یک روزنامه اصولگرا در واکنش به معرفی علی طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد نوشت: « حضور طیب نیا در دولت یازدهم (یعنی سال‌های ۹۲ تا ۹۶) مقارن با تورم تک رقمی (به رغم رکود اقتصادی) بوده است که در مقایسه با نرخ‌های تورمی چند ده درصدی سال‌های اخیر، یک رویای شیرین است.»
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «تلخ و شیرین کارنامه طیب‌نیا در اقتصاد» به گزینه پیشنهادی دولت، علی طیب‌نیا، برای وزارت اقتصاد با ارائه ادله‌ای رویکردی ناخوشایند داشته است.
این روزنامه آورده است: حضور طیب نیا در دولت یازدهم (یعنی سال‌های ۹۲ تا ۹۶) مقارن با تورم تک رقمی (به رغم رکود اقتصادی) بوده است که در مقایسه با نرخ‌های تورمی چند ده درصدی سال‌های اخیر، یک رویای شیرین است. با این حال، کارشناسان، نقد‌های جدی به عملکرد سیاست‌های اقتصادی دولت در آن دوران مطرح می‌کنند.
در این زمینه سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصادی، درخصوص تحولات اقتصاد ایران در دهه ۹۰ و مشخصاً کاهش تورم تا سطح زیر ۱۰ درصد و همچنین رشد چند ده درصدی نرخ ارز و انفجار تورم در نیمه دوم آن دهه می‌گوید: «ما بعد از انتخابات سال ۹۲ تا چند ماه در نتیجه انتظاراتی که شکل گرفته بود، با ثباتی در نرخ ارز و تورم مواجه بودیم. با این حال اگر انتظارات را متغیر‌های واقعی پشتیبانی نکند، نمی‌تواند پایدار باشد.
از سال ۹۳ به بعد، مهم‌ترین عامل کنترل تورم و ثبات نرخ ارز، «نرخ بهره» بوده است. مشخصاً به نرخ بهره اشاره می‌کنم، چون ارتباطی بین نرخ بهره و نرخ سود در آن ایام وجود نداشت. به عبارت دیگر طی تاریخ اقتصاد ایران تقریباً هیچ دوره‌ای را نداشتیم که برای دو سه سال متوالی نرخ بهره واقعی یعنی نرخ سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند پس از کسر نرخ تورم، ارقامی حدود ۱۰ درصد و بالاتر باشد.
با این حال در سال ۹۳ تا ۹۵ با این پدیده یعنی بالا نگهداشته شدن نرخ بهره در اقتصاد مواجه بودیم. این موضوع چند تاثیر در اقتصاد می‌گذارد. آثار مثبت آن ثبات در سایر قیمت ها، ثبات در قیمت دارایی ها، ثبات در قیمت تورم است. در عین حال، این کار اثرات منفیای نیز دارد. از جمله این که اقتصاد را به شدت در رکود فروخواهد برد که ما آن سال‌ها با این پدیده نیز روبهرو بودیم.
به رغم این که در مقطع کوتاهی ما خروجی‌هایی مثل صادرات نفت و... داشتیم، منتها اثر این‌ها در اقتصاد، خوب ظاهر نشد. به طوری که ما رکود شدید بخش مسکن را داشتیم، بهشدت انگیزه برای سرمایه گذاری مختل شده بود و مواجه بودیم با خروج کارخانه داران از کارخانه داری، فروش دارایی هایشان و سپرده گذاری این دارایی‌ها در بانک ها. این‌ها همه از تبعات نرخ بهره بالاست. علاوه بر این که رکود را تشدید کرده و بانک‌ها را به سمت ورشکستگی می‌برد.
روحانی افزود: در واقع ما در اتاق اقتصاد ایران از سال ۹۳ که سیاست‌های پولی و نرخ سود به غلط اتخاذ شد، دچار نشت گاز شدیم. به این معنا که نقدینگی رشد می‌کرد، ولی انفجاری اتفاق نمی‌افتاد، چون ماشه‌ای چکانده و جرقه‌ای زده نمی‌شد.
اساساً اگر خاطرتان باشد، در سال ۹۵ تعدادی از مقامات اقتصادی دولت از دولت خارج شدند. مهم‌ترین دلیل این خروج این بود که آن‌ها به این جمع بندی رسیده بودند که امکان اصلاح سیاست‌ها وجود ندارد و ما در آستانه همان انفجار تورمی هستیم. منتها خروج این مسئولان اقتصادی از دولت عامل آن انفجار نقدینگی نشد که بخواهیم بگوییم حضورشان عامل ثبات و خروجشان هم عامل انفجار تورمی بوده است. آن ثبات و متعاقباً انفجار تورمی نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها بود. آن سیاست‌ها ادامه داشت تا این که در اتاق پر از گاز (نقدینگی) اقتصاد ایران جرقه‌ای زده شد از سمت آمریکا با خروج از برجام، و آن عامل انفجار تورمی در نیمه دوم دهه ۹۰ بود.
