سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران با اشاره به آمار و ارقام عجیب واردات چای در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: «با توجه به اینکه آمار واردات و صادرات ماهانه چای نسبت به سالهای گذشته همخوانی نداشت، نامهای به وزیر جهاد کشاورزی وقت ارسال کردیم، اما جوابی دریافت نشد.»
بازپرس پرونده چای دبش میگوید: عنوان میشود ساداتینژاد نسبت به ثبتسفارش چای علم و آگاهی نداشته است، اما در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بیرویه چای گرفته میشود، ساداتینژاد طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور از وی میخواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.
روزنامه اصلاحطلب:
«یکی از مهمترین دلایل اهمیت محکوم شدن سید جواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمی امین این است که این دو نفر صاحب منصب بودند. اجرای عدالت برای قدرتمندان بسیار دشوار است و برای همین کم نیستند کسانی که میگویند زور قانون فقط به بیقدرتان میرسد.»
با توجه به نظرات کارشناسی از نظر هیئت قضایی دادگاه نقش سید جواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمی امین در شکلگیری فرایند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده تحتنظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط میشود، به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاههای اجرایی به وظایف قانونی خود عمل میکردند، قطعاً از وقوع این فرایند مجرمان جلوگیری میشد.
روزنامه اصلاحطلب:
«حکم صادره درباره فساد ۳/۷ میلیارد دلاری برای تندروها گران تمام شد؛ لذا به دست و پا افتادهاند که وزرای آقای رئیسی به حکم او بیگناه هستند! و خلاصه پولی به جیب نزدهاند. از نظر مردم این بدتر است که پولی نبردهاند و رایگان و بدون چشمداشت چنین فاجعهای در مدیریت آنان رخ داده است. مشکل منتقدین وضع جاری هم این است که چرا دو نفر در این پرونده با اتهام کاملاً مشابه محکوم شدهاند، ولی یک وزیر تخفیف ۸۰درصدی و دیگری حکم حداکثری گرفته است؟»
حضور سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این در حالی است که دو وزیر دولت سیزدهم، سید جواد ساداتینژاد و سید علی رضا فاطمی امین وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به زندان محکوم شدهاند.
آخرین واکنش مدیران این دولت مربوط به مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاستجمهوری است. او ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده «چای دبش»، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام ندادهاند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.
«طبیعتا رسانهها از جزئیات پرونده بیاطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدمنظارت است و خدایناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند. مهمترین نکته سخنگو این است که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع این است که اگر اتهام ۲وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی نارواست.»
عدم شفافسازی واضح درخصوص بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی باعث میشود که نااطمینانی در کشور افزایش یابد و این موضوع در بلندمدت تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور دارد. به گفته کارشناسان، شفافسازی در مورد پروندههای فساد اقتصادی نهتنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک نیاز اساسی برای بهبود فضای کسبوکار و جلب اعتماد عمومی است. بدون اقدامات جدی در این زمینه، خطر تداوم نااطمینانی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور همچنان وجود خواهد داشت.
«عدالت فقط اجرای قانون نیست. بلکه اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون لازمه عدالت است. اجرای قانون اگر واجد این ویژگی نباشد، نهتنها عدالت را محقق نمیکند؛ بلکه اقدامی سیاسی تلقی میشود.»
تصویری از سید جواد ساداتینژاد از چهرههای شاخص جریان انقلاب اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در دادگاه رسیدگی به فساد چای دبش را مشاهده میکنید.
رسیدگی به پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران
در ۴۵ سال گذشته، وزرای زیادی بودند که آمدند و رفتند و حتی فرزندان و نزدیکانشان درگیر فساد مالی و محاکمه شدند. اما هیچ وزیری پای میز محاکمه نرفته بود که این قفل نیز شکست.
همه چیز درباره وزیر سابق جهاد کشاورزی:
پس از افشای فساد چای دبش و مطرح شدن فساد و سو مدیریت ساداتی نژاد در دوران وزارت جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که وی پیرامون پرونده نهادههای دامی دارای پرونده در دستگاه قضائی است که نتیجه آن روشن نیست. رئیس قوه قضائیه سال گذشته گفته بود: «پرونده چای دبش از طریق پرونده نهادههای دامی کشف شد و بازرسی کل کشور به آن ورود کرد.»
سخنگوی دولت در واکنش به شایعه دستگیری ساداتینژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی اظهار داشت: آقای ساداتینژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه هستند.
روزنامه خراسان نوشت: یکی از چهره های اقتصادی فعال در فضای مجازی در توئیتر نوشت: پس از آن که رئیس جمهور محترم، حذف ارز ۴۲۰۰ را از علل افزایش شدید تورم در سال ۱۴۰۱ اعلام کردند، آقایان ساداتی نژاد و میرکاظمی برکنار شدند.
این تکذیبیه پس از آن صادر شد که روز گذشته برخی رسانهها با انتشار خبری مدعی شده بودند برادر همسر وزیر جهادکشاورزی به اتهام رشوه توسط نیرویهای امنیتی بازداشت شده است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در زمینه توزیع هوشمند یارانهها مباحثی طرح و توضیحاتی در خصوص آن ارائه شد.