نخست‌وزير تونس دولت وحدت ملي جديد را اعلام كرد ولي تصميم وي براي ابقاي برخي وزراي كابينه قبلي در سمتهاي خود مي‌تواند خشم مردم عادي كه تظاهرات چهار هفته‌اي آنها از هم پاشيدن حكومت و فرار رئيس‌جمهوري را به دنبال داشت، در پي داشته باشد.
به گزارش رويترز، «محمد الغنوشي»، نخست‌وزير تونس كه رهبران مخالف را نيز مانند وزراي كليدي كابينه‌هاي قبل به همكاري دعوت كرده است، وعده داده است تا تمامي زندانيان سياسي را آزاد كرده و درباره افرادي كه متهم به فساد هستند، تحقيق كند.
غنوشی اعلام کرده است که وزیر خارجه دولت قبلی که عضو حزب حاکم سابق است، سمت خود را حفظ خواهد کرد. وزرای کشور و دارایی دولت سابق نیز در سمتهاي خود ابقا مي‌شوند.
وظيفه دولت جديد اداره امور کشور در دوران گذار تا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آینده در این کشور است.
دو حزب از احزاب مخالف بن علی که رهبرانشان در دولت وحدت ملی عضویت دارند، در پارلمان هیچ نماینده‌ای ندارند.
محمد غنوشی همچنين گفته است كه وزارت اطلاعات که به سانسور و محدود کردن آزادی بیان و مطبوعات متهم شده بود به کلی حذف شده است.
بنا بر اين گزارش، با توجه به 23 سال اختناق سیاسی در تونس و بی‌تجربگی احزاب سیاسی، برای غنوشی گردآوردن نمایندگان احزاب مختلف سیاسی بر سر میز مذاکره و تشکیل دولت اتحاد ملی کار دشواری بود.
اما با وجود تشکیل دولت موقت در تونس انتظار می‌رود این کشور امروز ـ‌سه‌شنبه‌ـ نیز شاهد اعتراضات بیشتری باشد.
درخواست تظاهرکنندگان تونسی مبنی بر لزوم حذف همه وزیران رژیم سابق زین العابدین بن علی از ترکیب دولت جدید، دوشنبه شب با واکنش تند نیروهای امنیتی و شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی روبه‌رو شد و مسئولان دیشب در سراسر پایتخت مقررات منع آمد و شد و حکومت نظامی اعمال کردند.
«فواد المبزع»، رئیس مجلس تونس به عنوان رئیس‌جمهوری موقت سوگند یاد کرده و وعده داده است که دولتی متحد با حضور احزاب مختلف تشکیل دهد.
بر اساس قانون اساسی فعلی تونس، انتخابات ریاست‌جمهوری باید طي ۶۰ روز برگزار شود.
در تحولی دیگر، دولت فرانسه اعلام كرد كه به مقام‌هاي تونس در پس گرفتن دارایی‌های خانواده رئیس‌جمهوری سابق کمک خواهد کرد.
گفته می‌شود این دارایی‌ها در بانک‌های فرانسه نگهداری می‌شوند.
بازرسان مالی فرانسه به دنبال رد پای انتقال وجوه قابل توجه از حساب‌های بانکی خانواده بن علی هستند.
ولی دو سازمان مستقل مبارزه با فساد که بیم دارند بازرسان مالی دولت فرانسه برای جلوگیری از ناپدید شدن سپرده‌ها به موقع دست به کار نشوند، به راه‌های قانونی متوسل می‌شوند.
