فرارو- جمال صدرعاملی، فعال اقتصادی و پژوهشگر امور بین الملل؛ کارشناسان انتخابات و رسانه هاى معتبر در آمریکا میدانند که پیش بینى نتایج انتخابات، آن هم یکسال زودتر قطعا، نتایج دقیقى را به ارمغان نمى آورد.
اما امسال شرایط کمى متفاوت است. رقباى دونالد ترامپ در حزب جمهوریخواه، به خوبی آگاهند که رسیدن به ٤٦ الى ٤٧ درصد آراء ترامپ در نظرسنجىها فقط در گرو کاهش محبوبیت ترامپ است که اتفاقا روند دادگاهها و مظلومنمایى ماهرانه ترامپ در جهت افزایش محبوبیت او حرکت میکند. اصولا طرفداران پوپولیستها هر اتفاقى هر چقدر منفی هم رخ دهد، باز هم در جهت مراد خودشان _ در اینجا ترامپ _ تفسیر میکنند. پس میتوان به شکل تقریبی نتیجه گیری قاطعی داشت که ترامپ کاندیداى نهایى جمهوریخواهها است.
اما در جبهه مقابل یعنى دموکراتها باز هم تنها گزینه موجود جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده است. فرض کنیم که دموکراتها تلاش کنند شخصی دیگر را به جاى بایدن معرفى کنند، در این شرایط، احتمال راى آورى نماینده جدید دموکراتها اندکى خواهد بود. فراموش نکنیم که در انتخابات ٢٠٢٠ نیز، دموکراتها به دلیل نداشتن کاندیدایى که از راى آورى وی مطمئن باشند جو بایدن را معرفى کردند.
در ضمن، بایدن راى مهم و سرنوشت ساز، ایالات چرخشى نوادا، آریزونا، میشیگان، جورجیا و پنسیلوانیا را نیز از آن خود کرد. در آخرین نظرسنجىها در این ایالتها ترامپ با اختلاف چهار واحد از بایدن پیش افتاده است. این بدان معنا است که اگر امروز انتخابات برگزار شود ترامپ برنده انتخابات و رئیس جمهور بعدی ایالات متحده میشود. برگ برنده بایدن به تایید اقتصاددانها دستاوردهاى اقتصادى او است. تورم ناشى از شیوع کرونا و قیمت بنزین به واسطه جنگ اکراین تا حدى کنترل شده و از ٩/٩ درصد به نزدیک ٤ درصد رسیده است.
رشد اقتصادى سه ماهه اخیر نیز ٤/٩ درصد بوده و رقم بیکارى به رقم قابل قبول ٣/٦ درصد رسیده و نگرانىهاى رکود ناشى از افزایش نرخ بهره تاکنون بیجا بوده است. البته کماکان عدهاى از اقتصاددانها معتقدند خطر رکود هنوز رفع نشده است. ولى شوربختانه براى بایدن، اوضاع ساده نخواهد بود چرا که طبقه متوسط، کارى به ارقام اقتصادى ندارد. قدرت خرید طبقه متوسط آمریکا به خاطر تورم چند سال اخیر کاهش یافته و این را از چشم دولت حاضر میبیند؛ لذا احتمالا بخشی از طرفداران سنتى حزب دموکرات نیز به بایدن راى نخواهند داد.
به نظر میرسد، جامعه آمریکا و جهان باید کمربندها را براى آمدن احتمالى ترامپ محکمتر ببندد. ترامپ در سال ٢٠٢٤ به دنبال انتقامجویى از بدنه دولتى آمریکا و هجوم به دموکراسی داخل آمریکا خواهد بود و در سطح جهانى، «جنگ تعرفهها» را آغاز خواهد کرد. جنگ تعرفهها در داخل آمریکا تورم ایجاد خواهد کرد و باز هم قدرت خرید طبقه متوسط را تحت فشار میگذارد. مقابله به مثل چین و احتمالا متحدان اروپایى را نیز به دنبال خواهد داشت.
همه اینها در شرایطی است که اقتصاد جهان هنوز کاملا فشار کرونا را دفع نکرده و جراحات ناشى از قیمت انرژى و غلات به دلیل جنگ اوکراین نیز هنوز التیام نیافته و درگیر هزینههاى جنگ اوکراین و احتمالا غزه است. درواقع، این اقتصاد نسبتا رنجور خواه ناخواه، درگیر جنگ تعرفهها خواهد شد؛ جنگی که عواقبی غیر قابل پیش بینى براى اقتصاد جهان خواهد داشت.