شورا زیر بار می‌رود؟

روز گذشته کلیات لایحه‌ای در صحن شورای شهر تهران تصویب شد که برخی از اعضای شورای شهر در جریان بررسی، آن را رانت بزرگ شهرداری به سازندگان شمال پایتخت توصیف کردند و به اعتقاد آن‌ها در صورت تصویب این لایحه شهرداری یارانه‌ای میلیاردی را به سازندگان شمال پایتخت می‌دهد.

به گزارش شرق، اما مدافعان لایحه «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» تلاش داشتند تأخیر در تصویب این لایحه را مساوی با قفل‌شدن ساخت‌وساز در شهر عنوان کنند و تأکید کنند سازندگان یا فعالان اقتصادی را نباید متخلف یا رانت‌خوار دانست.

آن‌ها به مخالفان این لایحه هشدار می‌دادند اگر به سازندگان سخت بگیرند، آن‌ها سرمایه‌های خود را به کشور‌های همسایه یا شهر‌های شمالی منتقل می‌کنند. معاون شهردار تهران هم در جریان دفاع از این لایحه گفت که پروژه‌های شهر تهران با پول هزار سازنده رونق می‌گیرد که آن‌ها هم رغبتی برای گرفتن پروانه نداشته‌اند.

در این لایحه شرایط تازه پرداخت برای سازنده‌هایی که بابت هزینه‌های پروانه ساختمانی به شهرداری تهران بدهکار هستند، پیشنهاد شده است. براساس این لایحه در‌صورتی‌که طرف بدهکار یعنی سازنده تمایل داشته باشد بدهی خود بابت صدور پروانه را به صورت یکجا و نقدی پرداخت کند، از زمان ابلاغ لایحه مصوب مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی خواهد شد؛ به‌این‌ترتیب که اگر بدهی خود را در فاصله ۱۵ آبان تا ۱۴ آذر ۱۴۰۱ تسویه کند، از ۴۰ درصد تخفیف یا به‌اصطلاح جایزه خوش حسابی برخوردار می‌شود.

همچنین مؤدیانی که در یک ماه بعد یعنی از ۱۵ آذر تا ۱۴ دی بدهی خود به شهرداری بابت عوارض شهرسازی را تسویه کنند، مشمول ۳۵ درصد تخفیف خواهند شد. تسویه بدهی در یک ماه بعد از آن (۱۵ دی تا ۱۴ بهمن) ۳۰ درصد و در فاصله ۱۵ بهمن تا ۱۴ اسفند نیز ۲۵ درصد جایزه خوش حسابی خواهد داشت.

در نهایت مؤدیانی که بدهی خود را در فاصله ۱۵ اسفند تا پایان سال تسویه کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف ویژه می‌شوند. البته شهرداری تهران از عنوان «پاداش» یا «جایزه خوش حسابی» برای این تخفیف‌ها استفاده می‌کند؛ چراکه قانون، مجوز اعطای تخفیف در عوارض مصوب ابلاغ‌شده در هر سال را به شهرداری نمی‌دهد؛ اما مبتنی بر شرایط پرداخت امکان اعطای جایزه خوش حسابی در صورت تصویب شورای شهر تهران وجود دارد.

براساس سخنان اعضای شورا بررسی‌های پیش از صحن علنی درخصوص این لایحه به سرانجامی نمی‌رسد. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، در ابتدای بررسی این لایحه گفت: در جلسه کارشناسی که برای بررسی این لایحه ترتیب داده شد، به دلیل اینکه اطلاعات پایه که ملاک عمل تصمیم‌گیری‌مان بود، در دسترس قرار نگرفت و بخشی از اطلاعاتی هم که موجود بود نتوانست به سؤالات‌مان پاسخ دهد و به نتیجه‌ای نرسیدیم، تصمیم گرفتیم این لایحه را به صحن بیاوریم تا همه اعضا درمورد آن تصمیم‌گیری کنند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، قبل از بررسی لایحه جزئیاتی از آن را در صحن مطرح کرد و گفت: ما در سال تولید و پشتیبانی قرار داریم و با توجه به کاهش شدید صدور پروانه باید محرکی را ایجاد کنیم.

