
اتفاقات اخیر ترکیه، نمونهای از آن چیزی است که منتقدان اردوغان، با عبارت «تاکتیکهای اقتدارگرایانه فزاینده اردوغان» نام گذاری میکنند. اردوغان در بیش از دو دهه قدرت دولتی، نفوذ خود را بر رسانههای خبری و قوه قضاییه گسترش داده است. دوره دوم ریاست جمهوری اردوغان در سال ۲۰۲۸ به پایان میرسد. قانون اساسی ترکیه، رؤسای جمهور را به دو دوره کامل محدود میکند، اما اگر پارلمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود و دوره دوم او را کوتاه کند، او میتواند از نظر قانونی دوباره نامزد شود. همچنین اگر اماماوغلوی ۵۴ ساله بتواند از مشکلات حقوقی خود فرار کند، خود را در رقابتی رودررو با اردوغان ۷۱ ساله قرار خواهد داد.
فرارو- رویا پاک سرشت؛ روایت آن چه در ترکیه میگذرد را شاید بتوان مثل اغلب رسانه ها، در یک جمله ساده خلاصه کرد: ترکیه پس از دستگیری اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهرههای برجسته حزب مخالف جمهوری خواه خلق (CHP) اعتراضات گستردهای را تجربه میکند. امام اوغلو به همراه بیش از ۱۰۰ نفر دیگر به اتهاماتی از جمله رشوه، تقلب در مناقصه، کلاهبرداری، ارتباط با حزب غیرقانونی کارگران کردستان (PKK) و رهبری یک سازمان مغایر با اندیشههای حاکمیت بازداشت شده است؛ اما اینها تنها یک روایت سطحی و دم دستی از یک رخداد اجتماعی سیاسی بسیار مهم در تاریخ ترکیه بهشمار میروند؛ رخدادی که در بطن آن سیمای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز دستخوش تغییر خواهد شد.
آن چه در روزهای پس از دستگیری اماماوغلو مورد توجه واقع شده، تفاوت روایتهای دولتی و گروهی از مردم نسبت به چهره اماماوغلو و تاثیر این تحولات بر آینده ترکیه در صحنه سیاست داخلی و خارجی است.
اماماوغلو؛ جنایتکار یا چهرهای مردمی و تحول خواه؟!
درست یک روز قبل از بازداشت امام اوغلو، دانشگاه استانبول مدرک او را باطل کرد، اقدامی که میتواند او را از نامزدی برای ریاستجمهوری محروم کند، زیرا قانون ترکیه کاندیداها را مجبور به داشتن مدرک دانشگاهی میکند. درواقع دستگیری او تنها چند روز پیش از آن صورت گرفت که «حزب جمهوریخواه خلق» (CHP) قرار بود در ۲۳ مارس (برابر با سوم فروردین) بهشکل رسمی او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود معرفی کند. شاید به همین دلیل هم بود که یکی از کانونهای اصلی معترضان به دستگیری اماماوغلو را دانشجویان تشکیل میدادند. تظاهرات در استانبول به عنوان مرکز اقتصادی و فرهنگی ترکیه شروع شد و به سرعت به آنکارا، ازمیر و بسیاری از شهرهای دیگر گسترش یافت. گزارشها تخمین میزنند که بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر در ۳۲ استان از ۱۹ مارس (برابر با ۲۹ اسفند) به خیابانها ریختهاند. بنابراین جنبش اعتراضی اخیر، بزرگترین موج اعتراضات از زمان «جنبش پارک گزی» در سال ۲۰۱۳ تا کنون است. در میان تظاهرکنندگان اگرچه دانشجویان دانشگاه به وفور دیده میشوند، اما مخالفان دولت اردوغان، کارگران شهرداری و وکلا نیز حاضرند. آنها معتقدند، دستگیری اماماوغلو نقض آشکار اصول قانون اساسی است.
منتقدان اردوغان، این اقدام را تلاشی از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) برای کنار زدن یک رقیب قدرتمند میدانند. اماماوغلو تا به حال دو بار در انتخابات شهرداری استانبول (۲۰۱۹ و ۲۰۲۴) حزب اردوغان را شکست داده است. او همواره به عنوان رقیب اصلی رئیس جمهور ترکیه در نظرسنجیها قرار گرفته و همین موضوع امام اوغلو را به تهدیدی مستقیم برای حکومت ۲۲ ساله اردوغان تبدیل کرده است.
