گزارش ها از قاهره و پورت سعید در مصر حاکی از برپایی تظاهراتی در مخالفت با تایید حکم اعدام ۲۱ نفر به دلیل مشارکت در خشونت‌های مرگبار در جریان یک مسابقه فوتبال در سال گذشته حکایت دارد.
در دادگاه امروز ۵۲ متهم دیگر از جمله ۹ مامور پلیس نیز حضور داشتند.
در درگیری‌هایی که فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی در جریان یک مسابقه فوتبال بین تیم المصری پورت‌سعید و تیم الاهلی قاهره رخ داد، دست‌کم ۷۴ نفر کشته شدند.
حکم اولیه اعدام ۲۱ متهم پرونده این درگیری‌ها در ماه ژانویه صادر شد.
دادگاه امروز برای چندین نفر دیگر از متهمان پرونده نیز حکم زندان صادر کرده است که دوره آنها متناسب با جرم، از یک سال زندان تا حبس ابد متفاوت است.
روز گذشته (جمعه، هشت مارس) در آستانه برگزاری دادگاه، نیروهای امنیتی در خیابان‌های پورت‌سعید مستقر شدند و ارتش به جای نیروی پلیس، کنترل شهر را در دست گرفت.
هم‌اکنون در پورت‌سعید، در حوالی ساختمان‌های دولتی در شهر، تانک و نیروهای ارتش مستقر شده‌اند.
در شرایطی وضعیت امنیتی در شهر پورت‌سعید برقرار شده است که امروز در دست‌کم ۱۰ استان از ۲۹ استان مصر، هزاران نفر از نیروهای پلیس دست به اعتصاب زده‌اند.
اعتصاب‌کنندگان می‌گویند که از سوی دولت اسلامگرای محمد مرسی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا با معترضان مصری برخورد کنند. آنها به نبود حمایت لازم در برابر پیگردهای حقوقی احتمالی هم معترض هستند.
شش روز درگیریدادگاه امروز برای رسیدگی به پرونده درگیری‌های مربوط به مسابقه فوتبال در پورت‌سعید، به دلایل امنیتی در قاهره تشکیل جلسه داد.
پیش از این و زمانی که گفته شد متهمان از پورت‌سعید منتقل خواهند شد، درگیری‌هایی بین معترضان و پلیس رخ داد که برای نزدیک به شش روز ادامه داشت.
گزارش شده است که در این درگیری‌ها دست‌کم هفت نفر کشته شده‌اند.
صدور حکم اولیه اعدام این ۲۱ متهم در ماه ژانویه موجی از اعتراضات را در پورت‌سعید به دنبال داشت و دست‌کم ۳۰ نفر در این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند.
معترضان در این شهر می‌گویند که حکم دادگاه ناعادلانه است و با اهدافی سیاسی صادر شده است.
بیشتر قربانیان درگیری‌های سال میلادی گذشته، از طرفداران تیم الاهلی قاهره بودند و گفته می‌شود که همه ۲۱ نفری که حکم اعدام آنها تایید شده است، از طرفداران تیم المصری پورت‌سعید هستند.
