پس‌لرزه جنجال ارزی خاندوزی در دقیقه نود؛ مجلس سند رو کرد

تنها دو روز پس از آنکه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در آخرین روز‌های وزارتش، در گفت و گویی ماجرای «ارز ۴۲۰۰ تومانی» را «یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت سیزدهم» خواند، خود او ناچارشد درباره اظهاراتش شفاف سازی کند؛ آن هم درباره ماجرایی که نه تنها در سال ۱۴۰۰ همزمان با بررسی لایحه بودجه و بلکه سال بعد از آن یعنی ۱۴۰۱ (همزمان با اجرای قانون بودجه) نیز به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده بود و حالا انتشار گسترده اظهارات خاندوزی درباره اجرای این سیاست، زخم جدال آن سال را به نحوی باز کرد که امروز روابط عمومی مجلس در واکنش به اظهارات خاندوزی اطلاعیه داد.

به گزارش اقتصادنیوز، آنچه محل مناقشه شد، این بخش از اظهارات خاندوزی است که به «موظف شدن دولت» به «اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰» اشاره دارد؛ ماجرایی مربوط به بودجه سال انتقال دولت از حسن روحانی به ابراهیم رئیسی. جدیدالورود‌ها به پاستور در آن سال ازجمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت و همچنین خاندوزی که تنها چند ماه بود ردای وزارت اقتصاد بر تن کرد، تاکید داشتند که این مبلغ «در نیمه اول سال) یعنی در آخرین ماه‌های دولت روحانی، «تقریباً به‌طور کامل مصرف شده بود.»

حتی ابراهیم رئیسی نیز در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم، به ماجرای حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی اشاره کرده و اینطور شرح داده بود: «در آغاز به کار دولت سیزدهم از مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده برای هزینه‌های جاری، تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار آن باقی مانده بود. در سال ۱۴۰۰ پس از پایان ۸ میلیارد دلار، مجلس به ما اجازه ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداد. ما هفت الی هشت ماه با استجازه از مقام معظم رهبری روند قبل را ادامه دادیم تا ارز ترجیحی را حذف نکنیم. ما در بودجه ۱۴۰۱ طبق قانون مکلف به حذف ارز ترجیحی و اصلاح در زمینه اقتصادی بودیم.»

با این همه تکرار آن خاطرات برای خاندوزی دردسر شد. او دو روز پیش با یادآوری ماجرای تصمیم دولت رئیسی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که «دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد»، اما «ما در وزارت اقتصاد و دارایی با زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم». همین اظهارات خاندوزی به «اعتراف وزیر اقتصاد رئیسی درباره حذف ارز ترجیحی» تعبیر شد؛ ماجرایی که در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ محل مناقشه دولت و مجلس بود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود و چه کرد؟

اما ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود که حدود ۴ سال به یکی از جنجالی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد و حتی پس از اصلاحش نیز جنجال‌ها بر سرش پابرجاست؟

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از تصمیمات دولت دوازدهم حسن روحانی در بهار ۹۷ بود؛ تصمیم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر درست پس از نوسانات شدید قیمت ارز بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام.

این سیاست قرار بود هدف «کنترل قیمت کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی» را تامین کند. اما دیری نپایید که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، حذف سیاست ارز ترجیحی کلید بخورد. تا قبل از شروع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، واردات ۶ قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز ترجیحی بود.

