دولت آمریکا در حکمی قضایی ازمسئولان وب سایت اجتماعی تویتر خواسته است که مشخصات افراد مرتبط با سایت افشاگر ویکی لیکس را ارائه کنند.
دادگاه فدرال ایالت ویرجینیا در حکم خود خواستار مجموعه اطلاعاتی از جمله اسم کاربری، آدرس محل سکونت، سابقه ارتباطات، شماره تلفنها و همچنین مشخصات بانکی این افراد شده است.
در میان کسانی که اسم آنها مطرح شده نام جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس و همچنین یکی از نمایندگان پارلمان ایسلند به چشم می خورد.
مقامات آمریکا می گویند می خواهند آسانژ را در ارتباط با درز ۲۵۰ هزار سند وزارت خارجه این کشور به سایت ویکی لیکس مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
گزارشها حاکیست که وزارت دادگستری آمریکا ممکن است تلاش کند که آسانژ را به توطئه چینی برای سرقت اسناد دولتی با همکاری برادلی مانینگ، یک تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا متهم کند.
مانینگ خود به اتهام درز اسناد دیپلماتیک، پادداشتهای اطلاعاتی نظامی در مورد وقایعی در عراق و افغانستان و همچنین ارسال یک ویدیوی طبقه بندی شده نظامی به سایت ویکی لیکس با محاکمه نظامی روبروست و در صورت محکومیت ممکن است به گذراندن حداکثر ۵۲ سال در زندان محکوم شود.
حکم قضایی
بنا بر حکمی که دادگاه فدرال بخش شرقی ایالت ویرجینیا صادر کرده، دفتر دادستانی آمریکا مدارک و شواهدی منتشر کرده که نشان می دهد اطلاعاتی که در اختیار سایت تویتر است شواهدی تلقی می شود که به یک پرونده تحقیقات جنایی مربوط است.
به سایت تویتر که دفتر مرکزی آن در شهر سانفرانسیسکو قرار دارد، همچنین دستور داده شده بود که درخواست ارایه اطلاعات کاربران و به جریان در آمدن این تحقیقات قضایی را مسکوت نگه دارد.
اما بعدا همان دادگاه این محدودیت ها را لغو کرد و به تویتر اجازه داد که کاربرانش را از حکمی که صادر شده، مطلع کند.
یک سخنگوی تویتر به وب سایت CNet گفت: "برای کمک به کاربران در حفاظت از حقوقشان، سیاست ما این است که این کاربران را از درخواستهای دولت و نهادهای امنیتی برای دریافت اطلاعات مربوط به آنها، مطلع کنیم. مگر اینکه منع قانونی در این مورد وجود داشته باشد."
ویکی لیکس از چندی پیش پیام های دیپلماتیک سفارتخانه های آمریکا در کشورهای دیگر را افشا و بخشی از این اسناد در روزنامه های مختلف آمریکایی و اروپایی به چاپ رسیده است.
