وزیر کار از لزوم تناسب بین نرخ تورم و میزان افزایش حقوق ۱۴۰۴ صحبت می‌کند اما نماینده‌های کارگران و کارفرمایان بدشان نمی‌آید با دید دیگری به ماجرا نگاه کنند
فرارو- تعیین دستمزد ۱۴۰۴، یکبار دیگر باعث تقابل نماینده‌های کارگران و کارفرمایان شده است.
به‌گزارش فرارو؛ بخشی از طیف کارفرمایان اعتقاد دارند اگر میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۴ نسبت به نرخ فعلی تورم بیشتر باشد، زمینه کنارگذاشتن کارگران از محیط‌های کارگاهی فراهم می‌شود و از این حیث برای کارفرما چاره‌ای جز اخراج کارگر باقی نمی‌ماند. همزمان بخشی از جامعه کارگری اعتقاد دارد رقم افزایش دستمزد ۱۴۰۴ تاثیری در بالا رفتن نرخ تورم عمومی ندارد و مقاوت این روز‌های کارفرمایان، بهانه‌گیری برای سرکوب دستمزدهاست. مراجعه به آمار‌های رسمی تاحدود زیادی تکلیف ادعا‌های طرفین را مشخص می‌کند اما این وسط صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمترین سناریو احتمالی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ است.
شماره یک| حقوق کارگران برای ۱۴۰۴ مثل سال گذشته احتمالا در آخرین روز‌های سال تعیین تکلیف می‌شود. سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند با حضور نمایندگان کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت بدون رسیدن به نتیجه خاصی برگزار شد و طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه‌چیز به جلسه سه‌شنبه پایان سال کشید شده است.
در روز‌های گذشته صحبت‌هایی از تعیین حقوق کارگران توسط مجلس در رسانه‌ها منتشر شده، اما حقوق کارگران برخلاف کارمندان دولت ارتباطی به مجلس ندارد و همه‌چیز تحت کنترل شورای‌عالی کار قرار دارد.
شماره دو| حقوق کارگران طبق درخواست نماینده‌های کارگری باید تا ۷۰ درصد درمقایسه با سال جاری افزایش پیدا کند. بخش دیگری از طیف جامعه کارگری روی عددی نزدیک ۵۰ درصد به عنوان حداقل افزایش دستمزد ۱۴۰۴ کارگران دست گذاشته‌اند و در این مدت عدد و رقم‌های زیادی به‌عنوان مطالبه کارگران برای سال آینده اعلام شده است.
درخواست افزایش ۵۰ درصدی نماینده‌های کارگری برای افزایش حقوق، باعث می‌شود کف دستمزد ۱۴۰۴ از هشت میلیون و ۸۰۲ هزار تومان در سال جاری، به کمی بیش از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. آنطرف عدد و رقم‌هایی که از سوی طیف کارفرمایان اعلام می‌شود، تفاوت زیادی با ارقام دلخواه کارگران دارد.
شماره سه| افزایش حقوق کارگران متناسب با دستمزد کارمندان دولت، یکی از سناریو‌های مورد علاقه کارفرمایان است. مجلس طبق لایحه بودجه مجوز رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده را صادر کرده. به‌موازات این خبر طیف کارفرمایان نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران بی‌علاقه نیست، اما از آن طرف ماده ۴۱ قانون کار مشخص می‌کند میزان افزایش حقوق کارگران باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد.
آخرین داده‌های رسمی از مرکز آمار ایران نرخ تورم عمومی را نزدیک ۳۵ درصد نشان می‌دهد و اتفاقا وزیر کار هم از احتمال افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم خبر داده است. با این اوصاف تعیین رقمی نزدیک ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان، یکی از جدی‌ترین احتمالات برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران است. دقیقا همین عدد و رقم‌ها و درصدی که به دستمزد ۱۴۰۴ کارگران اضافه می‌شود، به محل تقابل دوباره کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است.
شماره چهار| افزایش حقوق اگر بیش از نرخ تورم باشد، می‌تواند زمینه اخراج کارگران از محیط‌های کارگاهی را فراهم کند. این یکی از استدلال‌های بخشی از کارفرمایان برای تناسب افزایش حقوق و نرخ تورم است که با واکنش نماینده‌های کارگری رو‌به‌رو شده. آنها اعتقاد دارند وقتی کارفرما توانایی افزایش حقوق‌ها را نداشته باشد، چاره‌ای جز خداحافظی با بخشی از کارگران ندارد و امسال هم باید مراقب این ماجرا باشیم.
کارگران نسبت به همچین ادعایی، به آمار‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رجوع می‌کنند. در سال‌های اخیر بیشترین میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به‌ثبت رسید و آن سال ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد. آمار‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، حجم اخراج کارگران به‌دست کارفرمایان پنج درصد درمقایسه با ۱۴۰۰ تقلیل پیدا کرد.
شماره پنج| حقوق ۱۴۰۴ کارگران بیشتر از هر سال دیگری به لزوم تناسب با نرخ تورم گره خورده است. نماینده‌های کارفرمایان می‌گویند اگر میزان افزایش حقوق کارگران چیزی فراتر از نرخ فعلی تورم باشد، سال آینده تاثیر منفی در زندگی روزمره و معیشت گارگران خواهد داشت و باعث جهش نرخ تورم می‌شود. برای صحت‌سنجی این اتفاق می‌توانیم دوباره به آمار‌های رسمی رجوع کنیم. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پنج سال گذشته بیشترین نرخ تورم عمومی را در فصل بهار و موعد افزایش حقوق‌ها شاهد هستیم. به‌عنوان مثال در همان سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد، نرخ تورم عمومی در فصل بهار تا مرز ۵۰ درصد بالا رفت.
