در صدمین روز از دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست آمریکا در خاورمیانه بر سه محور استوار است: جذب سرمایه از بازیگران ثروتمند منطقه، واگذاری نقش میانجی‌گری به کشورهایی، چون عربستان و امارات و استفاده همزمان از تهدید نظامی و دیپلماسی برای مهار بحران‌ها. از مذاکرات هسته‌ای با ایران تا جنگ در غزه و مقابله با حوثی‌ها، ترامپ با ترکیبی از معامله‌گری، فشار و تهدید، رویکردی فرصت‌طلبانه و پرریسک در منطقه دنبال می‌کند.
فرارو- استفانی هاوسهِر علی، عضو غیرمقیم مرکز رفیق حریری اندیشکده شورای آتلانتیک
به گزارش فرارو به نقل از اندیشکده شورای آتلانتیک، صد روز از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ می‌گذرد و سیاست او در قبال خاورمیانه را می‌توان در سه محور کلیدی خلاصه کرد: جذب سرمایه و معاملات اقتصادی، تکیه بر قدرت‌های منطقه‌ای برای میانجی‌گری در بحران‌های بین‌المللی و مهار تهدیدات امنیتی با چاشنی تهدید به اقدام نظامی.
اگرچه این روز‌ها بیشتر نگاه‌ها به سوی تعرفه‌های تجاری دوخته شده، اما این مقاله بر آن تمرکز ندارد. در اقدامی گسترده، ترامپ طی ماه گذشته تعرفه‌هایی را اعمال کرد که کشور‌های حوزه خلیج فارس را از نرخ‌های جدید معاف ساخت، اما سایر کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را هدف فشار سنگین قرار داد. این سیاست احتمالاً دو پیامد به همراه دارد: نخست، آسیب‌پذیری ناشی از کاهش تقاضای جهانی نفت در صورت بروز رکود؛ و دوم، فشار مستقیم بر اقتصاد‌هایی مانند اردن که توان تحمل این تعرفه‌ها را ندارند و ناگزیر هستند که به دنبال بازار‌های جایگزین باشند.
ماهیت معامله‌محور دونالد ترامپ و اشتیاق او برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌خوبی با توان مالی عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم‌راستا است. امارات صاحب چهارمین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی بزرگ جهان پس از نروژ و دو صندوق چینی است و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) نیز در جایگاه ششم جهانی قرار دارد. این ذخایر مالی به ریاض و ابوظبی امکان می‌دهد که وارد سرمایه‌گذاری‌های کلان شوند.
در ژانویه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در نخستین تماس تلفنی خود با ترامپ پس از آغاز به‌کار دولت جدید، وعده داد طی چهار سال آینده ۶۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری و تجارت انجام دهد. ترامپ بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: «از ولیعهد که مرد فوق‌العاده‌ای است، می‌خواهم این رقم را به حدود یک تریلیون دلار برساند.» با این حال، هنوز مشخص نیست که سعودی‌ها این تعهد را افزایش خواهند داد یا نه؛ آن هم در شرایطی که کاهش قیمت نفت، هزینه‌های داخلی را محدود کرده و برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ ریاض برای تنوع‌بخشی اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. همچنین مشخص نیست که این ۶۰۰ میلیارد دلار دقیقاً در چه حوزه‌هایی صرف خواهد شد؛ از خرید تسلیحات آمریکایی گرفته تا سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و نهاد‌هایی مانند انجمن گلف‌بازان حرفه‌ای آمریکا یا حتی فراتر از آن هزینه خواهد شد.
امارات نیز مسیری مشابه را در پیش گرفته است. در ماه مارس، شیخ طحنون، مشاور امنیت ملی امارات و برادر رئیس‌جمهور، به واشنگتن سفر کرد و طی این سفر، وعده سرمایه‌گذاری ۱.۴ تریلیون دلاری طی یک دهه را مطرح کرد. اگرچه جزئیات مالی هر پروژه در بیانیه منتشرشده روشن نیست، اما به همکاری با شرکت‌های آمریکایی در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی، مراکز داده، انرژی و مواد معدنی حیاتی اشاره شده است؛ برخی از این توافق‌ها پیش‌تر نیز رسانه‌ای شده بودند.
یکی از وعده‌های شاخص امارات، ساخت کارخانه ذوب آلومینیوم در خاک ایالات متحده است؛ کارخانه‌ای که به گفته مقامات، «نخستین از نوع خود در ۳۵ سال گذشته» خواهد بود و ظرفیت تولید داخلی آلومینیوم آمریکا را تقریباً دو برابر می‌کند. ایالات متحده بزرگ‌ترین مشتری آلومینیوم امارات است و امارات نیز دومین صادرکننده این فلز به بازار آمریکاست. به‌نظر می‌رسد تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات آلومینیوم، که در ماه مارس اعمال شد، انگیزه‌ای کلیدی برای تصمیم امارات بوده تا با احداث این کارخانه، از پرداخت مالیات‌های سنگین اجتناب کند. علاوه بر این، امارات مالک معدنی در گینه است که بوکسیت (ماده اولیه تولید آلومینیوم) را تأمین می‌کند و احتمال دارد مواد خام آن به ایالات متحده صادر شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که این پروژه با وجود تعرفه‌های جدید، از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر خواهد بود یا نه.
