«به رسمیت شناختن ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی و تغییرات دموکراتیک قدرت و رویه‌هایی مانند همین برگزاری دادگاه‌های علنی برای هیچ نظام سیاسی آسان و بدون دردسر نیست، اما در نقطه‌ای که مملکت به پرونده‌ای چون چای دبش رسیده، این مسیر اشکال بنیادین خود را به رخ کشیده است؛ جایی که عدم شفافیت مراحل دادرسی و عدم امکان تحقیق مستقل در این خصوص همچنان افکار عمومی را به معنای درست قانع نکرده است و در آن سو حامیان سنتی قوه قضائیه هم در جایگاه اعتراض قرار گرفته‌اند.»
روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با عنوان «چای دبش و بازی دوسرباخت در دادگاه‌های غیرعلنی» بر لزوم برگزاری دادگاه علنی پرونده موسوم به «چای دبش» برای اقناع افکار عمومی تأکید کرده است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل ۱۶۵ قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد. موضوع این است که اجرای این اصل در نظام قضایی ما برعکس شده است. یعنی عموم محاکمات و خصوصاً ناظر به پرونده‌های مهم و پرحاشیه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و فقط در مواردی کاملاً استثناء شاهد برگزاری دادگاه علنی هستیم.
هرچند همین هم نباید ناگفته بماند که این دادگاه‌های علنی هم آنچنان با استاندارد‌های قضایی و حقوقی همخوانی ندارند و عموماً منظور از علنی بودن دادگاه‌ها حضور چند رسانه ازپیش‌تعیین‌شده و انتشار گزارش‌هایی رسمی است. در کنار این هم بحث تحقیق و گزارش‌دهی مستقل رسانه‌ها از پرونده‌های مهم که برعکس اکثر دنیا، در نظام قضایی ما کاملاً تعطیل و متوقف است.
سخت به یاد داریم آخرین باری که یک رسانه مستقل توانسته باشد آزادانه و بدون نگرانی از دردسر‌های بعدی روی پرونده مهمی تحقیق کند و یافته‌های خود را در معرض عرضه به افکار عمومی قرار دهد، چه زمانی بود. همین الان، عمده کار رسانه‌ها در این زمینه چیزی بیش از بازتاب و بهتر بگوییم، کپی‌کاری گزارش مراجع رسمی نیست.
این نه از باب کارنابلدی و تنبلی و ناتوانی مطبوعات و رسانه‌ها بلکه از جهت بسته بودن مسیر تهیه این گزارش‌های تحقیقی و مستقل است. چراکه این کار که در دنیای ارتباطات یک روال عادی و از اصلی‌ترین کارویژه‌های رسانه‌ها محسوب می‌شود، در کشور ما عموماً به چشم یک عمل مجرمانه و ممنوع نگریسته می‌شود.
به رسمیت شناختن ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی و تغییرات دموکراتیک قدرت و رویه‌هایی مانند همین برگزاری دادگاه‌های علنی برای هیچ نظام سیاسی آسان و بدون دردسر نیست. اما اینکه در نظام‌های حقوقی-سیاسی پیشرفته دنیا، حاکمیت‌های مختلف این ارزش‌ها و رویه‌ها را پذیرفته و در برابر آن گردن نهاده‌اند از باب نادانی آنها نبوده و اینطور نیست که می‌خواسته‌اند خود را به زحمت بیاندازند.
در واقع، در برابر زحمات مقطعی پذیرش این ارزش‌ها و رویه‌ها برای حکومت‌ها، آورده‌های استراتژیک، بلندمدت و پایداری وجود دارند که متضمن یک ثبات عمومی هستند که خود حاکمیت هم از آن بهره می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، آنها دردسر‌های کوچک را به جان می‌خرند تا در چاه مسائل بزرگ‌تر و پیچیده‌تر نیفتند.
همه اینها را گفتیم تا برسیم به اتفاقی که بعد از صدور رای پرونده چای دبش و واکنش‌ها به آن رخ داد. یکی از مهمترین بخش این واکنش‌ها اعتراض تقریباً هماهنگ جریان اصولگرای حامی دولت سیزدهم بود که تقریباً به صورت یکدست از پذیرش این رای سر باز زده و حتی علناً معترض دادگاه و قوه قضائیه شده‌اند؛ از روزنامه کیهان و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بگیرید تا چهره‌های دیگری مانند سخنگوی دولت سیزدهم و معاون وزیر سابق ورزش و فهرست بلندی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی.
