چنین مسائلی نیازمند و مستلزم بررسی همه جانبه و غیرجانبدارانه است که متاسفانه، آمار‌ها و ارقام در اختیار مراجع علمی و دانشگاهی نمی‌گیرد تا این نهاد‌های علمی بتوانند مستقلا نسبت به این آمار‌ها بررسی کرده و متغیر‌های مداخله گر در این آمار‌ها را بررسی و اظهار نظر کنند.
فرارو- جدیدترین آمار سازمان ثبت احوال کشور، نشان می‌دهد که در هفت ماه اول سال ۱۴۰۳ از ۲۷۴ هزار و ۵۹۶ ازدواج ثبت شده ۱۰۸ هزار و ۶۷۳ مورد به طلاق منجر شده است. به این ترتیب حدود ۳۹ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده است و این نسبت در تهران به ۵۲ درصد می‌رسد.
به گزارش فرارو، با بررسی داده‌های مرکز آمار ایران مشخص می‌شود که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲، ازدواج ۴۶ درصد کاهش یافته است. بر اساس این آمار، بیشترین تعداد ازدواج در شهر‌های تهران، مشهد، خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی ثبت شده است و کمترین تعدد ازدواج در شهر‌های سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خراسان جنوبی ثبت شده است.
همزمان با انتشار این آمار، یک نمودار، در شبکه‌های اجتماعی و گوشی به گوشی می‌چرخد که مدعیست «خیانت» علت اصلی طلاق‌های ثبت شده دی ماه در یکی از شعب دادگاه‌های تهران است. این نمودار که فرارو نمی‌تواند صحت آن را تایید کند، مورد توجه کاربران قرار گرفته و سوال برانگیز شده است، چرا که بر اساس آمار‌های آن، ۶۶ درصد زوج‌ها و ۳۴ درصد زوجه ها، عامل خیانت بوده‌اند. با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی درباره علل افزایش طلاق و مسئله خیانت در ازدواج‌ها مطرح است. سعید معیدفر، جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
سعید معیدفر به فرارو گفت: «برای این که بتوانیم نرخ طلاق را به درستی مصاحبه کنیم، به طور معمول باید میزان ازدواج را نسبت به طلاق‌ها در نظر داشته باشیم، نه این که بگوییم در تاریخ مشخصی، میزان ازدواج چقدر بوده، یا میزان طلاق چقدر بوده است. وقتی من آمار ۵۲ درصدی طلاق تهران را دیدم و با آمار کشوری ۳۹ درصدی مقایسه کردم، یکی از احتمالاتی که برای افزایش میزان طلاق به ذهنم رسید، کاهش میزان ازدواج بود. وقتی میزان ازدواج کم می‌شود، ارقام طلاق بیشتر نمود پیدا می‌کند. اگر این آمار‌ها را با سال‌های قبل مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که میزان ازدواج روند کاهشی داشته است. اگرچه میزان طلاق بالا است، اما یکی از دلایل آن همین کاهش ازدواج است. یکی از عمده دلایل کاهش ازدواج نیز مسائل اقتصادی است و امکان تشکیل زندگی مشترک، به تدریج در حال از بین رفتن است. اگر قرار باشد یک خانواده شکل بگیرد، مستلزم آن است که افراد خانواده، به ویژه مرد خانواده شغلی داشته باشد و آن شغل، درآمدی داشته باشد که بتوان روی اداره یک زندگی مشترک بر اساس آن، حساب باز کرد. علاوه بر این ها، این زندگی مشترک مستلزم وجود یک مکان برای زندگی است. تامین این محل زندگی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، عملا برای بسیاری از افراد، امکان پذیر نیست.»
وی افزود: «در حال حاضر نرخ بیکاری هم کم نیست و همین موضوع نیز می‌تواند در افزایش عدم تمایل به ازدواج موثر باشد. مسائل جانبی از جمله برگزاری مراسم ازدواج یا خرید جهیزیه نیز باعث می‌شود بحث اقتصادی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش تمایل به ازدواج در نظر گرفته شود. فارغ از مسئله موانع ازدواج، موضوع دیگر این است که برای ازدواج هم اکثر افرادی که تصمیم می‌گیرند با یکدیگر زندگی کنند، با هم غریبه هستند. در نتیجه، این غریبگی و بعضا ازدواج‌های مبتنی بر ارتباطات کوتاه، می‌تواند به افزایش تنش‌های پس از ازدواج دامن بزند. متاسفانه این روز‌ها نهاد‌های اجتماعی ما به شدت سست شده است و افراد، امکان آشنایی و شناخت نزدیکتر یکدیگر را ندارند و در عین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که «اعتماد به دیگری» در جامعه ما رو به کاهش است و افراد نمی‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند، بنابراین، خود این موضوع نیز معضل دیگریست و به ویژه در کلانشهر‌ها «بیگانگی» بیشتر از دیگر نقاط کشور است. در شهر‌های کوچک، گاهی فرصت‌های قومی، خویشاوندی و آشنایی‌های محلی هست. اما در کلانشهر‌ها که غریبگی و بیگانگی بیشتر است و نهاد‌های اجتماعی که بتواند بین افراد ارتباط عمیق شکل دهد، وجود ندارد، در نتیجه، افراد از این که وارد زندگی مشترک شوند ابا دارند و آن‌هایی هم که ازدواج می‌کنند با نرخ بالایی به طلاق می‌رسند. همین طلاق هم احساس منفی نیست به زندگی مشترک را افزایش می‌دهد. مجموع این‌ها باعث می‌شود نرخ ازدواج پایین بیاید.»
این استاد جامعه شناسی در خصوص آمار منتشر شده در خصوص خیانت زوجین گفت: «این که آماری از یکی از شعب دادگاه‌های تهران منتشر شده را نمی‌توانیم با قطعیت نگاه کنیم یا بگوییم حتما قابل اعتماد است. همچنین نمی‌دانیم که اساسا هدف از پخش این آمار چه بوده است. آیا پشت انتشار این آمار منظوری مستتر بوده که برای مثال بگویند فضای مجازی باعث فساد اخلاقی و افزایش خیانت شده، یا مثلا به استناد این نوع آمار‌های نصفه و نیمه بخواهند به صیانت بیشتر فضای مجازی یا توسعه فیلترینگ بپردازند. درواقع من از نیت پشت پرده انتشار این اطلاعات و حتی صدق و صحت آماری آن بی خبرم. باید دید متولیانی که این آمار را منتشر کرده‌اند چه اهدافی دارند. اما چنین مسائلی نیازمند و مستلزم بررسی همه جانبه و غیرجانبدارانه است که متاسفانه، آمار‌ها و ارقام در اختیار مراجع علمی و دانشگاهی نمی‌گیرد تا این نهاد‌های علمی بتوانند مستقلا نسبت به این آمار‌ها بررسی کرده و متغیر‌های مداخله گر در این آمار‌ها را بررسی و اظهار نظر کنند. ما در تحقیقات علمی، نمی‌توانیم صرفا بر اساس یک آمار قضاوت کنیم و نیاز است که متغیر‌ها و آمار‌های جانبی را نیز تحت بررسی قرار دهیم. پس از انجام این مراحل است که می‌توانیم بگوییم اثر عامل خیانت در طلاق‌ها چقدر است. گاهی اوقات کسانی که قصد جدا شدن از یکدیگر دارند باید دلیل محکمه پسند بیاورند و در نتیجه، چون دلیلی ندارند همین موضوع را مطرح می‌کنند.»