روایت طرفداران اماماوغلو از چهره تحولخواه وی، با آن چه دولت اردوغان میگوید کاملا مغایر است. دادستانهای دولتی ترکیه، اماماوغلو را به رهبری یک سازمان جنایی و نظارت بر رشوه، تقلب در مناقصهها و سایر تخلفات مالی در تالار شهر متهم کردهاند. آنها همچنین او را به حمایت از تروریسم از طریق هماهنگی سیاسی با یک گروه طرفدار کُردها در انتخابات شهرداری سال گذشته متهم کردهاند؛ ادعایی که هنوز در دست بررسی است.
مقامات دولتی ترکیه میگویند که این اتهامات انگیزه سیاسی ندارد و از معترضان خواستهاند که به دادگاهها ایمان داشته باشند و منتظر پایان روند قانونی باشند. دولت همچنین ممنوعیت اعتراض در شهرهای بزرگ، دسترسی محدود به سایتها و شبکههای اجتماعی بینالمللی را اعمال و دسترسی مردم را به سمت کانالهای خبری حامی دولت و با افشاگریهایی با هدف نشان دادن گناهکاری امام اوغلو سوق دادهاند.
با وجود این دو روایت، پرسش مهم این روزها در محافل سیاسی ترکیه این است که چهره اردوغان پس از این اعتراضات چه تغییری خواهد کرد؟
ترکیه با اردوغان؛ ترکیه بدون اردوغان
اتفاقات اخیر ترکیه، نمونهای از آن چیزی است که منتقدان اردوغان، با عبارت «تاکتیکهای اقتدارگرایانه فزاینده اردوغان» نام گذاری میکنند. اردوغان در بیش از دو دهه قدرت دولتی، نفوذ خود را بر رسانههای خبری و قوه قضاییه گسترش داده است. دوره دوم ریاست جمهوری اردوغان در سال ۲۰۲۸ به پایان میرسد. قانون اساسی ترکیه، رؤسای جمهور را به دو دوره کامل محدود میکند، اما اگر پارلمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود و دوره دوم او را کوتاه کند، او میتواند از نظر قانونی دوباره نامزد شود. همچنین اگر اماماوغلوی ۵۴ ساله بتواند از مشکلات حقوقی خود فرار کند، خود را در رقابتی رودررو با اردوغان ۷۱ ساله قرار خواهد داد.
اما اگر فرض کنیم که اردوغان از عرصه قدرت ترکیه کنار برود، فاتحان قدرت باید با نهادهای سیاسی و اجتماعی متعددی مبارزه کنند که برای افزایش قدرت اردوغان گام برداشتهاند؛ مانند حزب عدالت و توسعه و لیست گستردهای از مؤسساتی که از دولت ترکیه در دو دهه گذشته سود زیادی بردهاند. در واقع حتی اگر اردوغان از صحنه قدرت خارج شود، آنها سعی خواهند کردند از اهرمهای قدرت برای دفاع از خود و تضعیف انتقال قدرت در ترکیه استفاده کنند. حداقل میتوان حدس زد اوضاع سیاست داخلی ترکیه برای مدتی نسبتا طولانی به هم ریخته خواهد بود. همچنین این احتمال وجود دارد که کار به خشونت کشیده شود؛ چرا که از سال ۲۰۱۶ اردوغان و حزب عدالت و توسعه کادرهای وفادار خود را مسلح میکنند.
گرچه گفته میشود اماماوغلو به دلیل فساد مالی و سیاسی هدف دستگیری قرار گرفته است، اما در هر دو بخش اتهامات اماماوغلو یک وجه طنز آمیز وجود دارد؛ حداقل از سال ۲۰۱۳ تا کنون، ادعاهای موثقی در مورد انواع شیطنتهای سیاسی و تخلفات مالی، رئیس جمهور ترکیه را تحت فشار قرار داده است؛ اتهاماتی که به دلیل تکیه زدن اردوغان بر قدرت، هرگز به درستی مورد بررسی قرار نگرفتهاند. تحلیلگران هشدار دادهاند که اگر اردوغان موفق شود از این بزنگاه سیاسی هم عبور کند، مسیر اقتدارگرایی وی در ترکیه تضمین خواهد شد. درست است که در ترکیه انتخابات برگزار میشود و گاهی مخالفان اردوغان مانند اماماوغلو امکان پیروزی دارند، اما همانطور که اشاره شد، نفوذ اقتدارگرایی اردوغان در ارکان حاکمیت، گذار سیاست داخلی را بسیار دشوار خواهد کرد و چه بسا هم اکنون اینطور است.
