آیا افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه حقوق کارگران در سال آینده موجب تورم افسارگسیخته و وقوع سونامی ترسناک بیکاری و تعدیل نیرو خواهد شد؟ چرا نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار راضی هستند، اما در شبکههای اجتماعی شاهد تحیلیلهای هشدارآمیز اقتصادی-اجتماعی هستیم؟
حداقل دریافتی حقوق یک نفر مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی است.
ما در بحث مزد با ۲ محور اصلی مواجه هستیم؛ از یکسو نیروی انسانی و تأمین معیشت او را داریم و از سوی دیگر وضعیت کسبوکارهای کوچک و صنفی که متأسفانه با شرایط موجود اقتصادی حمایت از هر دو محور نشدنی است. اما امیدواریم با تمهیدات مجلس و دولت بتوانیم به راهکاری برای حل مشکل این کسبوکارها برسیم و با بستههای کمکی دولت، تداوم تولید و اشتغال را حفظ کنیم.
تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نهتنها مشکلی از کارگران حل نمیکند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری میافزاید.
دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و سایر سطوح مزدی و سنوات به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
درحالیکه اگر مزایا نیز افزایش پیدا کند، کارفرمایان مجبور هستند به کل کارگران اعم از حداقلیبگیر و سایر سطوح مزدی این ارقام را پرداخت کنند که نتیجهاش افزایش هزینهها خواهد بود.
در این نشست نمایندگان گروه کارفرمایی تعطیلی جلسه به منظور مشورت با سایر تشکلات کارفرمایی را درخواست کردند که با مقاومت گروه کارگری روبرو شد.
عبدالملکی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال دستمزد کارگران تعیین شود که این امر مستلزم همکاری نمایندگان جامعه کارگری و کارآفرینی است.
پنجمین نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ که از ساعاتی قبل در وزارت کار آغاز شده بود، با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی پایان یافت.
نگاهی به نرخ تورم بهمنماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است.
فرامرز توفیقی نماینده کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت منطقهای در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، اضافهکرد: در صورتی که دولت و وزارت کار بتوانند این اطلاعاتی که نیاز است را جمعآوری کنند و آنها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند، میتوان سبد معیشتی هر منطقه را جداگانه حساب کرد و بر اساس آن دستمزد را به صورت منطقهای و یا بر اساس صنفهای گوناگون تعیین کرد.
مزد «باید» به اندازهای باشد که هزینههای زندگی را تامین کند. ما اجرای همین بایدِ قانونی را میخواهیم. قانون اجرا شود، همه چیز درست میشود.
در طول سال تمام خوراکیها مشمول تغییر قیمت میشوند، ولی آیا کارگران کارگاهها و بنگاهها از محل افزایش و تغییر قیمت کالاهای کارفرمایان سود میبرند؟
پایه از تیرهای روشنایی، در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان تهران، روی سطح سواره سقوط کردند و سبب انسداد کامل و ایجاد بار سنگین ترافیک در بزرگراه شدند. گفته میشود، پیچهای پایههای تیر روشنایی توسط سارقان باز شده است.
در فراکسیون کارگری مجلس به دنبال این هستیم که دولت هر سال بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین اجتماعی محقق شود و هم پرداختهای این سازمان به کارگران افزایش پیدا کند.
به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.
اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، اگر پایه حقوق کارگران ۶۰ درصد هم افزایش داده شود، عقب ماندگی مزدی سالهای دور کارگران را جبران نمیکند.
حمید حاجیاسماعیلی عضو سابق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
حمید حاجیاسماعیلی کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه استدلال دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم میشود، به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح کرد:، زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، در حال حاضر سیاستهای کلان اقتصادی که دولت چندین سال گذشته به کار بسته، خود محل اصلی افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر در حال حاضر میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزا هزار میلیارد تومان گذشته و با توجه به دلالی و سوداگری که در بازارهای مختلف شاهد هستیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش پیدا میکند.