یکی از مسائل کلیدی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، تعیین جایگاه عربستان و امارات در طبقه‌بندی صادرات تراشه‌های پیشرفته از سوی دولت ترامپ است؛ طبقه‌ای که در دوران بایدن به برخی کشور‌ها دسترسی نامحدود به این فناوری‌ها می‌داد. در حال حاضر، ریاض و ابوظبی در طبقه دوم قرار دارند؛ بالاتر از کشورهایی مانند چین که در پایین‌ترین سطح هستند، اما همچنان با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. این موضوع یکی از محور‌های مطرح‌شده در سفر مارس شیخ طحنون به واشنگتن بود. در همین راستا، شرکت مایکروسافت که با نهاد‌های سعودی و اماراتی همکاری دارد، از دولت ترامپ خواسته تا دسترسی این کشور‌ها به تراشه‌ها را افزایش دهد. انتظار می‌رود با تشدید محدودیت‌ها علیه چین، فشار مضاعفی از سوی صنایع فناوری و دولت‌های خارجی برای ارتقای جایگاه این دو کشور در فهرست دسترسی به فناوری اعمال شود.
در امتداد همین مسئله، پرسش راهبردی این است که آیا امارات و عربستان در حوزه فناوری رویکردی محتاطانه در پیش خواهند گرفت یا آنکه تحت فشار قرار می‌گیرند تا پکن را از زنجیره تأمین، سخت‌افزار و نرم‌افزار‌هایی که از منظر واشنگتن تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، کنار بگذارند. شاید چنین عقب‌نشینی‌ای در ازای دسترسی گسترده‌تر به تراشه‌های پیشرفته آمریکایی صورت گیرد.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ عربستان سعودی را به‌عنوان نخستین مقصد رسمی‌اش در مقام فرمانده کل قوای ایالات متحده برگزید؛ سفری تاریخی در سال ۲۰۱۷ که به توافق تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری انجامید، هرچند تحلیل‌گران تأکید داشتند بخش عمده این قرارداد پیش‌تر نهایی شده بود. در دور دوم، پیش از آنکه ترامپ اعلام کند نخستین سفر خارجی‌اش برای شرکت در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس خواهد بود، برنامه‌اش سفر به عربستان در بهار سال جاری بود. او در ماه مارس گفته بود: «قرار است به عربستان سعودی بروم. معمولاً در چنین شرایطی ابتدا به بریتانیا می‌روید…، اما گفتم اگر یک تریلیون دلار به شرکت‌های آمریکایی اختصاص دهید، من می‌آیم… آنها با این پیشنهاد موافقت کردند. پس من خواهم رفت.».
اما این بار، سفر ترامپ به عربستان صرفاً بر پایه سرمایه‌گذاری مالی استوار نیست؛ نوعی معامله سیاسی نیز در جریان است. عربستان سعودی نقشی تازه در عرصه دیپلماسی بین‌المللی یافته و میزبان چند دور گفت‌وگوی مستقیم میان آمریکا و روسیه و نیز دیدار‌هایی با نمایندگان اوکراین بوده است. ریاض حتی پیشنهاد میزبانی دیداری میان ترامپ و پوتین را نیز مطرح کرده است.
عربستان سعودی در موقعیتی ایده‌آل برای ایفای نقش میانجی قرار گرفته است؛ چراکه رهبری این کشور هم اعتماد شخصی دونالد ترامپ را به‌واسطه پیوند‌های مالی چشمگیر با کسب‌وکار‌ها و خانواده‌اش جلب کرده و هم روابط نزدیکی با مسکو برقرار کرده است. ریاض در جریان جنگ اوکراین، آشکارا از موضع غرب حمایت نکرد و با خودداری از مشارکت در تلاش‌های آمریکا و اروپا برای منزوی‌سازی روسیه، عملاً در موقعیت «بی‌طرفی محتاطانه» ایستاد. با این حال، کمک‌های انسان‌دوستانه‌ای نیز به اوکراین ارسال کرده تا موازنه‌ای دیپلماتیک را حفظ کند.
این رویکرد عربستان نسبت به روسیه، بخشی از راهبرد کلان این کشور برای «تنوع‌بخشی در شراکت‌ها» و پرهیز از وابستگی کامل به اردوگاه تحت رهبری آمریکاست؛ مسیری که با منافع اقتصادی و امنیتی پادشاهی هم‌راستاست و به ریاض امکان می‌دهد گزینه‌های راهبردی خود را باز نگه دارد. میزبانی گفت‌و‌گو‌های میان آمریکا، روسیه و اوکراین نیز جایگاه بین‌المللی عربستان را تقویت کرده و چهره‌ای مثبت از آن به‌عنوان یک میانجی صلح به جهان ارائه می‌دهد.