تحلیلگران هشدار دادهاند اگر رئیس جمهور ترکیه بتواند قدرت خود را از طریق بحرانی که با منیت نامحدود خود ایجاد کرده حفظ کند، سرکوب را تشدید خواهد کرد. امام اوغلو تنها سیاستمداری نخواهد بود که در معرض خطر قانونی قرار دارد و دقیقاً مانند دوره پس از اعتراضات پارک گزی، اردوغان و مشاورانش به دنبال ایجاد تفرقه بیشتر در میان مردم ترکیه خواهند بود. این موضوع، در کنار اتفاقات حوزه سیاست داخلی، در عرصه بین الملل و اقتصاد نیز موثر است.
از بی تفاوتی ترامپ تا نگرانیهای اروپا
بازار سهام ترکیه و ارزش پول این کشور، از زمان دستگیری اماماوغلو به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ هرچند که از آن زمان تاکنون بازار ترکیه برخی از ضررهای خود را جبران کرده است. با این حال، برخی از سرمایه گذاران به دلیل ترس از تصمیمات حاکمیت و احتمال بی ثباتی بیشتر، در حالت انتظار و توقف سرمایه گذاری قرار دارند.
برخی از رهبران اروپایی دستگیری اماماوغلو را خلاف دموکراسی دانستهاند؛ اما مقامات ارشد آمریکایی در مورد آن چیزی نگفتهاند. درواقع رویدادهای اخیر جهانی تا حدودی، اردوغان را در موقعیت خوبی قرار داده است. دولت ترامپ نگرانیهای کمی درباره نحوه حاکمیت شرکای سیاسی و متحدان خود بر کشورهایشان ابراز کرده است. افزون بر این، ترس از این که ایالات متحده حمایت خود از اوکراین را در جنگ با روسیه متوقف کند، کشورهای اروپایی را به سمت روابط دفاعی بیشتر با ترکیه سوق داده است. اردوغان احتمالاً محاسبه کرده است که کاخ سفید در زمان حضور ترامپ، او را به خاطر خلع ید از قدرتمندترین رقیبش مجازات نخواهد کرد. همچنین در هفتههای منتهی به دستگیری اماماوغلو، اروپاییها درباره اهمیت ترکیه برای امنیت خود صحبت میکردند؛ زیرا دولت ترامپ به تعهدات امنیتی رسمی واشنگتن به متحدانش در ناتو پایان داده است. شاید اردوغان طی شش ماه اخیر در حوزه سیاست خارجی و در ذهن خوانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و اروپاییها خوب عمل کرده باشد، اما به نظر میرسد که او در حوزه سیاست داخلی بسیار مغرور بوده و نحوه واکنش مردم به تصمیماتش را اشتباه محاسبه کرده است. شاید او باور نمیکرد که شهروندان استانبول به صورت دسته جمعی با دستگیری اماماوغلو مخالفت کنند؛ اما آنها این کار را انجام دادند.
بدون شک در ذهن اردوغان و وفادارانش چنین میگذرد که او ترکیه را به یک دموکراسی بزرگ و یک بازیگر قدرتمند در صحنه جهانی با اقتصادی که در بین ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار دارد، تبدیل کرده است. این حقیقت دارد که اردوغان در اوایل دوران تصدی خود، مشارکت سیاسی در ترکیه را گسترش و اصلاحات سیاسی را انجام داد که برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیاز داشت. او همچنین، در رشد اقتصادی قابل توجه ترکیه و پیشرفت طبقه متوسط نقش داشت.
اما با وجود این، در حالی که ترکیه یک بازیگر مهم و قدرتمند جهانی باقی مانده، اردوغان متعاقباً اقتصاد را در خدمت منافع منطقهای خود قرار داده است. اقدامات ارزی ترکیه، برای نرخهای بهره پایین نیز در نهایت منتهی به بحران ارزی منفی شده است. رئیس جمهور ترکیه در طول ۲ سال اخیر، از اصلاحات سیاسی سالهای اول کاری خود نیز عقب نشینی کرده است؛ به طوری که ترکیه اکنون یک نمونه مناسب برای مطالعه موردی در حوزه دموکراسی زدایی است. باید دید تحولات سیاست داخلی ترکیه پس از فرونشست موج اعتراضات به چه سمتی خواهد رفت.