به‌همین‌دلیل مشوق‌هایی را برای افرادی که برای پرداخت شهرسازی اقدام می‌کنند، در نظر گرفتیم که برای افراد در ماه اول ۳۰ درصد، ماه دوم ۱۵ درصد، ماه سوم ۱۰ درصد و برای ماه چهارم پنج درصد به صورت پلکانی تخفیف در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه ۳۸‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان فیش عوارض اعلامی در صدور پروانه و گواهی‌های صادره است، گفت: ما بیش از ۲۰‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان در گواهی‌ها و ۱۸‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان در بحث صدور پروانه فیش صادر کردیم که باید پرداخت شود و در حوزه احکام ماده ۱۰۰ نیز در سال‌های اخیر تقریبا پنج درصد وصول شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه کسانی که پول اصلی به شهرداری می‌دهند و موجب رونق پروژه‌ها می‌شوند، هزار نفر هستند و این هزار نفر هم حالا نمی‌آیند و پروانه نمی‌گیرند و جالب است که بدانید در برخی مناطق شمالی تهران در هفت‌ماهه گذشته ۶۷ یا ۷۰ پروانه صادر شده و کل پروانه‌ها به سه هزار پروانه می‌رسد، گفت: اگر می‌خواهیم این حوزه رونق بگیرد، باید کاری انجام دهیم.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۸، ۳۰۰ درصد عوارض افزایش یافته و این توجیه‌پذیر نیست و توان مالی جامعه هدف ما به گونه‌ای است که نیاز به مساعدت دارند و این مشوق‌ها کمک می‌کند که حرکت رو به جلویی در حوزه شهرسازی شکل گیرد، افرادی که سال‌هاست از بازار مسکن رفته‌اند، دوباره برگردند.

او اضافه کرد: من درخواست کردم که این لایحه به صورت دو فوریت به صحن بیاید؛ چون از روزی که این لایحه مطرح شد، کسی برای پرداخت عوارض به شهرداری مراجعه نکرد و همه معطل این لایحه هستند و نگذارید یک روز هدر برود.

پس از سخنان او، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، گفت: در مقدمه و در توجیه این لایحه گفته می‌شود که هدف ما توسعه و ساخت‌وساز در شهر تهران است. اگر هدف توسعه و ساخت‌وساز مسکن است، اول اینکه مسائل را دقیق و با ذکر عدد برای ما روشن بفرمایید. دوم اینکه عوامل و نهاد‌های اصلی تولید مسکن پنج عامل هستند، زمین، مصالح و لوازم، ساخت‌وساز، خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و عوارض شهرداری. سهم هرکدام از این پنج عامل در ساخت مسکن در شهر تهران به تفکیک منطقه از منطقه ۱ تا منطقه ۲۲ چقدر است؟ یعنی عوارض شهرداری که بر‌اساس چیزی که ما تصویب کرده‌ایم، متغیر است.

عوارض در شمال بیشتر و در جنوب کمتر است. قیمت زمین، مصالح و لوازم ساختمان، قیمت خدمات فنی و مهندسی و... نیز حتما در مناطق مختلف متفاوت است. شما سهم هر‌کدام از این عوامل پنج‌گانه را به تفکیک منطقه در یک جدول مشخص به ما ارائه بدهید.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: آن هزار نفری که می‌فرمایید که منتظرند تا ما تصمیم بگیریم بیایند از شما پروانه بگیرند، برای ساخت یک سرپناه برای خانواده‌شان نیست، آن‌ها مسکن را تبدیل به تجارت کرده‌اند. آن‌ها به فرض اینکه متری ۵۰ میلیون تومان بسازند، متری ۲۵۰ میلیون تومان در شمال شهر تهران می‌فروشند. حالا نسبت این سود با عوارضی که شما می‌گیرید چقدر است؟ قیمت مسکن نسبت به عوارض چند درصد افزایش پیدا کرده است؟ در نتیجه نکته دوم می‌شود؛ نسبت عوارض شهرداری تهران به قیمت فروش هر متر مربع ملک و مستغلات در مناطق بیست‌و‌دوگانه.

امانی ادامه داد: نکته بعدی اینکه، چه کسانی و چه گروه‌هایی از این بخشودگی‌ها بیشتر برخوردار شده‌اند؟ آیا شما واقعا تحلیلی دارید؟ در همین دوره دو بار تاکنون مصوب کرده و قیمت‌ها را در مقاطع زمانی مختلف پایین برده‌اید. واقعا تحلیلی دارید که در مناطق بیست‌و‌دوگانه تهران چه لایه‌های اجتماعی از این بخشودگی‌ها استفاده کرده‌اند؟

