افزایش حق مسکن، بن و سنوات
حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.
در حالی که در ادامه نشست گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد را مطرح کرده و بر آن پافشاری داشت، این امر با مقاومت گروه کارگری مواجه شد و نمایندگان کارگران با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند.
معادله ناعادلانه
«واقعیت این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصلا در شرایط فعلی دردی را درمان نمیکند و هیچ تاثیر خاصی در زندگی قشر آسیبپذیر ایجاد نخواهد کرد. اما بیشتر از این هم امکان پذیر نیست. نباید این نکته را فراموش کرد که دولت برای تامین همین میزان هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، اما چارهای نیست و نمیتوان مردم را در چنین شرایطی تنها گذاشت. اما الان بحث من این است که برای بخش خصوصی که کارفرما به دلیل مشکلات اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر هم بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه برنامهای داریم؟»
وزیرکار درباره جلسه شورای عالی کار می گوید: در مورد دستمزد به دنبال پر کردن فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد هستیم. دولت در تعیین حداقل دستمزد مسئولیت سالانه دارد. پس مسئولیت ما که البته این مسئولیت را قبول داریم، این است که در دوره زمانی معینی، فاصله بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد را پر کنیم. فکر میکنم در طول دوره دولت تدبیر و امید این کار بهتر از همیشه انجام شده است؛ آمار و ارقام آن هم موجود است
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز در ادامه خاطرنشان کرد: اسفند ماه سال ۹۶ حقوق مصوب برای کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد؛ حال خط فقر طبق اعلام دولت در شهرهای بزرگ به سه میلیون تومان رسیده و فاصله زیادی هم میان درآمد کارگران با تورم ایجاد شده است. فاصله میان درآمد با خط فقر برای کارگران به ۵۳ درصد رسیده است.
يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصادي كه در چند دهه اخير و به صورت قانوني تعيين ميشود، مبلغ حداقل دستمزد است.
پس از تشکیل چندین نشست مشترک بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری در اسفندماه و اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، سرانجام در نشست امروز شورای عالی کار، با توافق سه جانبه گرایی پرونده دستمزد ۹۷ بسته شد.
وقتی از مطالبات کارگران صحبت میشود، معیشت مهمترین دغدغهای است که کارگران در کنار امنیت شغلی دارند.
نمایندگان گروه کارگری در جلسه امشب شورای عالی کار تلاش کردند تا حداقل حقوق کارگران را به بیش از یک میلیون تومان افزایش دهند و بر همین اساس پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کردند.
نشست شورای عالی کار پس از سه ساعت با پیشنهاد احتمال افزایش ۲۰ درصدی حداقلبگیران مشمولان قانون کار به کار خود ادامه میدهد و سایر سطوح مزدی هم در محدوده ۱۶درصد پیشنهاد شده است.
محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه تعیین دستمزد سال ۹۷ گفت: تاکنون ۹ جلسه سه جانبه بین نمایندگان کارگران، شبکه کارفرمایی و دولت برگزار و تلاش شده آرای دو بخش کارفرمایی و کارگری به هم نزدیک شود.
باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود.
درحالیکه اولین نشست شورای عالی کار با خروج اعتراضی نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیمهکاره رها شد، عصر روز گذشته (نوزدهم اسفند) دومین جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد با حضور وزیر کار برگزارشد.
نشست شورای عالی کار در حالی به پایان رسید که مقرر شد نشست بعدی این شورا سه شنبه هفته جاری به منظور نهایی شدن دستمزد ۹۷ برگزار شود.
در هفتهای که گذشت، جلسه دستمزد کارگران در شورای عالی کار باز هم برگزار نشد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به بند «ز» تبصره هفت بودجه سال ۱۳۹۷ و استیضاح وزیر کار در مجلس از شرکت در جلسه خودداری کردند.
احمد مشیریان امروز در نشستی اظهار کرد: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است، ولی مجلس پیشنهاد کرده برای گروههایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مساله روی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.
"استادکار" اصطلاحی خاص ایرانی است که به فردی اشاره دارد که حرفهای را بهصورت تجربی یاد گرفته و اصطلاحا چم و خم کار را بلد است.
فاصله متوسط دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون 800هزار تومان است
آمارها باید با واقعیت ملموس در جامعه تناسب داشته باشد و ما به دلیل نبود بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار و آمارهای واقعی نمیتوانیم آمارهایی که مراکز دولتی اعلام میکنند را با آنچه در جامعه به طور محسوس دیده میشود تطبیق دهیم و واقعیت اقتصادی جامعه با آمارهای رسمی تفاوت جدی دارد.
علی اصلانی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال میشود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروههای کارگری نیست به تصویب میرسد.