"دادگاه" به جای "کمیته حقیقت‌یاب" بنزین آلوده

به گزارش فرارو، با شکایت سه وکیل دادگستری، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد در دولت دهم، باید در دادگاه حاضر شود تا به اتهاماتش در ارتباط با به خطر انداختن سلامت انسان ها با تولید بنزین های آلوده رسیدگی شود.

بنزین تولید پتروشیمی ها در ماه های اخیر یکی از پر چالش ترین مباحث میان دولتمردان دولت دهم و یازدهم بوده است.

در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم مهمترین نقطه ضعف عملکردی دولت گذشته که برجسته و از سوی دولتمردان روی آن انگشت گذاشته شد، بنزین تولید پتروشیمی ها بود؛ بنزینی که توسط سازمان محیط زیست و همچنین وزارت نفت دولت یازدهم آلوده تشخیص داده شد.

این در حالی است که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم هم انتقاداتی جدی نسبت به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین داخلی مطرح شده بود از جمله اینکه بنزین تولید پتروشیمی ها استاندار نیست و دارای آلایندگی بالایی است.

طرح ضربتی افزایش تولید بنزین به دنبال افزایش تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در ۶ مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.

این طرح پس از آن به مرحله اجرا گذاشته شد که قانون تحریم همه‌جانبه ایران در سال ۱۳۸۹ به تصویب کنگره آمریکا رسید.

این تحریم‌ها رئیس جمهور آمریکا را قادر ساخت تا شرکت‌های خارجی که به ایران بنزین و دیگر فرآوردهای نفتی پالایش شده را صادر می‌کنند، مجازات کند.

پس از آن مسعود میر کاظمی، وزیر وقت نفت در دولت احمدی نژاد، اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین یا همان طرح تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی را اعلام کرده بود.

اما موضوعی که مدتی بعد از آغاز طرح ضربتی تولید بنزین مخالفان و موافقان زیادی را به خود جلب کرد بحث آلایندگی و سرطان‌زایی بنزین تولیدی در پتروشیمی و تلاش برای توقف تولید آن بود.

ادعای آلاینده و سرطان زا بودن بنزین تولید پتروشیمی ها در دولت گذشته در حالی مطرح می شد که دولت گذشته و حامیانش به شدت آن را رد می کردند و هرگونه اظهار نظری را همدستی با دشمنان خارجی کشور قلمداد می کردند.

با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر امید، سازمان محیط زیست روی موضوع آلودگی هوا و عواملی بروز آن تمرکز جدی کرد و در نهایت رای به آلوده بودن بنزین های تولید پتروشیمی ها داد.

هر چند این حکم به مذاق دولتمردان دولت پیشین از جمله میرکاظمی، وزیر نفت و سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دولت دهم خوش نیامد و ادعاهای مطرح شده درباره آلوده بودن بنزین های آلوده را به شدت رد کردند و آن را بازی سیاسی خواندند.

ارایه اطلاعات تازه از بنزین تولید شده در پتروشیمی های در دولت گذشته حکایت از آن داشت که این چالش فراتر از یک بازی سیاسی است.

از جمله عوارضی که برای محصول بنزین پیرولیز خام (پتروشیمی)، تحریکات سیستم عصبی مرکزی مانند سردرد؛ تهوع که درشرایط حاد حتی باعث مرگ می‌شود، افت یا از کارافتادگی هماهنگی اعضا، عوارض خونی نظیر لوسمی(سرطان خون)، صدمه به کلیه‌ها و کبد و حتی مقادیر کم آن سبب جراحات ریوی و ایجاد سرطان پوست در انسانها، عنوان می شود.

بنزين پيروليز يك محصول جانبي حاوي حدود ۵۰ درصد بنزن است و براي توليد محصولات پتروشيمي ديگر به كار مي‌رود.

اين ماده به دليل درصد بالاي بنزن، خواص سرطان‌زايي مستقيم دارد و بر سيستم عصبي، پوست، چشم و سيستم تنفسي اثرات منفي فراوان دارد.

یوسف رشیدی، مدیر پیشین شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پیش از این گفته بود «پتروشیمی ها محصولاتی تولید می‌کنند که خواصی شبیه به بنزین دارد که این محصولات شامل بنزن، تولوئن و زایلن و دیگر محصولاتی از این قبیل است. از طرف دیگر باید گفت این محصولات دارای عدد اکتان بالایی هستند اما مشکل اصلی که وجود دارد سرطان‌زا بودن آنها است.»

با این وجود برخی نمایندگان مجلس از جمله رییس کمیسیون انرژی مجلس یعنی مسعود میر کاظمی و رسانه های همسو با دولت پیشین برای انحراف افکار عمومی از آلاینده بودن بنزین تولید پتروشیمی ها در دولت گذشته، صدور دستور توقف این بنزین و دستور واردات نیاز داخلی را ناشی از دست های پشت پرده سود جود عنوان می کنند.

عباس کاظمی، معاون وزیر نفت، امروز در گفتگو با ایسنا با بیان این‌که میزان بنزن موجود در هوای تهران در خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد ماه سال گذشته یک سوم است و گوگرد نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است گفت: قیمت تمام شده بنزینی که با ریفورمیت پتروشیمی‌ها تولید می شد بالاتر از قیمت تمام شده بنزین وارداتی است؛ به عبارت دیگر می توان گفت بنزین وارداتی در هر تن 60 دلار از بنزینی که با ریفوریمت پتروشیمی‌ها تولید می شد ارزان‌تر تمام می‌شود.

بر این اساس مبحث ارزان تمام شدن بنزین های تولید شده پتروشیمی ها هم وجود دارد که در توقف تولید آن موثر بوده است.

با وجود این مباحث نیاز به واکاوی های کارشناسی بیشتری دارد که ضروری بود خیلی زودتر از این نهادی مستقل پا پیش می گذاشت و کمیته حقیقت یابی به منظور کشف حقیقت تشکیل می داد.

حال در غیاب چنین کمیته ای به نظر می رسد که مسوولان دولت پیشین و مسببان به خطر افتادن سلامت شهروندان باید در دادگاه و در پیشگاه افکار عمومی حاضر شوند و پاسخگوی اتهامات خود باشند. هر چند شواهد و قرائن و حداقل آمار پاک بودن هوا در سه ماهه نخست حکایت از آن داد که آنچه علیه آنها مطرح می شود فراتر از اتهام است.