او با بیان اینکه تفکیک دو بخش صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق مختلف، نکته بعدی این لایحه است، اظهار کرد: شما اعلام کردید این تخفیف به افرادی تعلق می‌گیرد که تا قبل از ۱۴ آذرماه پروانه بگیرند. سؤال من این است که آیا در یک ماه فرد می‌تواند به صدور پروانه برسد؟ یعنی میزان زمان شما برای صدور پروانه یک ماه شده است که می‌خواهید به آن ۴۰ درصد تخفیف بدهید؟ نه! می‌دانید چه کسانی این ۴۰ درصد را استفاده می‌کنند؟

کسانی که گام‌شان از مرحله صدور پروانه عبور کرده و به مرحله نظارت فنی رسیده‌اند. در مرحله نظارت فنی تخلف کرده‌اند حال می‌خواهند بیایند از این ۴۰ درصد تخفیف استفاده کنند. حتما نمی‌توانید ادعا کنید کسی که امروز بیاید تقاضای پروانه بدهد، من قبل از ۱۴ آذر به او پروانه می‌دهم تا بتواند از این ۴۰ درصد استفاده کند.

امانی در ادامه خطاب به رئیس شورا گفت: ما در این دوره چهار مرتبه عوارض شهرداری را بالا یا پایین برده‌ایم. سال گذشته قبل از اینکه به مرحله ارائه لایحه عوارض شهرسازی شهرداری برسیم با درخواست شهرداری ۲۰ درصد تخفیف دادیم. بعد عوارض شهرسازی شهرداری را تصویب کردیم، اما چیزی اضافه نکردیم و خیلی اندک افزایش یافت. بعد دوباره تا خردادماه گفتیم کسانی که نتوانسته‌اند پرداخت کنند، بر اساس قیمت سال گذشته پرداخت کنند. حالا هم که لایحه آورده‌اند برای کاهش دوباره عوارض شهرسازی است. این موضوع تا حدی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریت شهری را نشان می‌دهد.

بالا و پایین رفتن‌ها به نفع شهر و شهرداری نیست و حتی به نفع شهرسازی هم نیست. حتی کسانی هم که سازندگان بزرگ هستند مانده‌اند چه تصمیمی برای ساخت‌وساز بزرگ‌شان در شهر تهران بگیرند.

او تأکید کرد: در توجیه لایحه که من خوانده‌ام شما فقط رونق ساخت‌وساز را مطرح کرده‌اید. اصلا به بحث طرح تفصیلی و عدالت اجتماعی اشاره‌ای هم نکرد‌ه‌اید. این لایحه اگر با همین متن تصویب شود، یک لایحه رانتی است که عمدتا شامل کسانی می‌شود که پروانه گرفته‌اند و در بخش نظارت فنی به دنبال بخشودگی هستند؛ بنابراین خواهش می‌کنم این لایحه را به کمیسیون‌ها برگردانید تا در جلسات بعدی با اعداد و ارقام روشن در جلسه شورا ارائه شود و افکار عمومی هم در جریان قرار بگیرند که هدف ما گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از افزایش بیشتر شکاف طبقاتی است و دوم رونق شهرسازی در مدار طرح تفصیلی.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی هم با بیان اینکه خوب نیست یک‌سری مباحث در صحن علنی مطرح شود، گفت: معاون شهرسازی می‌گوید که عوارض زیاد است، اما این مبلغ عوارض هنوز به سقف سه درصد از سهم مسکن نرسیده و این در حالی است که باید بپرسم چه کسی عوارض را افزایش داد؟ که شهرداری عوارض را به اینجا رسانده است.

وی با اشاره به تغییر عوارض در سه ماه گذشته، گفت: ما برای سه ماه هم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم؟ این رفتار سیاست‌گذاری درست نیست. چراکه سرمایه‌داران ما را اداره می‌کنند و آن‌ها می‌گویند ما عوارض‌مان را نمی‌دهیم، چون شهرداری تخفیف‌هایش را افزایش می‌دهد و بعد از مدتی آن‌ها ما را اداره می‌کنند و این نگران‌کننده است. ما می‌خواهیم برای ۵۰ هزار میلیارد تومان تصمیم‌گیری کنیم و نمی‌شود در ۱۰ دقیقه بدون اطلاعات پایه این مهم رخ دهد.

