«مقرره‌هایی که از ناحیه ما در بخش‌ها و نهاد‌های حاکمیتی صادر می‌شوند باید از نهایت اعتبار و اتقان برخوردار باشند و اینگونه نباشند که ۶ ماه بعد نیاز به تغییر و اصلاح آنها باشد؛ باید به قول‌ها و وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم عمل کنیم، اگر نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم نباید قول و وعده آن را به مردم دهیم.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در جلسه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری برای تولید در استان همدان، ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق جامع و کامل شعار سال اظهار کرد: چنانچه مسئولان استانی پیرامون رفع مسائل و مشکلات استان متبوع خود، هماهنگی و اشتراک‌نظر داشته باشند، مقامات در مرکز نیز ناچار می‌شوند به نظرِ واحد و مشترک مسئولان استانی، تمکین کنند؛ من طی حدود ۴ سالی که در منصب ریاست دستگاه قضا هستم به هر استانی که سفر کرده‌ام این نکته را متذکر شدم که حاضرم اختیارات قابل تفویض خود را در جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی استان‌ها به رؤسای کل دادگستری‌ها تفویض کنم.
به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه افزود: طی ۴ سال اخیر به رؤسای دولت‌های سیزدهم و چهاردهم نیز تاکید داشتم که در بادی‌امر در انتخاب مدیران، نهایت دقت را داشته باشند و وقتی مدیری را منصوب کردند، اختیارات قابل تفویض را به او تفویض کنند؛ اتخاذ این رویکرد به‌ویژه در خصوص استانداران و مدیران استانی که نسبت به مشکلات استان‌های متبوع خود اشراف دارند، بسیار راهگشاست. چند روز پیش، به رئیس‌جمهور نیز گفتم که نمی‌خواهد در این حوزه، وارد کار اساسی و جامع شد؛ بلکه در همان گام نخست کافی است پنج اختیار قابل تفویض را به استانداران تفویض کرد و پس از مدتی اثرات این امر را مشاهده کرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: کسانی که با ایراد سخنان ناروا و ناصواب و انتشار شایعات، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، قطعاً مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت. البته این شایسته نیست که ما برای بسیاری از افراد، پرونده قضایی تشکیل دهیم، اما چنانچه ناگزیر شویم این کار را خواهیم کرد؛ ما زمانی ناگزیر به تشکیل پرونده قضایی برای افراد می‌شویم که آنان به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه اصرار داشته باشند. در اینجا باید توجه داشت که برخورد ما قطعاً بدون تبعیض خواهد بود. نمی‌شود اگر فلان فرد، حرفی زد که ناامنی روانی در جامعه ایجاد کرد بگوییم اشکال ندارد و چنانچه مشابه این حرف را دیگری زد، مطالبه تعقیب قضایی او را داشته باشیم. قانون برای همه یکسان است و بدون تبعیض در قبال همه اِعمال می‌شود.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به تدابیر دستگاه قضا برای حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری تولیدی گفت: ما صریحاً اعلام کرده‌ایم که میان فردِ فاسد و فردِ خطاکار و سرمایه‌گذارِ و تولیدکننده‌ی زمین‌خورده تفاوت و تمایز قائل می‌شویم و با آنان به یک شکل برخورد نمی‌کنیم. قطعاً از سرمایه‌گذار و تولید‌کننده‌ای که به سبب نوسانات بازار، زمین خورده است همه باید حمایت کنند تا او از زمین بلند شود و تولید و کسب و کارش را پی بگیرد. به فرد خطاکاری نیز که تعمدی در خطای خود نداشته و قصد اخلال در کشور را نداشته باید کمک کرد تا جبران مافات کند. اما قضیه فرد فاسد جداست. با مفسدین باید برخورد قاطعانه، بدون اغماض و بدون تبعیض داشت. همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنانچه مأمور و کارگزاری از حکومت، در یک فساد دخیل باشد، برخورد ما سخت‌تر و شدیدتر خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌ها در شناسایی مفاسد، منتظر دستگاه‌های نظارتی بیرونی نباشند و بازرسی‌ها و حراست‌هایِ خودِ دستگاه‌ها در امر شناسایی مفاسد پیشتاز باشند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در رسیدگی و رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی باید به صورت مسئله‌محور، میدانی و بعضاً مصداقی عمل کرد؛ با بیان کلیات و حرف‌های کلیشه‌ای، مشکلی حل نمی‌شود. وقتی یک بنگاه تولیدی در استان با مسائل و مشکلات مرتبط با تامین مواد اولیه و یا مسائل و مشکلات حقوقی و بانکی مواجه می‌شود، شایسته است که مسئولان استانی برای رفع معضلات مبتلابه آن بنگاه تولیدی به صورت مصداقی وارد عمل شوند و به یک اجماع نظر و تشریک مساعی در این خصوص نائل آیند.
رئیس دستگاه قضا گفت: وقتی کار و پروژه‌ای با برنامه‌ریزی و اتقان، کلید زده می‌شود، مسئولان‌امر، آن کار و پروژه را تا انتها دنبال کنند و با فضاسازی‌های رسانه‌ای و توییت‌هایی که زده می‌شود، عقب‌نشینی نکنند و پا پس نکشند؛ به یکی از استان‌ها که سفر داشتم مشاهده کردم پروژه‌ای که مجوز‌ها و مصوبات لازم را از بخش‌های ذی‌صلاح اخذ کرده بود به واسطه گزارش سازمان بازرسی و ورود معاون دادستان ما به سبب ایرادی که در یک بخش از آن پروژه وجود داشت، متوقف شده بود؛ من به موضوع ورود کردم و خطاب به آن معاون دادستان گفتم نباید صرفاً به واسطه وجود یک اشکال جزئی، کل پروژه‌ای که مجوز‌های لازم را اخذ کرده، متوقف کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت ساماندهی صادرات و واردات در کشور گفت: باید به موضوع ساماندهی صادرات و واردات در کشور توجه جدی داشته باشیم؛ بعضاً شاهدیم یک محصول واحد، در یک سال، به سبب ازدیاد، روی دست تولیدکننده می‌ماند و همان محصول در سال بعد، نایاب می‌شود. گاهی با وجود محدودیت منابع ارزی، مجوز واردات بی‌رویه یک محصول صادر می‌شود و گاهی نیز واردات آن محصول را قفل می‌کنیم و سبب کمبود و افزایش قیمت آن محصول برای مصرف کنندگان می‌شویم. بعضاً شاهدیم که تولیدکننده ما برای صادرات محصول تولیدی‌اش برنامه‌ریزی می‌کند و حتی اقدام به پیش فروش محصولش هم می‌کند، اما یک دفعه با صدور مقرره‌ای، صادرات آن محصول را ممنوع می‌کنیم و مشکلات عدیده‌ای بدین‌واسطه برای آن تولیدکننده ایجاد می‌شود.
قاضی‌القضات گفت: مقرره‌هایی که از ناحیه ما در بخش‌ها و نهاد‌های حاکمیتی صادر می‌شوند باید از نهایت اعتبار و اتقان برخوردار باشند و اینگونه نباشند که ۶ ماه بعد نیاز به تغییر و اصلاح آنها باشد؛ باید به قول‌ها و وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم عمل کنیم، اگر نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم نباید قول و وعده آن را به مردم دهیم.