دستگاه قضایی برای بیش از سه دهه به دلایل مختلفی که یکی از مهمترین آنها پیوند خوردن فرایند دادرسی‌ها با منافع همین جناح سیاسی بود، از برگزاری علنی دادگاه‌ها سر باز زده است. همواره هم همین جریان سیاسی چه پیدا و چه پنهان، مدافع فرآیند عمدتاً غیرعلنی برگزاری دادگاه‌ها بوده‌اند. چراکه دادگاه و حکم قضایی را به مثابه اهرم فشار سیاسی خود در رقابت‌های جناحی دیده‌اند.
البته این نگاه هم در موارد زیادی پربیراه نبوده و تاریخ نشان می‌دهد که چه محاکمی فقط بر بستر دعوا‌های سیاسی و نه فرآیند‌های دادرسی عادلانه و اجرای منصفانه قانون برگزار شده‌اند. اما این فرآیند حتی اگر سه دهه هم طول بکشد، فرآیندی نیست که بتواند منافع طرفی را به شکل درازمدت تامین کند.
واکنش‌ها به احکام پرونده چای دبش را باید در همین چارچوب دید؛ یعنی جایی که حکم قضایی دیگر مورد نظر حامیان سیاسی دستگاه قضا نیست. درست همین‌جاست که اشکال ورود قوه قضائیه به دسته‌بندی‌های سیاسی آشکار می‌شود و معلوم می‌شود که منافع درازمدت استقلال برای این نهاد چیست.
دستگاه قضایی در سال‌های طولانی خود را در برخی حوزه‌ها چندان ملزم به اقناع افکار عمومی و جلب رضایت و اعتماد آنها نمی‌دانست و اعتماد و حمایت بخشی از جریان‌های سیاسی را کافی می‌دید. چراکه عموماً صدور هر حکمی پشت در‌های بسته حمایت آن بخش سیاسی را به صورت اتوماتیک در پی داشت.
حالا در نقطه‌ای که مملکت به پرونده‌ای، چون چای دبش رسیده، این مسیر اشکال بنیادین خود را به رخ کشیده است؛ جایی که عدم شفافیت مراحل دادرسی و عدم امکان تحقیق مستقل در این خصوص همچنان افکار عمومی را به معنای درست قانع نکرده است و در آن سو حامیان سنتی قوه قضائیه هم در جایگاه اعتراض قرار گرفته‌اند.
چنین وضعیتی حتی با غلظت و شدت بیشتر می‌تواند برای پرونده‌ای مانند کرسنت هم تکرار شود، به این صورت که نتیجه نهایی دادگاه هیچ طرفی را در داخل راضی نکند و هر کسی سوالات و اشکالات اساسی خود را همچنان داشته باشد.
رویه پراشکال برگزاری محاکم و دادرسی پرونده‌ها هر چه جلوتر برود ناراضیان بیشتری به دنبال خود خواهد داشت. رئیس دستگاه قضایی بار‌ها به درستی بر لزوم اصلاح این رویه‌ها و از جمله مبنا قرار دادن برگزاری علنی محاکم و یا عدم دخالت ضابطان در فرآیند‌های دادرسی تاکید داشته است.
اما متاسفانه در عمل همچنان اتفاق دیگری در بزنگاه‌های مهم در حال رخ دادن است و این پروسه نمی‌تواند هیچ طرف راضی در این تقابل‌های قضایی داشته باشد.
بیم اصلی این است که این مسیر یکی از اصلی‌ترین کارویژه‌های قوه قضائیه یعنی تحکیم اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور را بیش از پیش تحت تاثیر منفی خود قرار دهد و حکم دادگاه نتواند فصل‌الخطاب سوالات و ابهامات جامعه در خصوص بسیاری از پرونده‌ها باشد؛ چیزی که فقط و فقط از مسیر شفافیت و پذیرش استاندارد‌های قضایی ممکن خواهد بود.
نویسنده: علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری
