هزينه‌‌های اقتصادي بهار عربي

نزديك به يك‌سال از خودسوزي جوان تونسي كه به شعله‌ور شدن آتش انقلاب و فراگير شدن موج تحول‌خواهي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا انجاميد، مي‌گذرد. موجي كه اكنون از آن به‌عنوان «بهار عربي» نام برده مي‌شود، چهره منطقه را براي هميشه دستخوش تغيير كرد. 

موسسه geopolicity كه نهادي مستقل جهت مشاوره اقتصادي به دولت‌ها و نهادهاي سراسر جهان است در گزارشي با عنوان «هزينه بهار عربي» به هزينه‌هاي اقتصادي بهار عربي در كشورهاي منطقه و همچنين تهديدها و فرصت‌هاي موجود پرداخته كه در ادامه، خلاصه‌اي از اين گزارش آورده شده است. 

مصر
عوامل بروز ناآرامي: بالا رفتن نرخ بيكاري به‌خصوص ميان جوانان و همچنين نابرابري گسترده باعث فراگيري نارضايتي اقتصادي و اجتماعي در مصر شد. حكومت شبه فرعوني حسني مبارك كه براي 30 سال ادامه داشت، نبود فرصت‌هاي اقتصادي برابر، كمبود آزادي سياسي و سركوب دگرانديشان از عواملي بود كه صبر طبقه متوسط مصر را لبريز كرد. 

هزينه اقتصادي ناآرامي‌ها: تعطيلي بانك‌ها و بازار سهام در روزهاي اوج انقلاب مصر، كاهش ارزش پول ملي و همچنين افت شديد صنعت توريسم كه براي مصر حياتي محسوب مي‌شود، باعث شد تا اقتصاد اين كشور متحمل آسيب قابل‌توجهي شود و سرمايه‌گذاري خارجي نيز در آن كاهش يابد. طبق پيش‌بيني‌ها رشد اقتصاد مصر در سال 2011 تنها 22/1‌درصد خواهد بود. ذخاير ارزي اين كشور نيز 9‌ميليارد دلار كاهش را تجربه كرده در حالي‌كه افزايش 25‌درصدي هزينه‌هاي بخش عمومي و اجتماعي به دليل افزايش دستمزدها و از سوي ديگر كاهش ماليات‌ها به كسري بودجه مصر دامن زده است. هزينه اقتصادي انقلاب و تغيير رژيم در مصر 27/4‌ميليارد دلار يعني معادل 2/4‌درصد توليد ناخالص اين كشور برآورد مي‌شود. 

تهديدها و فرصت‌ها: انتظار مي‌رود كه در كوتاه‌مدت براي راضي نگه داشتن اقشار كم درآمد دولت به پرداخت يارانه براي موادغذايي و فرآورده‌هاي نفتي تن دهد، اما در بلندمدت و پس از برگزاري انتخابات امكان آزادسازي اقتصاد مهيا خواهد بود. 

توصيه به گروه 20 و سازمان ملل: كمك به مصر براي كاهش كسري بودجه اين كشور بايد در اولويت قرار گيرد، چراكه انتظار مي‌رود كه شكاف مالي دولت مصر در سال مالي 12-2011 به رقم قابل‌توجه 12‌ميليارد دلار برسد. 

ليبي
عوامل بروز ناآرامي: ناآرامي‌هاي ليبي از فوريه 2011 و با تظاهرات عمومي در بنغازي آغاز شد. تاخير در اجراي پروژه خانه‌دار كردن عموم جامعه نقش قابل‌توجهي در آغاز اعتراضات داشت. ساختار اجتماعي ويژه ليبي كه هنوز پايه‌اي قبيله‌اي دارد نيز بر گسترش اعتراضات بي‌تاثير نبود، چراكه شيوه حكومت 40 ساله سرهنگ قذافي بر پايه متمركز كردن قدرت در مركز و بي‌اعتنايي به ديگر مناطق قرار داشت. 

هزينه اقتصادي ناآرامي‌ها: نبرد در ليبي 67/7 ‌ميليارد دلار معادل 17/28‌درصد توليد ناخالص داخلي ليبي به اقتصاد اين كشور آسيب رسانده است. بيش از 740‌هزار نفر از شروع ناآرامي‌ها ليبي را ترك كرده‌اند و بخش هيدروكربوری ليبي هم كه بيش از 70‌درصد توليد و 90‌درصد صادرات اين كشور را تشكيل مي‌دهد به سختي آسيب ديده است. بازار داخلي نيز به دليل آسيب‌هاي وارد شده به صنعت نفت، كاهش تعداد نيروي كار خارجي و پايين آمدن مصرف داخلي با مشكل مواجه شده است. 

تهديدها و فرصت‌ها: زيرساخت‌هاي اقتصادي ليبي به‌خصوص در صنعت نفت به حدي آسيب ديده كه انتظار مي‌رود جبران آنها بين سه تا شش ماه زمان ببرد و پس از آن چند ماهي نيز صرف رسيدن ميزان توليدات به مقادير پيش از آغاز درگيري شود. در همين حال اكنون ليبي اين فرصت را دارد كه به چندين دهه ضعف در حكومت پايان دهد و به اين‌ترتيب با كاهش وابستگي بيش از حد به توليد نفت، آزاد‌سازي اقتصادي و اصلاح هزينه‌هاي بخش عمومي در راستاي ثبات بخشيدن به فضاي كسب‌وكار و جذب سرمايه خارجي گام بردارد. 

توصيه به گروه 20 و سازمان ملل: پروژه ملت‌سازي در ليبي بايد در اولويت قرار گيرد. در همين راستا ليبي به نهادهاي تازه‌اي نياز دارد تا فرآيند جديد كشورداري در اين كشور را تسهيل كنند. 

تونس
عوامل بروز ناآرامي: در ظاهر تونس كشوري داراي اقتصادي بر پايه بازار آزاد و در حال مدرن شدن به نظر مي‌رسيد. اما بيكاري گسترده در ميان جوانان، هزينه بالاي زندگي، متمركز شدن ثروت در اختيار گروهي خاص و بالاخره فساد اداري كه يافتن شغل را وابسته به داشتن روابط مي‌كرد از جمله عواملي بودند كه نارضايتي عمومي را به سطحي رساندند كه اصلاحات اقتصادي و سياسي بن علي، رييس‌جمهور سابق تونس، توسط مردم ناديده گرفته شد. 

هزينه ناآرامي‌ها: هزينه بهار عربي در تونس 03/2‌ميليارد دلار يعني معادل 22/5‌درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور تخمين زده مي‌شود. ناآرامي‌ها در اين كشور به صنايع توريسم، معدن كاري و ماهيگيري آسيب وارد كرد. با آغاز ناآرامي‌ها دولت تونس هزينه‌هاي خود را به ميزان 746‌ميليون دلار افزايش داد، اقدامي كه البته براي پيشگيري از به ثمر نشستن انقلاب كافي نبود. 

تهديدها و فرصت‌ها: شرايط سياسي در تونس همچنان شكننده است و به همين دليل نگراني‌هايي در مورد آغاز دور جديدي از درگيري‌ها احساس مي‌شود. البته همان‌طور كه انقلاب اين كشور الهام‌بخش بهار عربي بود در صورتي كه اصلاحات سياسي در تونس با موفقيت به سرانجام برسد مي‌تواند به الگويي براي ديگر كشورها تبديل شود. 

توصيه به گروه 20 و سازمان ملل: حمايت‌هاي مالي بين‌المللي براي حفظ توازن بودجه در تونس ضروري به نظر مي‌رسد. به علاوه تونس نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي براي جبران آسيب وارد شده به صنعت توريسم در اين كشور است. سرمايه‌گذاري در بخش آموزش اين كشور نيز براي كاهش بيكاري در تونس امري حياتي است. 

سوريه
هزينه ناآرامي‌ها: برآورد هزينه‌هاي وارد شده به اقتصاد سوريه طي ناآرامي‌هاي چند ماه اخير اين كشور رقمي معادل 074/6‌ميليون دلار يعني معادل 52/4‌درصد توليد ناخالص داخلي سوريه است. كاهش قابل‌توجه ورود توريست به اين كشور، كاهش در سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بالاخره تحريم‌هاي بين‌المللي اقتصاد سوريه را با چالش مواجه كرده‌اند. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2011 معادل منفي دو ‌درصد تخمين زده مي‌شود. 

بحرين
عوامل بروز ناآرامي: شيعيان بحرين كه اكثريت جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند از سوي حكومت تبعيض‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بسياري را مشاهده مي‌كنند، تبعيض‌هايي كه عامل اصلي نارضايتي آنها و شروع اعتراضات بود. 

هزينه ناآرامي‌ها: اقتصاد بحرين در ناآرامي‌هاي اخير متحمل هزينه گرافي شد تا جايي كه پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي اين كشور از چهار ‌درصد در سال 2010 به نزديك دو ‌درصد در سال 2011 برسد. همچنين انتظار مي‌رود تحولات مربوط به بهار عربي در بحرين به ميزان 5/1 تا دو ‌ميليارد دلار از توليد ناخالص داخلي اين كشور بكاهد.
 
اگرچه بخش بانكداري در بحرين آسيب قابل توجهي ديد، اما صنعت نفت بحرين تنها ضرري معادل 391‌ميليون دلار را متحمل شد كه نسبتا آسيب ناچيزي است كه اين از ثبات قابل قبول توليد نفت بحرين كه 30‌درصد توليد اين كشور را تشكيل مي‌دهد در هنگام ناآرامي‌ها حكايت دارد. هزينه‌هاي بخش عمومي نيز طي ماه‌هاي اخير حدود دو ‌ميليارد دلار افزايش يافته كه دليل اصلي آن را مي‌توان تزريق مستقيم نقدينگي به مردم اين كشور براي جلب رضايت آنها دانست. براي مثال دولت به هر خانواده بحريني مبلغ 2660 دلار كمك بلاعوض كرده است.
 
تهديدها و فرصت‌ها: تحولات اخير بحرين به جايگاه اين كشور به‌عنوان قطب مالي در منطقه آسيب رسانده است و به‌خصوص نحوه برخورد اين كشور با معترضان با انتقادات بين‌المللي زيادي مواجه شده است. با اين حال شايد تن دادن دولت بحرين به ايجاد اصلاحات زيادي و گفت‌وگو با مخالفان بتواند به ثبات بيشتر اين كشور و در نتيجه ثبات مالي بحرين بينجامد. 

توصيه به گروه 20 و سازمان ملل: اصلاحات سياسي در بحرين و به‌خصوص بهبود فضا براي شيعيان به همراه اصلاح نظام يارانه‌اي اين كشور بايد در دستور كار قرار بگيرد. همچنين اقتصاد بحرين به بازگشت سرمايه‌گذاران خارجي به اين كشور نياز دارد. كمك‌هاي خارجي مانند كمك 20‌ميليارد دلاري شوراي همكاري خليج‌فارس نيز مي‌تواند به بهبود زيرساخت‌ها، خدمات و اشتغال ياري رساند. 

يمن
عوامل بروز ناآرامي: فقر شديد به همراه خدمات اجتماعي ناچيز و نابرابري گسترده باعث بروز ناآرامي در مناطق مختلف يمن شد. ضعف قدرت مركزي در اين كشور باعث شد تا مخالفاني كه مسلح بودند به‌خصوص در مناطق جنوبي و برخي مناطق شرقي يمن به موفقيت‌هايي دست يابند. 

هزينه ناآرامي‌ها: تحولات مربوط به بهار عربي در يمن به كاهش قابل توجه ارزش ريال اين كشور و در نتيجه افزايش بهاي موادغذايي و خام در يمن انجاميده و باعث شده تا بخش بيشتري از جمعيت اين كشور به زير خط فقر سقوط كنند. همچنين كمبود سوخت به بخش خصوصي يمن آسيب زيادي وارد آورده به طوري كه طبق برآوردها هزينه انتقال كالا در اين كشور از زمان آغاز بحران تاكنون نزديك به 60‌درصد افزايش يافته است. هزينه بهار عربي براي يمن به 121‌ميليون دلار يعني معادل 33/6‌درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور مي‌رسد.
 
تهديد‌ها و فرصت‌ها: ادامه روند افزايش تورم به‌خصوص در بخش موادغذايي و سوختي به چالشي اساسي براي دولت يمن تبديل شده است. با اين حال اگر تحولات اين كشور در مسير درستي قرار گيرد، مي‌تواند اقتصاد يمن را از اقتصادي شكل‌گرفته بر پايه نقدينگي خارج كند و صنايع اين كشور به‌خصوص صنايع توليد گاز يمن را رونق بخشد. 

توصيه به گروه 20 و سازمان ملل: جلوگيري از ادامه فاجعه انساني در يمن بايد در صدر اولويت‌هاي نهاد‌هاي بين‌المللي قرار گيرد. همچنين كمك‌هاي اقتصادي خارجي با هدف جلوگيري از يك فاجعه اقتصادي در اين كشور ضروري به نظر مي‌رسد به‌خصوص اينكه شرايط بد اقتصادي فضا را براي قدرتمندتر شدن گروه‌هاي افراطي مانند القاعده مهيا مي‌كند. 

برندگان و بازندگان
كشورهايي كه با وقوع تحولات چشمگير تن به مخاطرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي داده‌اند در كوتاه‌مدت با هزينه‌هاي اقتصادي زيادي مواجه مي‌شوند. در اين ميان مصر، تونس، ليبي و يمن بيشترين ضرر را متحمل شده‌اند اما اين تنها در كوتاه‌مدت است و امكان دارد در بلندمدت منافع حاصل از تحولات امروز خود را نمايان كند.
 
عملكرد بلندمدت اين كشورها مي‌تواند در تصميم ديگر جوامع منطقه براي تن دادن به تحولاتي از جنس بهار عربي نقش پررنگي ايفا كند. با اين حال در كوتاه‌مدت كشورهاي نام‌برده را بايد در ميان بازندگان اقتصادي قرار داد. اگرچه تمامي كشورهاي منطقه به دليل افزايش بي‌اطميناني، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و حتي فرار سرمايه از منطقه متضرر شدند اما برخي از كشورها و به طور خاص عربستان سعودي كه داراي دو ويژگي صادركننده نفت بودن و موفقيت در سركوب مخالفان بوده‌اند در مجموع از اثرات بهار عربي سود بردند.