
جزئيات بخشنامه مزدي سال جاري کارگران کشور که در هفته پاياني اسفند ماه گذشته توسط شوراي عالي کار تصويب شده بود به امضاي وزير کار رسيد.
جزئيات بخشنامه شوراي عالي کار در مورد حداقل دستمزد 330 هزار توماني سال جاري کارگران کشور که با حضور نمايندگان 3 گروه (دولت، کارفرمايان و کارگران) در جلسه مورخ 23 اسفند 1389 اين شورا تصويب شده است ، در اجراي ماده 41 قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاههاي توليدي، کارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه به توافقات نهايي خود دست يافت.
توافقات مزدي سال 90
1- از اول سال 1390حداقل مزد روزانه با نرخ يکسان براي کليه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دايم يا موقت) مبلغ 110.100 ريال (يکصد و ده هزار و يکصد ريال) تعيين مي شود. همچنين از اول سال 1390 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 6 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 26 قانون کار) به اضافه روزانه 3040 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1389 افزايش مييابد.
تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ 110.100ريال (يکصد و ده هزار و يکصد ريال) بند (1) کمتر شود.
2- به کارگراني که در سال 1390 داراي يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2000 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي کارگران مشمول طرحهاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوقالذکر براي گروه يک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و نظامهاي جبران خدمات صورت ميگيرد.
تبصره 2: به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال 1389، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
3- براساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورايعالي کار و در جهت افزايش رضايتمندي کارگران و کارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي کارگران، اعم از دايم و موقت مقرر شد از ابتداي سال 1390 کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزهاي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهيانه مبلغ 280 هزار ريال از سوي کارفرمايان به آنان پرداخت شود.
4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (1) و تبصره يک بند (2) در کارگاههايي که داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند و نيز در مورد کارگران کارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاي طبقه شغلي به موجب دستورالعملهاي اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و نظامهاي جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات اين مصوبه شامل حال دانشآموزان و دانشجوياني که در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1390 به صورت موقت در کارگاهها اشتغال مييابند نخواهند شد.
6- واحدهاي مشمول قانون کار به منظور ايجاد رابطه هرچه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين کارکنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه ميتوانند نسبت به افزايش و برقرراي مزايا در قالب موافقتنامههاي کارگاهي و پبمانهاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت کار و امور اجتماعي اقدام نمايند.