دبیرکل حزب سبز ایران گفت: «یکی از مبانی اصولگرایی قانونگرایی است. اگر یک قانون حتی با وجود یکسری نقصان در کشور وضع شود، باید اجرا شود. از نظر سیاسی قانون فصلالخطاب است؛ به همین دلیل مخالفت با قانون راه به جایی ندارد و باید اجرا شود و اینگونه اعتراضات نمیتواند نتیجه چندانی داشته باشد.»
حسین کنعانیمقدم، دبیرکل حزب سبز ایران، در گفتوگویی در پاسخ به این سوال که «ارزیابی کلی شما نسبت به گام اول رفع فیلترینگ و برداشته شدن محدودیتهای واتساپ وگوگل پلی چیست؟» بیان کرد: همانطور که جناب آقای پزشکیان در وعدههای انتخاباتی خود مطرح کردند، این اقدام یک گام رو به جلو برای تحقق مطالبات مردم است. اما در کنار این موضوع، مبارزه با فیلترشکن فروشها نیز مطرح است که باید این مسئله را با جدیت دنبال کرد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در ادامه اظهار داشت: بخشی از این پلتفرمها که رفع فیلتر شدهاند، میتواند به کسب و کار مردم کمک کند و به نوعی مقابله با فروش فیلترشکنها که تبدیل به یک صنعت شده است، باشد. در نتیجه این اقدام، یک گام موثر است.
کنعانی مقدم در پیشبینی از گام دوم رفع فیلترینگ اظهار داشت: درحال حاضر یکی از مشکلات، این است که خیلی از سایتهایی که مربوط به مباحث علمی، اطلاع رسانی و هوش مصنوعی میشوند، از جانب طرف خارجی فیلتر شدهاند. باید بر روی این مسئله تمرکز پیدا کرد و موانع این موضوع برطرف شود. اما اولویت این است که باید بیشتر جنبههای علمی و تجاری سایتها مورد توجه قرار بگیرد، مخصوصا سایتهایی که به خرید و فروش کمک میکند و کمک حال ما در شرایط تحریمی است.
دبیرکل حزب سبز ایران درباره تاثیر مخالفتها و تجمعات علیه رفع فیلترینگ نیز اظهار داشت: ما درحزب سبز ایران که یک جریان اصولگرا است، معتقدیم که یکی از مبانی اصولگرایی قانون گرایی است، اگر یک قانون حتی با وجود یکسری نقصان در کشور وضع شود، باید اجرا شود. از نظر سیاسی قانون فصل الخطاب است. به همین دلیل مخالفت با قانون راه به جایی ندارد و باید اجرا شود و اینگونه اعتراضات نمیتواند نتیجه چندانی داشته باشد.
حسین کنعانیمقدم در پاسخ به این سوال که «توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب و گام نخست رفع فیلترینگ تا چه میزان سیگنال مثبت به جامعه است؟» اظهار داشت: بخشی از مطالبات مردم این است که قوانین به صورتی وضع شود که قابلیت اجرایی داشته باشد و در مرحله بعدی، این قوانین بتواند موانعی که بر سر راه توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی است را برطرف کند. در نتیجه قانونگذار باید به این خواست مردم توجه کند و بدین صورت نباشد که یک جناح خاص، برای مطالبات خاص خود قانون وضع کند.
وی در پایان تاکید کرد: ما در موضوع قانون عفاف و حجاب قطعا به قانون نیاز داریم و باید نسبت به این مسئله، که بخش زیادی از آن فرهنگی است، توجه کرد. روال هم بدین صورت است که اگر دولت قانونی را ابلاغ نکند، مجلس باید این قانون را ابلاغ کند، بعد از ابلاغ نیز ممکن است، شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مسائل مختلف، تاخیر در اجرای این قانون را دنبال کند. درکل وظیفه آقای قالیباف این است که این قانون را ابلاغ کند، سپس اگر شورای عالی امنیت ملی صلاح دانست، در اجرای این قانون اعمل نظر کند.