
دولت ترامپ اولویت خود را پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین قرار داده و برای دستیابی به این هدف، ترکیبی از بازدارندگی و دیپلماسی را پیشنهاد میدهد. پیشنهاد میشود نهادی مشورتی با ساختاری کوچکتر از سازمان امنیت و همکاری اروپا متشکل از ایالات متحده، روسیه، ناتو و اتحادیه اروپا ایجاد شود. این نهاد میتواند نقش مهمی در کاهش تنشها و مدیریت بهتر بحرانها ایفا کند. به جای تصمیمگیری، این سازوکار بر ایجاد اعتماد، شکلدهی به هنجارهای رفتاری و بررسی راههای خروج از بحرانها تمرکز خواهد داشت.
فرارو- توماس گراهام، عضو برجسته شورای روابط خارجی آمریکا و مدیر ارشد سابق امور روسیه در شورای امنیت ملی آمریکا
به گزارش فرارو به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بهصراحت اعلام کرده است که دستیابی به توافقی مذاکرهشده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین از اولویتهای اصلی دولت او به شمار میآید. چنین توافقی برای پایداری نیازمند توجه به دغدغهها و خواستههای کلیدی هر سه طرف درگیر است: روسیه، غرب و اوکراین. یکی از مهمترین خواستههای اوکراین، که در دیدار ترامپ با ولودیمیر زلنسکی در دفتر بیضی کاخ سفید برجسته شد، دریافت تضمینهای امنیتی معتبر است. این تضمینها باید به اوکراین اطمینان دهند که آتشبس نه مقدمهای برای دور جدیدی از تجاوزگری روسیه، بلکه نقطه شروعی برای صلح پایدار خواهد بود.
طرحهایی که تا به امروز مطرح شدهاند، از پیشنهاد عضویت اوکراین در ناتو گرفته تا استقرار نیروهای غربی در خاک این کشور، اغلب با موانع جدی روبهرو هستند. اینگونه اقدامات در واقع به معنای ایجاد تحولاتی است که روسیه مدعی است بهمنظور جلوگیری از آنها جنگ را آغاز کرده است. از این رو، به نظر میرسد که تدابیر بازدارنده صرف نمیتوانند امنیت پایدار کییف را تضمین کنند. دستیابی به این هدف نیازمند ترکیبی از تدابیر امنیتی و مذاکرات دیپلماتیک با روسیه است. به عبارت دیگر، گفتوگو و تعامل با مسکو باید بخشی از هر راهحل جامع باشد.
یکی از رویکردهای دیپلماتیک مورد نظر برای تقویت امنیت اوکراین، پیشنهاد ایجاد یک سازوکار مشورتی برای مدیریت و حل بحرانها است؛ مکانیسمی که بتواند ضمن پرداختن به مسائل بین روسیه و ایالات متحده، به چالشهای امنیتی در گستره اروپا نیز توجه کند. این ایده، که به تازگی در پروژه «نظم بهتر» مؤسسه کوینسی مطرح شده است، با هدف ارائه یک مدل فراگیر برای نظم بینالمللی در حال گذار تدوین شده است. این پروژه موفق شده بیش از ۱۳۰ کارشناس و فعال از نقاط مختلف جهان را گرد هم آورد تا به جستجوی راهکارهایی برای ثبات و امنیت جهانی بپردازند.
بنبست کنونی میان روسیه و غرب تا حد زیادی ریشه در تضاد اصولی دارد که مبنای نظم امنیتی اروپا قرار گرفتهاند. از یک سو، حق حاکمیت کشورها در تعیین مسیر ژئوپلیتیکی خود که شامل تصمیمگیری برای عضویت در ائتلافهای نظامی مانند ناتو میشود از مفاهیم بنیادین نظام بینالمللی پس از جنگ سرد است. از سوی دیگر، مفهوم امنیت غیرقابل تقسیم تأکید میکند که هیچ کشوری نباید امنیت خود را به بهای کاهش امنیت دیگر کشورها تأمین کند. هرچند این دو اصل در ظاهر در تضاد با یکدیگر به نظر میرسند، اما هر دو بهطور همزمان در «منشور پاریس» گنجانده شدند، سندی که نقش کلیدی در خاتمه دادن به جنگ سرد ایفا کرد.
غلبه کامل بر این تنشها و تناقضات شاید غیرممکن باشد. از پایان جنگ سرد به این سو، روابط امنیتی در اروپا عمدتاً در چارچوب نوعی «گفتوگوی ناشنواها» شکل گرفته است: غرب همواره تأکید دارد که عضویت اوکراین در ناتو به تصمیم کییف و کشورهای عضو ناتو وابسته است، در حالی که مسکو همواره بر این باور بوده که باید در تصمیمات مرتبط با تهدیدهای امنیتی خود نقشی ایفا کند. در چنین فضایی که برخی تناقضات بنیادی قابل حل به نظر نمیرسند، ضروری است که به جای حذف این اختلافات، آنها را با دقت مدیریت کرد. یکی از راهبردهای مؤثر در این مسیر، ایجاد یک سازوکار مشورتی برای مدیریت بحرانهاست. این سازوکار میتواند فضایی محرمانه و حرفهای فراهم کند تا اصول متعارض و اختلافات مشخصی که از آنها ناشی میشوند، بهدور از هیاهوی رسانهای مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
پیشنهاد میشود این نهاد جدید بهصورت منظم، مثلاً هر سه ماه یک بار، تشکیل جلسه دهد. هدف اصلی از چنین نهادی، تقویت تعامل میان بازیگران کلیدی یورو-آتلانتیک و ایجاد فضایی برای ارزیابی مشترک تهدیدهایی است که میتوانند ثبات اروپا را به خطر اندازند. این سازوکار نه بهعنوان راهحلی قطعی برای حل بحرانها، بلکه بهعنوان ابزاری برای اعتمادسازی و شکلدهی هنجارهای رفتاری در مواجهه با بحرانهای ژئوپلیتیکی طراحی میشود.
