فرارو- عباس عبدی تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب امروز در دو یادداشت جداگانه به انتقاد از رویکرد اصولگرایان و شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس درباره حداکثر دستمزدها پرداخت. او در یکی از یادداشت هایش رفتار شورای نگهبان درباره سقف و کف دستمزدها تناقض آمیز دانست.
به گزارش فرارو، عباس عبدی در یادداشت روزنامه اعتماد به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره دلیل رد مصوبه سقف دستمزدها اشاره کرد. کدخدایی گفته بود: «مصوبه ابتدایی مجلس درباره حقوق مدیران سبب اخلال در نظام اداری كشور می‌شود، ایراد از این جهت بود كه اگر منجر به خروج برخی از متخصصین و نخبگان كشور شود، سبب اخلال در نظام اداری كشور می‌شود به همین علت مغایر قانون اساسی شناخته شد.»
عباس عبدی این اظهار نظر کدخدایی را قابل تامل دانسته و با اشاره به رویکرد کلی شورای نگهبان و حساسیت ویژه دبیر آن آیت الله جنتی نسبت به تجمل گرایی، حقوقهای نجومی و کمک به محرومان در روزنامه اعتماد این پرسش ها را مطرح کرده است: «اگر تعیین حداكثر سقف برای دستمزد مدیران خلاف قانون اساسی یا شرع دانسته و مصداق اخلال در نظام اداری كشور معرفی شده است، پس چرا حداقل دستمزد مشمول این قاعده نمی‌شود؟ حداقل دستمزد در سال ١٣٩٥ برابر ٨١٢ هزار تومان تعیین شده بود، چرا آقایان شورای نگهبان لحظه‌ای به این پرسش پاسخ ندادند كه چگونه می‌توان با این حداقل حقوق زندگی كرد؟ و به‌طور معمول یك خانواده سه یا چهار نفری را نیز تامین كرد؟ آیا چنین چیزی خلاف قانون اساسی یا شرع نیست؟»
او در ادامه اصافه کرده است: «چرا شورای محترم نگهبان در دوران آقای احمدی‌نژاد اعلام نكرد كه افزایش حداقل حقوق كارگران نباید از نرخ تورم كمتر باشد تا كارگران بیش از اینكه هست دچار لطمه و نابسامانی نشوند. كافی است گفته شود كه افزایش مبلغ حداقل حقوق در دوره دوم دولت او یعنی از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢، 1.8 برابر بود ولی افزایش تورم 2.14 برابر بود.»
عبدی نوشته است: «به عبارت دیگر در كارگران در این چهار سال به نرخ ثابت حدود ٢٠درصد از دستمزدشان یا قدرت خرید آنان كم شده است ولی هیچ‌كس به این ظلم آشكار اعتراضی نكرد. جالب اینكه در دولت موجود این روند تا حدودی بهبود یافت و حداقل حقوق در این سال‌ها 66.7 درصد افزایش یافت در حالی كه نرخ تورم در این فاصله فقط ٣٨ درصد افزایش یافته بود.»
مچ گیری از اصولگرایان
عباس عبدی در دومین یادداشت خود دروزنامه ایران با اشاره به همان مصوبه مجلس درباره سقف دستمزدها و واکنش های تند اصولگرایان رد آن مصوبه با استدلال شورای نگهبان درباره "اخلال در نظام اقتصادی" را قابل توجه دانست و انتقادات تند اصولگرایان را "گل آلود کردن آب سیاست" برای "صید ماهی ریاست" خواند.
او نکته مهمی درباره دستمزدها بیان کرد: «بالا بودن حقوق به خودی خود مسأله نیست. مسأله جای دیگری است. چرا بالا بودن حقوق مسأله اصلی نیست؟ برای اینکه همه ما در رفتار اقتصادی معمول خودمان بر این اساس عمل می‌کنیم. قیمت را تابع کیفیت و کارآیی می‌دانیم. وقتی که یک خودروی متوسط داخلی 30 میلیون تومان است و یک خودروی لوکس شرکت معتبر 300 میلیون، مردم اعتراضی به این تفاوت قیمت ندارند و شاید خودروی گران‌تر را هم ترجیح دهند. مدیر هم همین طور است؛ مدیری که صد میلیارد تومان سرمایه زیر دست اوست و پس از یک سال فعالیت نه تنها سودی نمی‌دهد، بلکه 20 میلیارد هم ضرر می‌دهد، حتی اگر دستمزدی هم نگیرد به درد نمی‌خورد ولی عوامفریبان آن 20 میلیارد ضرر را نادیده می‌گیرند و فقط حقوق اندکش را برجسته می‌کنند. حال اگر این سرمایه دست مدیر دیگری باشد که در پایان سال 20 میلیارد هم سودآوری داشته باشد، حتی اگر ماهی 50 میلیون هم حقوق بگیرد، این دستمزد او در برابر سودی که آورده رقم اندکی است. بنابراین مسأله مدیریت در ایران، دستمزد نیست کارآیی است.»
به اعتقاد عبدی "کسانی که فاقد کارآیی هستند و می‌خواهند عوامفریبی کنند، به جای پرداختن به کارآیی بر دستمزدها می‌پردازند. این بدان معنا نیست که اگر افرادی دستمزد بالا می‌گیرند، پس لزوماً کارآیی دارند و یا به معنای دفاع از پرداختی‌های بالای دولت نیست. اصلاً چنین نیست. منظور این است که به جای دستمزد باید به کارآیی اشاره کرد."
او در ادامه بدون اشاره به نام مهرداد بذرپاش نوشته است: «در دولت گذشته وقتی که یک جوان فاقد هیچ تجربه و مدیریت صنعتی و حتی مدیریت عادی رئیس و مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ کشور می‌شود، اگر هیچ دستمزدی هم نگیرد، اهمیتی ندارد چون این گونه افراد شرکت را به خاک سیاه می‌نشانند. بنابراین تأکید می‌شود که در درجه اول باید بر کارآیی مدیران و صلاحیت‌های آنان تأکید کرد و دستمزد مسأله‌ای بعدی است. اگر کارآیی ملاک باشد، مسأله دستمزد به صورت توافقی و براساس میزان تجربه افراد متقاضی یک شغل حل خواهد شد.»
مهرداد بذرپاش مدتی در دوره محمود احمدی نژاد ریاست خودروسازی سایپا را برعهده داشت.
مسئله اصلي همان بهبود و افزايش حداقل دستمزد است كه بدرستي عنوان شده است.
در غير اينصورت ايراد گيري جهت حقوق هاي بالا ؛ كلآ نگه داشتن وضعيت معيشتي پايين جهت كل جامعه است كه بايد اصلاح گردد.