نکته قابل‌توجه آنکه ترامپ قصد دارد در نخستین سفر خارجی خود در دور دوم ریاست‌جمهوری، به قطر و امارات نیز سفر کند. امارات، همچون عربستان، از توان مالی قابل‌توجهی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایالات متحده برخوردار است و در عرصه میانجی‌گری جهانی نیز فعال شده؛ از جمله اخیراً نامه‌ای از دونالد ترامپ به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده که در آن خواستار آغاز مذاکرات طی دو ماه آینده شده است. در مورد قطر نیز، این کشور همچنان نقش محوری در همکاری با آمریکا و اسرائیل برای دستیابی به یک آتش‌بس توافقی در غزه ایفا می‌کند. دونالد ترامپ تمایلی به درگیر کردن ایالات متحده در جنگ‌های طولانی ندارد و این تمایل با خواست اکثریت مردم این کشور نیز همسو است. با این حال، همانند بسیاری از رؤسای‌جمهور پیشین، ترامپ نیز ناگزیر است بخشی از تمرکز خود را معطوف به خاورمیانه کند.
تا زمان نگارش این گزارش، دولت ترامپ سه دور مذاکره با ایران را پشت سر گذاشته و دور‌های بعدی نیز در دستور کار قرار دارد. با این حال، در میان مقامات ارشد تیم ترامپ، شکاف عمیقی بر سر نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. مایک والتز، مشاور امنیت ملی و مارکو روبیو، وزیر خارجه خواهان «برچیدن کامل» این برنامه‌اند، در حالی که استیو ویتکاف، مذاکره‌کننده ارشد از رویکردی مبتنی بر «راستی‌آزمایی و کنترل» حمایت می‌کند.
همزمان، تهدید سنگین ترامپ بر فضای مذاکرات سایه افکنده است: اگر توافقی حاصل نشود، «بمبارانی در کار خواهد بود که ایرانی‌ها هرگز تجربه‌اش نکرده‌اند». پرسش اصلی این است: در نهایت، دیپلماسی پیروز خواهد شد یا اقدام نظامی؟ ایران سیگنال‌هایی مبنی بر آمادگی برای گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم با میانجی‌گری عمان ارسال کرده، اما هشدار داده که در صورت حمله، مسیر تولید سلاح هسته‌ای را در پیش خواهد گرفت.
آیا عملیات نظامی جدید دولت ترامپ خواهد توانست توانایی و اراده حوثی‌ها برای هدف‌گیری دریای سرخ را از میان بردارد؟ یا این عملیات به جنگی پرهزینه برای ایالات متحده تبدیل خواهد شد؛ جنگی که بدون تغییر رفتاری محسوس از سوی حوثی‌ها، تنها منابع تسلیحاتی واشنگتن را فرسوده می‌کند؟ تنها طی سه هفته، آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیون دلار مهمات مصرف کرده و برخی برنامه‌ریزان نظامی هشدار می‌دهند که این سطح از مصرف می‌تواند ذخایر مورد نیاز برای مواجهه با بحران‌های دیگر را کاهش دهد.
در عین حال، حوثی‌ها در گذشته نیز از چندین عملیات نظامی مشترک عربستان، امارات و آمریکا جان به‌در برده‌اند و با اتکا به مزایای جنگ نامتقارن از جمله پهپاد‌های ارزان‌قیمت دو هزار دلاری و زمین کوهستانی یمن که پنهان‌کاری و تحرک سریع را ممکن می‌سازد بر توازن نظامی چیره شده‌اند. در سوی دیگر، اگر عملیات آمریکا موفق باشد یا فشار واقعی بر حوثی‌ها وارد کند، این احتمال وجود دارد که آنها در پاسخ با حمله به عربستان یا امارات، سعی کنند واشنگتن را تحت فشار قرار دهند.
پیش از آغاز به‌کار دولت جدید، دونالد ترامپ و تیمش، همراه با دولت رو‌به‌پایان بایدن، برای دستیابی به آتش‌بس در غزه تلاش کردند و به توافقی موقت دست یافتند. اما اکنون به‌نظر می‌رسد تمرکز بر پایان دادن به این جنگ ویرانگر رو به افول گذاشته است. تهدید ترامپ در فوریه مبنی بر اینکه اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، «جهنم به راه خواهد افتاد» در عمل به ازسرگیری جنگ توسط اسرائیل و انسداد جریان کمک‌های انسانی به غزه منجر شده است.
ارتش اسرائیل ممکن است برای ماه‌ها، یا حتی سال‌ها، در باتلاق غزه گرفتار شود و اگر آتش‌بس حاصل نشود، گروگان‌های باقی‌مانده نیز با خطر مرگ مواجه خواهند بود. برخی تحلیل‌گران نسبت به فرسایش روحیه در ارتش اسرائیل هشدار می‌دهند، به‌ویژه پس از آنکه شماری از نیرو‌های ذخیره، به‌دلیل مخالفت با ادامه جنگ، از خدمت خودداری کرده‌اند. گرچه بعید است این درگیری به‌سرعت به دیگر نقاط منطقه سرایت کند، تداوم آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند مانعی جدی برای تحقق توافق عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل ایجاد کند؛ توافقی که دولت ترامپ آن را از مهم‌ترین دستاورد‌های مورد انتظار در سیاست خارجی خود می‌داند.
