آخرین واکنش مدیران این دولت مربوط به مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاست‌جمهوری است. او ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.
فرارو – پرونده فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش، بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ ایران تا امروز است. پرونده‌ای که برای اولین بار در آن دو وزیر و سیاستمدار بلندپایه پیشین نیز به زندان محکوم شدند. صدور و اعلام این احکام با واکنش تند مدیران دولت سیزدهم رو‌به‌رو شد. آنها معتقد بودند حکم صادره سیاسی بوده و پروژه‌ای برای تخریب شخصیت مرحوم سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید کشورمان است.
به گزارش فرارو، آخرین واکنش مدیران این دولت مربوط به مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاست‌جمهوری است. او ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود. رجانیوز، رسانه متعلق به میثم نیلی احمدآبادی از مدیران فرهنگی این دولت، نقش محوری در بازنشر این واکنش‌ها دارد.
مجاهد با عنوان کارشناس حقوق، یادداشتی در روزنامه همشهری امروز نوشت. در بخش پایانی این یادداشت آمده است: «آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا بعد از بررسی‌های فراوان و اخذ نظر تخصصی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات) و همینطور اطلاعات سپاه و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسید که وزرای ایشان مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان ترک فعل دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص ایشان صدق نمی‌کند. با این حال جنجال نکرد، نظرش را علنی و پشت بلندگو نگفت تا برداشت اختلاف بین قوا نشود و روند رسیدگی قضایی تا صدور حکم طی شود. حتی با وجود راه‌اندازی کمپین‌های سفارشی سخیف و موهن علیه شخص آیت‌الله رئیسی توسط افراد و نهاد‌هایی که اسامی آنان محفوظ است، اما باز هم ایشان در جهت حفظ مصالح نظام سکوت در ملأعام را ترجیح دادند.
رسیدگی به پرونده چای دبش در نوع خودش در جریان مبارزه با فساد در ایران، منحصر‌به‌فرد است و مسبوق به سابقه نیست. این مبارزه کاملا سیستمی و ساختارمند و هماهنگ همه قوا با یک فساد بود. بعضی از فساد‌ها به‌دلیل مانع‌تراشی دولت‌ها و حمایت‌های سیاسی از مفسدان بعضا سال‌ها و دهه‌ها طول می‌کشید تا رسیدگی شود، اما در این پرونده به‌دلیل پاک و ضدفساد بودن خود دولت و شخص رئیس‌جمهور، به محض بروز رفتار‌های پرخطر مجرمانه، حتی قبل از اینکه برخی از تعهدات متهم سررسید شود، جلوی روند تخصیص و پرداخت ارز که از دولت قبل شروع شده بود، گرفته شد. کشف جرم توسط خود دولت اتفاق افتاد و بلافاصله متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کرد. روند رسیدگی قضایی در دادسرا و دادگاه هم در چنین پرونده عریض و طویلی با سرعت بالا، کم‌سابقه است. گذر زمان و رسیدگی قضایی، صحت نظر شهید رئیسی را درخصوص پاک بودن وزرای دولت کاملا اثبات کرد. اینکه حتی یک ریال محکومیت چه از حیث رد مال و چه از حیث جبران خسارت در رأی صادره برای آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد وجود ندارد، دلیل بر همین مدعاست.