حبیب کاشانی در مخالفت با این لایحه گفت: پیام این لایحه این است که آن‌قدر وضع مالی‌مان خوب شده که می‌خواهیم ۴۰ درصد تخفیف بدهیم، اما در این لایحه عناوینی آمده که اصلا خوب نیست. مثلا برای جرائم ماده ۱۰۰ یا قطع درختان ۴۰ درصد تخفیف دهیم؟! بر پیشانی شورای شهر چه می‌نویسند؟ همراه‌بودن شورا با شهرداری مسجل است، اما به ما بگویید که شما در گذشته دو مصوبه گرفتید، سرانجام آن‌ها چه شد؟ ما قبول داریم که برای اداره شهر نیاز به پول است، اما اینکه ۴۰ درصد به احکام ماده ۱۰۰ بدهیم، درست نیست.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق از این لایحه خوشحال و در برخی مناطق از این لایحه ناراحت هستند، گفت: در مناطق جنوبی شهرداران ناراحت هستند. چراکه چند ملک دارند که باید ۳۰۰ میلیارد تومان بدهند، اما با این بخشودگی جرائم ۱۲۰ میلیارد تومان تخفیف داده می‌شود، اما در مناطق شمالی شهرداران خوشحال هستند چراکه تعداد پروانه‌هایشان زیاد است، اما دقت کنید که با این مصوبه یکدفعه به یک پرونده مثلا ۴۰۰ میلیارد تومان تخفیف می‌دهیم که این درست نیست و اگر می‌خواهیم کاری کنیم باید کارشناسی باشد و با این ببر و بیار و بزن و ببر راهی پیش نمی‌رود.

کاشانی افزود: ما هم دلمان برای وضعیت اتوبوس‌های خراب و کمبود قطعات مترو می‌سوزد؛ اما می‌خواهیم کمک کنیم و این راهش نیست که یکدفعه برای جرائم ماده ۱۰۰ یا قطع درختان ۴۰ درصد تخفیف دهیم و در آینده نزدیک در تاریخ انقلاب ثبت می‌شود که این مصوبه رانتی است.

صارمی معاون شهردار تهران در پایان سخنان اعضا دوباره به پشت تریبون آمد و گفت: ماهیت این لایحه افزایش یا کاهش درآمد نیست بلکه شما مبلغی را که طی این چند روز از بورس خارج شده مورد توجه قرار دهید. یکی از بازار‌هایی که می‌تواند این پول‌ها را جذب کند، مسکن است.

او با بیان اینکه درآمد شش‌ماهه ابتدایی امسال توسط شهرداری تهران نسبت به ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، ادامه داد: حتما این لایحه پیوست عدالت اجتماعی دارد همان‌طور که در سال‌های گذشته پول سرمایه‌داران منطقه یک را در جنوب تهران هزینه می‌کردیم، حالا هم این اتفاق رخ می‌دهد و جای سؤال است که مگر تاکنون پول منطقه یک صرف همان منطقه می‌شده و باید بگویم که برخی از شهرداری‌های ما درآمدشان از یک پیتزافروشی کمتر است و پولی درنمی‌آورند و این مترو، پل صدر و غیره‌ای که می‌سازیم از محل هزینه‌هایی است که توسط شمال‌تهرانی‌ها پرداخته می‌شود.

صارمی با بیان اینکه اگر ساخت‌وساز سود داشت، ۳۰ هزار پروانه ساخت به پنج هزار نمی‌رسید، گفت: الان یک سازنده در پنج طبقه ساختمان هزینه و درآمدش سر‌به‌سر است و صدور پنج هزار پروانه نشان می‌دهد که سودی در این صنعت نیست و این لایحه می‌تواند پالس مثبتی به همه ساخت‌وساز‌ها باشد.

وی با بیان اینکه از من می‌پرسید که چه لایه‌های اجتماعی از این لایحه استفاده می‌کنند، گفت: در بحث نظارت فنی در مبالغ کمتر از ۱۰ میلیون، سه هزار پرونده، ۱۰ تا ۵۰ میلیون دوهزارو ۳۰۰ پرونده، ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون حدود هزار پرونده هستند و می‌بینید که ۹۰ درصد جامعه هدف ما این ارقام عوارض‌شان است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم گفت: باید روی جداول بحث و بررسی صورت بگیرد و در جلسه هفته آینده، درصد تخفیف مشخص شود. ما امروز این پیام را می‌دهیم که هرچه بیشتر بسازند، بهتر خواهد بود و مردم را تشویق می‌کنیم که سرمایه‌گذاری کنند و از سود آن بهره بگیرند، چراکه مشمول تخفیف در عوارض خواهند شد.

در نهایت اعضای شورای شهر با ۱۸ رأی به کلیات این لایحه رأی دادند.