نقطه جدال مجلس و دولت بر سر حذف ارز ترجیحی

اگرچه دولتی‌ها در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ و همزمان با بررسی لایحه بودجه همواره از ضرورت حذف ارز ترجیحی سخن می‌گفتند، اما مجلس با حذف یکباره اختصاص دلار ۴۲۰۰ به واردات کالای اساس، دارو و نان موافق نبود و از این رو، در پشت پرده بررسی لایحه بودجه، توافق ضمنی دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی کالای اساسی به شرط ارائه کالابرگ صورت گرفت و همین توافق ضمنی، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به دنبال داشت.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به این شرح مصوب کردند که «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف «جدول مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴)» را از طریق تأمین «منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی» اختصاص دهد. در این مصوبه تاکید شده بود که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»

 این همان مصوبه‌ای ست که مجلسی‌ها در پاسخ امروز خود به خاندوزی به آن استناد و تاکید کردند که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را به صورت مشروط «مجاز» به حذف ارز ترجیحی کرد نه مکلف! ضمن آنکه اگرچه مجلس در این قانون، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی را منوط به جایگزینی آن با اجرای طرح کالابرگ کرده بود، اما دولت بدون اجرای کالابرگ ارز ترجیحی را حذف کرد؛ این موضوعی است که در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس نیز بر آن تاکید شده که «با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد، اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد».

دولتی‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۱، دست به حذف ارز ترجیحی زدند، اما بدون ارائه کالابرگ. دلیل دولت ابراهیم رئیسی فقدان زیرساخت لازم برای اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک بود از این رو، در نخستین گام به اصلاح رقم یارانه نقدی پرداختند که در اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرا شد و بر اساس آن، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به دو دسته یارانه کمک معیشتی با رقم ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان تبدیل شد.

همین تغییر مکانیزم حمایتی از کالابرگ به یارانه در همان سال ۱۴۰۱ صدای مجلسی‌ها را درآورد و دولت برای اقناع پارلمان، در حالی که خود را متعهد به اجرای قانون بودجه معرفی می‌کرد، ارائه کالابرگ را به آماده شدن زیرساخت‌های لازم موکول کرد.

شفاف سازی خاندوزی در دقیقه نود!

این استناد مجلس، خاندوزی را که خود روزی از مجلس یازدهم به وزارت اقتصاد دولت رئیسی راه یافته بود بر آن داشت تا در لحظات آخر حضورش در این وزارتخانه؛ یعنی در آخرین سخنرانی برای برای تحویل کلید وزارت اقتصاد به عبدالناصر همتی به این ماجرا اشاره کند. البته بار دیگر توپ به زمین رسانه‌ها افتاد و همتی گفت: «خبری دروغ درباره حذف ارز ۴۲۰۰ منتشر کردند، اگر دین ندارید آزاده باشید، ما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق بودیم.»

این همه ماجرا نبود و وزیر اقتصاد دولت رئیسی در آخرین دفاعیه اش، سعی کرد آنچه گفته بود را شفاف‌تر کند.

خاندوزی گفت: «من این موضوع را آنجا تصریح کرده بودم که این حکم قانون بود و تقریبا در دولت همه اعضای تیم اقتصادی موافق بودند، اما ما در وزارت اقتصاد در مورد جزئیات، زمان بندی و روش آن اختلاف نظر با سازمان برنامه و بودجه داشتیم و این اختلاف شامل پیشنهاد دیگر کم هزینه‌تر بود، مانند آن روشی که در موضوع توزیع آرد به خبازی‌ها در کشور توسط بانک سپه انجام شد؛ به نظر ما می‌رسید که در شرایط تحریمی اقتصاد باید به دنبال راه سومی‌هایی باشد که متناسب این مختصات اقتصادی باشد نه روی الگو‌های متعارف چپ یا راست، آن الگوی متناسب اقتصاد ایران که با همه ظرافت‌های خود و فشار‌های تحریمی، دنبال مسیر‌های خودمان در اقتصاد کشور بگردیم.»

او در نهایت پای آنچه «هجمه و تحریف وقایع علیه دولت رئیسی» خواند را به جملات پایانی اظهاراتش باز کرده و آرزو کرد «دولت پزشکیان» مورد آن هجمه‌ها واقع نشود و «بتواند با کمترین حاشیه و هجمه بدون اینکه در معرض تحریف قرار بگیرد به کار خود ادامه دهد».