اما اینکه فسادی از دولت قبل شروع شده و در دولت ایشان ادامه یافته است طبیعتا کسی نباید دولت را به فساد متهم کند. دولت‌ها زمانی به فساد متهم می‌شوند که مدیران دولتی حامی مفسدین بوده باشند. از یک رئیس‌جمهور چه توقعی می‌رود که بتواند ظرف یکی دو سال چند مدیر و کارمند را جابه‌جا کند؟ اصلاح بستر‌های زمینه‌ساز فساد و روند‌های مفسده‌خیز به گذر زمان نیاز داشت. درخصوص این وزرا هم باید دید آیا مراجع قضایی بالادستی مانند دیوان‌عالی کشور هم معتقدند وزیری که حتی مجرم را نمی‌شناسد و با او کمترین ارتباطی و توصیه‌ای برایش نداشته است، مجرم و مستحق حبس تعزیری است یا نه؟»
پایگاه خبری رجانیوز، در گزارشی به عملکرد خبرگزاری میزان – وابسته به قوه قضائیه – پرداخت. رجا نوشت: «طی روز‌های گذشته و از زمان اعلام حکم پرونده چای دبش، رسانه قوه قضائیه بدون آن که حتی یک بار در تیتر یا توضیحات اصلی خود از اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل و متهم اصلی گروه دبش نام ببرد، دائما اخباری با تأکید بر نام و نقش دو وزیر دولت سیزدهم منتشر کرده است. این تأکید رسانه قوه قضائیه بر برجسته کردن نام دو وزیری که به گفته سخنگوی دستگاه قضائی اتهامی جز آن چه ترک فعل و قصور مدیریتی نامیده شده ندارند و حضور آنان در پرونده بعنوان متهمان ردیف ۱۸ و ۲۲ بوده، شائبه سیاسی بودن چنین روندی را در افکار عمومی تشدید می‌کند. در اثر این نحوه عملکرد رسانه قوه قضائیه، فساد چای دبش اولین فسادی است که مردم به جای آن که نام و تصویر متهمان اصلی آن را در رسانه ببینند و بشنوند، آن را حاصل عملکرد دولتی می‌دانند که خودش کاشف، ضابط و ارجاع دهنده آن به قوه قضائیه بوده است!» این محتوا در شبکه‌های اجتماعی نیز با نام‌های مختلف منتشر شد.
بعد از مشخص شدن نتیجه دادگاه، مقایسه‌ای در شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد که عبدالرضا داوری مشاور سابق محمود احمدی‌نژاد آن را کلید زد. او دولت خاتمی را پاک‌ترین و دوست سیدابراهیم رئیسی را در نقطه مقابل آن خواند. این موضوع با واکنش تند رجانیوز مواجه شد. رجا نوشت: «پس از اعلام خبر محکومیت دو تن از وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش به دلیل آنچه قوه قضائیه «اهمال» در انجام وظایف خوانده، با وجود آن که به روشنی مشخص شده این دو وزیر هیچ فساد مالی و افتصادی نداشته‌اند، برخی کاربران و رسانه‌ها تلاش دارند تا با مقایسه دولت شهید رئیسی با دولت خاتمی، دوران حاکمیت اصلاحات را پاک‌ترین دوره مدیریتی کشور جا بزنند. به همین مناسبت تنها مواردی از مفاسد اقتصادی کشف شده در آن دوران به اختصار مرور می‌شود:
شهرام جزایری در دولت اصلاحات ۵۰ میلیون دلار وام از صندوق ضمانت صادرات دریافت کرد، بی آن که صادراتی در میان باشد. او همچنین ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور دریافت کرد و در قبال این سوءاستفاده‌ها، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود. دامنه فساد او همچنین مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب را نیز فرا گرفت. دانشگاه هاوایی با فروش مدارک کاغذی بی‌آزمون به مدیران دولت اصلاحات، سود هنگفتی را به دست آورده بود. در فهرست دانش‌آموختگان این دانشگاه غیرقانونی، اسامی مدیران اصلاح‌طلبی همچون مرتضی حاجی، رضا ویسه، محمد ملاکی، سیدحسن الحسینی، حسن جاهد و علی رئوف به چشم می‌خورد.»
