وزیر دادگستری گفت: رویه اشتباهی در بین مردم و برخی نهاد‌ها وجود دارد که از تعزیرات برای بازرسی و نظارت بر بازار انتظار دارند و اگر جایی بازرسی نباشد خلأ را متوجه تعزیرات می‌بینند در حالی که ما در آخر خط نظارتی قرار داریم.
امین حسین رحیمی اظهار داشت: سازمان تعزیرات در چرخه نظارت بر بازار در آخر خط قرار دارد و بر این اساس وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و ... اگر به خوبی به وظایفشان عمل کرده و افراد خاطی را شناسایی کنند در اینجا عملکرد تعزیرات نیز موثرتر خواهد بود.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه تعزیرات باید به موقع و دقیق با رعایت عدل، قانون و انصاف به پرونده‌ها رسیدگی کرده و برای وصول جریمه‌ها اقدام کند، افزود: این شیوه بازدارنده خواهد بود و سبب مجازات متخلفان شده و در بازار نیز تاثیر خواهد داشت، اما رویه اشتباهی که در بین مردم و حتی دیگر نهاد‌ها وجود دارد این است که از تعزیرات برای بازرسی و نظارت بر بازار انتظار دارند و اگر جایی بازرسی نباشد خلأ را متوجه تعزیرات می‌بینند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه ضعف نظارتی برای مردم توجیه‌پذیر نیست، چون همه این نهاد‌ها زیرمجموعه دولت هستند، تصریح کرد: کمیته اقدام مشترک موضوع مهمی است که باید ادامه یابد و هماهنگی بین دستگاه‌ها در این کمیته انجام شود، لذا التهاب کنونی بازار به سبب تورم است و بخشی از آن به سبب تخلف است.
رحیمی با اشاره به بحران چندی پیش در حوزه سیب زمینی در بازار خاطرنشان کرد: با ورود به موقع اداره کل تعزیرات همدان انبار‌های سیب زمینی احتکاری کشف شد و سبب عرضه این محصول به بازار شد، لذا از این اقدام به موقع تعزیرات همدان قدردانی می‌کنیم.
وی افزود: بعد از ورود تعزیرات در زمینه بحران سیب زمینی عده‌ای داوطلبانه سیب زمینی انبار‌های خود را عرضه کردند و برخی به واسطه تشکیل پرونده تخلف و با الزام به قانون مجبور به عرضه شدند؛ این موارد کمک کرد تا بحران در مقطعی رفع شود، ولی وقتی علت‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که دستگاه‌های متولی باید به موقع برای تامین کالا، نظارت بر توزیع کالا به طور دقیق اقدام کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تعزیرات همدان به خوبی در ایام مختلف عمل کرده است عنوان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز نظارت و بازرسی تعزیرات و جلسات برای هماهنگی اقدامات بین دستگاهی وجود داشت.
رحیمی با اشاره به پروژه احداث ساختمان تعزیرات و قدردانی از پیگیری‌های مدیرکل تعزیرات همدان اظهار داشت: در تعزیرات بودجه‌ای برای احداث ساختمان وجود ندارد و تخصیصی در این زمینه نمی‌دهند و ساختمان‌ها یا استیجاری بوده یا از سایر دستگاه‌ها تامین شده، اینکه خانم یونسی با پیگیری به دنبال بودجه آن از طریق ماده ۲۳ و ... بودند این اقدام بسیار حائز اهمیت بوده است؛ ضمن اینکه این پروژه باقیات صالحات خوبی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه وزارت دادگستری نیز به عنوان مرجع بالاتر تعزیرات در این راستا پیگیری‌های زیادی داشت بیان کرد: امیدواریم تا ساختمان تعزیرات به زودی احداث و تکمیل شود.
وزیر دادگستری افزود: خانم یونسی تنها مدیرکل خانم تعزیرات در کشور است و عملکرد خوبی داشته و اقدامات ایشان در برخی بخش‌ها الگوی سایران بوده و از عملکرد تعزیرات استان همدان قدردانی می‌کنم؛ ضمن اینکه این اقدامات و موفقیت‌ها با وجود همکاران پرتلاش تعزیرات همدان انجام گرفته است.
