حبس ۸۵ میلیارد دلار پول کشور به نفع سوداگران مسکن!

بازده سرمایه‌ی بالا در بخش مسکن طی دهه‌های گذشته باعث شده تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به سمت بخر و بفروشی، سرمایه‌گذاری و ساخت املاک سرازیر شود. یک حساب سرانگشتی گویای آن است که دست کم ۸۵ میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی زمین‌گیر شده، در حالی که سفته‌بازان و دلالان بازار مسکن سال‌هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

به گزارش ایسنا، متوسط قیمت هر واحد مسکونی در مناطق شهری کشور در پایان سال گذشته ۱.۳۷ میلیارد تومان و میانگین متراژ ۱۰۷ متر اعلام شد. اگر ۱.۳۷ میلیارد تومان را به عنوان میانگین ارزش هر خانه‌ی خالی از سکنه لحاظ قرار دهیم حجم نقدینگی بلوکه شده در ۲.۵ میلیون مسکن خالی (مطابق آمار ۱۳۹۵) به عدد عجیب و قریب ۳ هزار و ۴۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل ۶۰ درصد کل نقدینگی کشور در آذرماه سال جاری است؛ رقمی برابر با ۸۵.۶ میلیارد دلار (با توجه نرخ تقریبی دلار ۴۰ هزار تومان).

اگرچه در سال‌های اخیر تحت تاثیر رشد قیمت‌ها برآورد‌ها از نحوه‌ی کسب سود از بازار املاک تغییر کرده و به سمت مناطق میانی و کم‌برخوردار شهر‌ها سوق یافته، تولید، احتکار و عرضه‌ی بیش از حد املاک بزرگ، لوکس و لاکچری نه تنها معضلی برای سرمایه‌گذاران، بلکه به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد واحد‌های عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه‌های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده‌اند در حالی که سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی در آذرماه ۱۴۰۱ فقط ۲۵.۸ درصد بود. در واقع از یک طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با حبس نقدینگی در املاک بزرگ متراژ مواجهیم. طبق آمار سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. جهش‌های ادواری قیمت مسکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی در کنار بی‌توجهی به پایه‌های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه‌ها تبدیل کرده است.

با همه‌ی این اوصاف مالیات بر عایدی سرمایه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته و مالیات دریافت شده از خانه‌های خالی رقم ناچیزی را شامل می‌شود. بر اساس آماری که ۱۹ آذرماه امسال ارایه شد درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی در هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده است.

طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره پنجم خرداد ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس رسید و اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن مجلس آمد. چند بند آن هم به تصویب رسیده و برخی از مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. با این وجود به نظر نمی‌رسد که این طرح به زودی شکل اجرایی به خود بگیرد.

ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار مسکن می‌گوید: طی دهه‌های گذشته بازار مسکن تقریبا ۱۰ برابر بیش از سایر دارایی‌های ثابت رشد کرده و بازار‌های موازی را پشت سر گذاشته‌است. امروزه مسکن به جای این‌که کالای مصرفی باشد، کالای سرمایه‌ای شده و در این بین واسطه‌ها و دلالان سود‌های کلانی به جیب می‌زنند. البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم خریداری می‌کنند.

میرعمادی با بیان این‌که هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد خرید و فروش‌ها در بازار مسکن از نوع سوداگری است تاکید کرد: مادامی که مالیات بر عایدی سرمایه برای خرید و فروش‌های مکرر کالا‌هایی مثل طلا، دلار و مسکن وضع نشود نمی‌توان وضعیت موجود را کنترل کرد.