فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «۷/۳ میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر کاملی از جزئیات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمیدهم که پرداخت چنین مبلغ کلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد، ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش کار آن اطلاعی ندارند، در حالی که افراد عادی کوچکترین حرفی بزنند که شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند.»
گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش؛
در آذر ماه سال ۱۴۰۱ یکی از مراجع نظارتی با ارسال نامهای به ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به موضوع تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای مباشر وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص کالاهای اساسی کشاورزی تاکید کرده بود.
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
بازپرس پرونده دبش:
فولادی با بیان اینکه «وزارت صمت جواز خلاف واقع میداد»، گفت: «شرکتهایی از زیرمجموعه دبش بودند که زمین برای احداث کارخانه نداشتند، اما جواز تأسیسی گرفته بودند.»
در این ویدئو فولادی، بازپرس پرونده دبش، توضیح میدهد فاطمیامین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده ۳ هم بود که به دستگاهها و وزارتخانهها ارز تخصیص میداد و علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاهها باید ارز تخصیصیافته به وزارت صمت را که مسئولیتش را برعهده داشت، هم مدیریت و توزیع میکرد.
محمد فاضلی عدد دبش (۳.۷) را معیاری برای سنجش فساد دانسته و آن را در کنار عدد π قرار داده، اما منشأ دقیقش را نامشخص عنوان کرده است.
تائید سازمانیافته بودن قاچاق سوخت توسط اژهای؛
محسنی اژهای در توضیح تشکیل پروندههای موضوع قاچاق سوخت گفت: «از فرودگاه خط لوله [قاچاق سوخت] تا دریا رفته است. این که نمیتواند کار یک آدم معمولی باشد. همین افراد اگر فردا با آنها برخورد کنیم، سروصداها بلند میشود. پروندههایشان تشکیل شده و زمانی که محاکمه میشوند، ببینید فریادها از کجا بلند میشود.» او پیش از این، در جلسه شورایعالی قضایی که روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود نیز این موضوع را مطرح کرده بود.
«جریانهای بیرون از قوه قضاییه از پروندههای قضایی بهرهبرداری سیاسی و جناحی خودشان را میکنند، ما نتوانستیم جلوی این اتفاق را بگیریم. برخی اوقات میگویند چرا یک پرونده انقدر طول میکشد، برخی اوقات میگویند چقدر زود رسیدگی میکنید.»
رازهای بزرگترین اختلاس ارزی ایران؛
دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده رازهایی دارد که هنوز واگویه نشده است. این رازها را میتوان از دقت در لابه لای اظهارات رئیس قوه قضائیه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضائیه و گزارشهای خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دریافت. از نکات عجیب این پرونده این است که دلارهایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا میرفت.
بازپرس پرونده چای دبش مطرح کرد:
فولادی، بازپرس پرونده دبش توضیح داد: اینکه عنوان میشود وزرا دسترسی کامل به داشبود مدیریتی رصد واردات به کشور نداشتهاند، صحت ندارد. وزارتخانهها برای دسترسی به داشبورد مدیریتی ساداتی نژاد و فاطمی امین مقاومت میکردند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: به بهانه واردات کالا رقم کلان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور از جریان خود منحرف شده است. به جهت اهمیت و محدودیت منابع ارزی در کشور شخص وزیر مسئول در این خصوص بوده است. وزیر جهاد کشاورزی باید در هماهنگی کامل با سیاستهای ارزی کشور تخصیص منابع ارزی را مدیریت میکرد. مقدار ارزی که به گروه چای دبش تعلق میگرفت بسیار بیشتر از نیاز کشور بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه:
جهانگیر گفت: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است
بازپرس پرونده دبش مطرح کرد
فولادی، بازپرس پرونده دبش، گفت: «وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، در یک چرخش قابل تأمل ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشینآلات در وزارت صمت تغییر کرد.» مشروح صحبتهای او در این زمینه را در این ویدئو ببینید.
اولینبار ۱۱ آذر ۱۴۰۲ بود که سازمان بازرسی کل کشور اختلاس شرکت « چای دبش » را علنی اعلام و تایید کرد. شرکتی که به صورت خانوادگی اداره میشد، علاوه بر تولید چای در ایران، فعالیت خود را تا آفریقا گسترش داده بود و چای هم میکاشت و فرآوری میکرد. اما با اعلام رسمی اختلاس حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری این شرکت، لقب دیگری نیز به عناوینش اضافه شد و آن «بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران» بود.
چنگیز اسفندیاری، از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران با اشاره به آمار و ارقام عجیب واردات چای در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: «با توجه به اینکه آمار واردات و صادرات ماهانه چای نسبت به سالهای گذشته همخوانی نداشت، نامهای به وزیر جهاد کشاورزی وقت ارسال کردیم، اما جوابی دریافت نشد.»
بازپرس پرونده چای دبش میگوید: عنوان میشود ساداتینژاد نسبت به ثبتسفارش چای علم و آگاهی نداشته است، اما در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بیرویه چای گرفته میشود، ساداتینژاد طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور از وی میخواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.
مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه:
مهدی کشتدار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه با انتشار ویدیویی از صحبتهای بازپرس پرونده دبش نوشت: مرغ و گوشت در گمرک معطل ارز بودند، اما اولویت ساداتی نژاد چای بود، « چای دبش ».
اژهای گفت: مشی قوه قضائیه در رسیدگی به پروندهها ضوابط قانونی و ضوابطش آیین دادرسی است. در بعضی پروندهها رقبا، جریانهای سیاسی و جناحهای مختلف اغراض خاص خود را دارند که این هیچ ربطی به قاضی و فرآیند رسیدگی پرونده ندارد. اینها با اغراض مختلف توقعات و انتظاراتی دارند که ربطی به قوه قضائیه ندارد.