در بخش دیگری از گزارش رجا آمده است: «دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ آخرین سال دولت خاتمی به صورت رسمی اعلام کرد بیش از ۶ میلیارد دلار درآمد‌های حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است، خاتمی هیچگاه به ابهاماتی که در این زمینه ایجاد شد، پاسخ نداد. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۳ می‌گوید که ۱۰۲۹ دستگاه دولتی اصلاً جواب دیوان را هم نداده‌اند! احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات به خاطر حادثه نیشابور و کشته شدن حدود ۴۰۰ نفر در این و هزینه‌کرد حدود ۱/۷ میلیارد تومان فقط برای افتتاح فرودگاه ناتمام امام خمینی و صرف هزینه‌های دو میلیاردی به قیمت سال ۱۳۸۲ برای دکوراسیون دفتر وزیر توسط مجلس عزل شد. میز جلسه با خبرنگاران این اتاق ۴۲ میلیون تومان، و درب اتاق پنج میلیون تومان ارزش ریالی داشته است.
پرونده استات اویل مربوط به اتهام رشوه‌گیری از مهدی هاشمی است که از این شرکت نروژی مبلغ ۱٫۵ میلیون دلار آمریکا در سال برای مدت ۱۰ سال از ژوئن ۲۰۰۲ رشوه دریافت کرده است. شرکت نروژی استات اویل به دلیل پرداخت رشوه به مهدی هاشمی محکوم شد و با آن برخورد شد در حالی‌که این شرکت برای کسب منافع برای کشورش چنین رشوه‌ای را داده بود، اما در ایران با رشوه‌گیر که منافع ملی کشور را مورد هجمه قرار داده بود برخوردی نشد. پرونده کرسنت که آوازه آن سراسر عالم را پر کرده و پس از ۲۰ سال همچنان مفتوح است و به سرانجام نرسیده در دولت خاتمی امضا شده و اولین بار توسط حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت به عنوان مصداق فساد به رییس جمهور گزارش، و تنها در این فقره، چندین برابر چای دبش به کشور ضرر وارد شده و بر خلاف چای دبش، جریمه آن قابل جبران نیست!»
روزنامه دانشگاه آزاد، واکنش تندی به این اظهارات نشان داد. مسعود فروغی، جانشین مدیرمسئول فرهیختگان نوشت: «دو وزیر محکوم‌شده باید استدلال‌هایی در خصوص اتهام وارد شده بیاورند و نشان دهند شایسته رأی دادگاه نبودند. تلاش برخی دوستان برای ایجاد اتمسفر سیاسی پیرامون پرونده دبش، دو ایراد بزرگ دارد. اول تأیید سیاسی‌کاری نظام سیاسی در پرونده‌های فساد است. دوم خلاف رویه و منش شخص سیدابراهیم رئیسی اقدام کردن و به نام او حمله به دیگران کردن است. شاید بهتر است دو کار از سوی دوستان دل‌سوز برای دولت سیزدهم انجام شود. اول تلاش برای دفاع حقوقی از دو وزیر مذکور و دوم در صورت تأیید نهایی رأی دادگاه باید طوری رفتار کنند که خطای دو وزیر به نام کل دولت نوشته نشود. این مسئله به رفتار امروز آنها برمی‌گردد. اساساً باز شدن هرکدام از پرونده‌های فساد ضربه‌ای سخت به اعتماد عمومی است. تنها مسیر پذیرش درد خون‌ریزی جراحی، مقابله و برخورد با آن فساد است، به‌طوری‌که هم افکار عمومی برخورد قاطع و غیرباندی نظام سیاسی با هرگونه فساد را ببیند و هم روند‌های فسادزا مسدود شود و آن فساد در لباس افراد دیگر تکرار نشود.
امید حامیان مبارزه با فساد اقتصادی در برخورد با فساد، به نتایج حاصل از برخورد است. اگر قرار باشد پرونده‌های فساد به محل تسویه‌حساب‌های سیاسی و زدوخورد انتخاباتی و به ابزاری برای حذف رقیب تبدیل شود، یک انحراف خطرناک رخ داده است. واقعیت اینکه از کسانی که پرونده‌های فساد را به جنگ نیابتی سیاسی-انتخاباتی شبیه می‌کنند باید بیشتر از عاملان فساد ترسید، چون آنها دشمن سرمایه اجتماعی نظام سیاسی هستند. امیدواریم عقلای گروه‌های سیاسی به میدان بیایند.»
