در این ویدئو فولادی، بازپرس پرونده دبش، توضیح میدهد فاطمیامین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده ۳ هم بود که به دستگاهها و وزارتخانهها ارز تخصیص میداد و علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاهها باید ارز تخصیصیافته به وزارت صمت را که مسئولیتش را برعهده داشت، هم مدیریت و توزیع میکرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
بازپرس پرونده دبش مطرح کرد
فولادی، بازپرس پرونده دبش، گفت: «وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، در یک چرخش قابل تأمل ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشینآلات در وزارت صمت تغییر کرد.» مشروح صحبتهای او در این زمینه را در این ویدئو ببینید.
روزنامه اصلاحطلب:
«یکی از مهمترین دلایل اهمیت محکوم شدن سید جواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمی امین این است که این دو نفر صاحب منصب بودند. اجرای عدالت برای قدرتمندان بسیار دشوار است و برای همین کم نیستند کسانی که میگویند زور قانون فقط به بیقدرتان میرسد.»
با توجه به نظرات کارشناسی از نظر هیئت قضایی دادگاه نقش سید جواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمی امین در شکلگیری فرایند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده تحتنظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط میشود، به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاههای اجرایی به وظایف قانونی خود عمل میکردند، قطعاً از وقوع این فرایند مجرمان جلوگیری میشد.
روزنامه اصلاحطلب:
«حکم صادره درباره فساد ۳/۷ میلیارد دلاری برای تندروها گران تمام شد؛ لذا به دست و پا افتادهاند که وزرای آقای رئیسی به حکم او بیگناه هستند! و خلاصه پولی به جیب نزدهاند. از نظر مردم این بدتر است که پولی نبردهاند و رایگان و بدون چشمداشت چنین فاجعهای در مدیریت آنان رخ داده است. مشکل منتقدین وضع جاری هم این است که چرا دو نفر در این پرونده با اتهام کاملاً مشابه محکوم شدهاند، ولی یک وزیر تخفیف ۸۰درصدی و دیگری حکم حداکثری گرفته است؟»
آخرین واکنش مدیران این دولت مربوط به مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاستجمهوری است. او ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده «چای دبش»، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام ندادهاند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.
«طبیعتا رسانهها از جزئیات پرونده بیاطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدمنظارت است و خدایناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند. مهمترین نکته سخنگو این است که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع این است که اگر اتهام ۲وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی نارواست.»
حضور فاطمیامین در برنامههای صداوسیما با وجود اتهامات وارده، واکنشهای متعددی را برانگیخته است. برخی منتقدان معتقدند که جای متهم در دادگاه است، نه در رسانه ملی.
مصطفی طاهری با ابراز اندوه از صدور حکم دادگاه علیه وزیر دولت سیزدهم نوشت: «امروز قلبم از صدور حکمی در شأن یک خدمتگزار پاکدست و خدوم بدرد آمد.»
رئیس صداوسیما درباره حضور وزیر پیشین صمت در تلویزیون با وجود محکوم شناخته شدن وی، گفت: «درباره همه مهمانان از مراجع مربوطه استعلام میکنیم، اگر منفی نباشد مشکلی ندارد.»
سیدرضا فاطمی امین ، وزیر صمت برکنارشده دولت سیزدهم، در برنامه زنده «هشت درصد» شبکه یک سیما حاضر شد.
وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به افشاگری احمد علیرضا بیگی، نماینده وقت تبریز در مجلس یازدهم، درباره شاسیبلند گیت گفت: «من هم خبر نداشتم که ماجرا چیست، حداقل یکی را خودم برمیداشتم.»
رسیدگی به پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران
در ۴۵ سال گذشته، وزرای زیادی بودند که آمدند و رفتند و حتی فرزندان و نزدیکانشان درگیر فساد مالی و محاکمه شدند. اما هیچ وزیری پای میز محاکمه نرفته بود که این قفل نیز شکست.
در برخی از محافل خبری گفته شده که محسن منصوری معاون اجرایی رئیسی به زودی جا به جا میشود. رئیسی قرار است حکم انتصاب سیدرضا فاطمی امین را به عنوان معاون اجرایی خود امضا کند.
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با حکم رئیسی بهعنوان مشاور رئیسجمهور در نظارت بر روند اجرای طرحهای تولیدی منصوب شد.
جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت و رای قاطع به برکناری او را میتوان آغاز پایان دولت نگاه توهمی دانست. دولتی که براساس زیرسوال بردن بدیهیات و اعلام و پیگیری برخی توهمات شکل گرفت. در جلسه استیضاح مجلس، مشخص شد در سایه توهم و جنگ با بدیهیات نمیتوان به امور خودرو و صنعت و تجارت سامان داد.
امیرحسین مدرس خیابانی نیز برای این کرسی به عنوان گزینهای مهم مطرح است. فارغ از آنکه رئیسی چه کسی را برای وزارتخانه صمت در نظر دارد، آنچه مهم است ریلگذاری درست در بخشهای صنعت، معدن و تجارت است.
آینده وزارت صمت از دیدگاه دو فعال بخش خصوصی
حسینی عضو اتاق بازرگانی در واکنش به برکناری وزیر صمت گفت: در طول مدتی که آقای فاطمی امین در وزارتخانه حضور داشت یک بار هم برای بحثهای صادراتی به کشورهای همسایه مثل عراق، پاکستان یا ترکیه و… سفر نداشت تا از ظرفیتهای بازار این کشورها استفاده کنیم متاسفانه در این مدت ایشان بیشتر درگیر مسائل داخلی و راهاندازی سامانههای مختلف بود.