چابکی و کارآیی این نهاد باید بالاتر از نهادهایی نظیر سازمان امنیت و همکاری اروپا باشد که تصمیمگیریهایش نیازمند اجماع تمامی ۵۷ عضو است. با این وجود، حفظ توازن میان نمایندگی عادلانه و کارآیی مؤثر ضروری خواهد بود. این نهاد باید امکان مشارکت موقت برای طرفهایی که مستقیماً در یک بحران دخیل هستند را فراهم کند. مهمتر از همه، این سازوکار باید مبتنی بر واقعیتهای ژئوپلیتیکی امروز اروپا شکل گیرد تا بتواند به طور مؤثر به نیازهای امنیتی و سیاسی فعلی پاسخ دهد.
اکثر کشورهای اروپایی در حال حاضر عضو ناتو، اتحادیه اروپا یا هر دو هستند و پیشبینی میشود که با گسترش اتحادیه اروپا، این تعداد در سالهای آینده افزایش یابد. در این میان، ایالات متحده همچنان نقشی محوری در امنیت قاره ایفا خواهد کرد، حتی اگر وزن آن در ساختار ناتو کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، روسیه بهعنوان تنها قدرت بزرگ منطقهای باقی میماند که عضویت آن در ناتو یا اتحادیه اروپا عملاً غیرممکن به نظر میرسد. در چنین فضایی، مدیریت امنیت اروپا بدون وجود یک سازوکار مشورتی بین ناتو، اتحادیه اروپا و روسیه تقریباً غیرقابل تصور خواهد بود.
برای مؤثر بودن، این نهاد مشورتی باید ساختاری بسیار کوچکتر از سازمان امنیت و همکاری اروپا داشته باشد. ایدهآل این است که ایالات متحده، روسیه، ناتو و اتحادیه اروپا اعضای اصلی آن باشند. ناتو و اتحادیه اروپا میتوانند بهصورت نهادی یا از طریق نمایندگانی که بهطور چرخشی انتخاب میشوند، در این گروه حضور یابند. اگر مسکو بر حضور سازمان پیمان امنیت جمعی اصرار ورزد، شاید بتوان برای کاهش برتری عددی غرب و ایجاد توازن، حضور آن را نیز در این سازوکار مورد بررسی قرار داد.
این نهاد پیشنهادی میتواند به صورت انعطافپذیر عمل کند، بهگونهای که کشورهای مختلف بر اساس موضوعات سهماهه در دستور کار، بهطور موقت به آن افزوده شوند. از آنجا که این نهاد صرفاً نقش مشورتی دارد و قدرت تصمیمگیری ندارد، روسیه نمیتواند بر تصمیمات ناتو یا اتحادیه اروپا اعمال حق وتو کند. با این حال، این سازوکار فرصتی برای مسکو فراهم خواهد کرد تا نگرانیهای خود را مطرح کرده و دیدگاههایش را با سایر اعضا به اشتراک بگذارد.
تجربه گذشته نشان میدهد که نهادهایی مانند شورای ناتو-روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا مأموریت داشتند ارزشهای مشترک و همکاری در منطقه یورو-آتلانتیک را تقویت کنند. اما شکافهای نهادی که پس از جنگ سرد پدید آمد، نشان میدهد که رویکردهای پیشین بهتنهایی کافی نبودهاند. سازوکار جدید در نظر دارد این شکاف را پر کرده و بستر مناسبتری برای مدیریت روابط پرتنش با روسیه در وضعیت فعلی ایجاد کند. تمرکز این نهاد بر تعامل با روسیهای خواهد بود که امروز وجود دارد، نه روسیهای که پس از فروپاشی کمونیسم بر اساس پیشفرضها و ایدهآلهای متفاوتی تصور میشد.
ایجاد چنین نهادی میتواند تغییری چشمگیر در شرایط موجود بهوجود آورد. تأسیس آن اطمینان میدهد که یک گروه مشورتی با ترکیب و روشهای انعطافپذیر و با پشتیبانی سیاسی وجود دارد که میتواند بحرانها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگرچه این سازوکار نمیتوانست بهطور قطع از تجاوز روسیه جلوگیری کند، اما میتوانست فضایی برای دیالوگ فراهم کند؛ فضایی که در آن روسیه و غرب پیش از آنکه مواضعشان سختتر و انعطافناپذیرتر شود، راههای خروج از بحران را مورد بررسی قرار دهند.
پس از بیش از یک دهه جنگ و سه سال از آغاز تجاوز تمامعیار، کاملاً طبیعی است که کییف بهدنبال تضمینهای امنیتی مطمئن باشد تا از تکرار چنین سناریویی جلوگیری کند، بهویژه زمانی که روسیه فرصت بازسازی توان نظامی خود را پیدا کند. این مسئله اهمیت ویژهای دارد، زیرا «تضمینهای» صرفاً نمادینی مانند یادداشت بوداپست در سال ۱۹۹۴ نتوانستند بلندپروازیهای تجدیدنظرطلبانه روسیه را مهار کنند. با این حال، باید پذیرفت که هیچ تضمینی در جهان نمیتواند صلحی دائمی را تضمین کند. تنها راه پیش رو، ترکیبی پویا از بازدارندگی و دیپلماسی، همراه با تعهد واقعی به گفتوگو است که میتواند امنیت اوکراین، روسیه و کل اروپا را در چارچوب یک نظم مشترک تضمین کند.