمایی قابل دفاع نیست.
یکی از مهمترین بحثهای روزهای پایانی سال تعیین حداقل دستمزد است؛ بر اساس قانون کار در ایران، شورای عالی کار موظف است براساس تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام میشود حداقل دستمزد را تعیین کند.
در سال ۹۲، کارگران با یک ماه حقوق خود میتوانستند یک نیمسکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه میخریدند، اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه تمام بهار آزادی رسیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دریافتی ۷ میلیون تومان شاید تنها هزینههای خوراکی را پوشش بدهد ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه میشود، چون هزینههای مسکن و اجارهبها بالا است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
با وجود اینکه امروز ۱۰ اسفند ماه است و کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده، هنوز جلسات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی کاهش مییابد؛ انگیزه کارگران افت کرده و یکسری مشکلات ایجاد میشود که به زیان خود تولیدکننده است.
برگزاری جلسه تعیین دستمزد کارگران ۱۴۰۳
نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیتهی مزد در رابطه با مزد منطقهای در دستور کار این جلسهی شورایعالی کار قرار نگرفت.
منتظر مهاجرت افغانها به ایران باشیم؟
با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیهتر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه میشویم که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است.
محسن باقری از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، به خبرنگاران گفت: فردا (سی بهمن) ساعت ۱۵ نشست سهجانبه شورایعالی کار در محل وزارت کار برگزار میشود، اما دستور کار این نشست، بررسی آییننامه مربوط به مراجع حل اختلاف و جمعبندی مذاکرات کمیته دستمزد در مورد مزد منطقهای ست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: میانگین افزایش حقوق کارگران، برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است.
یک کارشناس بازار کار، گفت: مجلس، کف حقوق دریافتی را برای سال آینده ۱۰ میلیون تومان تصویب کرده است؛ بنابراین افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران قطعی است.
براساس برخی گمانهزنیها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان میشود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران از مهاجرت کارگران حرفهای به عراق، ترکیه و عمان ابراز نگرانی کرد و گفت:خواسته کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است.