تاثیر اخبار مذاکره بر در بازار مسکن؛ دیگر کسی برای خانه پول نمی‌دهد

بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ انتظار افزایش قیمت داشت، اما هنوز درگیر رکود است. سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز رفته و دیگر کسی برای خانه، پول نمی‌دهد. برخی نیز منتظر نتایج مذاکرات‌اند تا پس از ان نسبت به چرخش سرمایه‌هایشان از طلا و ارز به مسکن تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش انتخاب، داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، درباره‌ی وضعیت قیمت ساختمان در سال ۱۴۰۴ گفت: توجه داشته باشید که قیمت مسکن اجازه نمی‌دهد رفتار بازار‌های دیگر در آن اثر بگذارد. میزان تسهیلاتی که برای مسکن در نظر گرفته شده پاسخگوی قیمت‌های کنونی مسکن نیست. با متراژ‌هایی که اکنون تهیه می‌شود هم یعنی عملاً داخل بافت‌های شهری با میزان قیمت‌های موجود، خیلی نمی‌توانیم خرید و فروش مشاهده کنیم. اگرچه این به معنای توقف قیمت نیست. بازار مسکن در درون خودش قیمت‌سازی می‌کند. نهاده‌های ساختمانی از سال قبل تاکنون با درصد‌های متفاوتی افزایش پیدا کرده‌اند و اقلام تولیدی مسکن گران شده‌اند. حتی برای خرید کنتور برق و گاز هم قیمت‌ها افزایش یافته است. در حال حاضر تقاضای قابل قبولی برای مسکن نمی‌بینیم.

وی درباره‌ی تداوم رکود در بازار مسکن سال ۱۴۰۴ بیان کرد: رکود فعلی بازار مسکن اتفاقی طبیعی است. با توجه به تجربه‌ی سال‌های قبل، فروردین ماه معمولاً بازار خودش را پیدا می‌کند. امسال اگر توجه داشته باشید از ماه‌های قبل مقداری قیمت‌ها تغییر کرده است. فروردین ماه همیشه بازار درگیر رکود است. روند صعودی مسکن حاصل از میزان تسهیلاتی است که برای مردم درنظر می‌گیرند. بازار خود را با توان مردم می‌تواند همسان کند. این توانمندی از میزان تسهیلات و مقدار وام‌ها تعیین می‌شود.

بیگی نژاد درباره‌ی وضعیت اجاره بها در سال ۱۴۰۴ گفت: اجاره‌ی مسکن نسبت به سال‌های گذشته می‌تواند متفاوت باشد. با قانونی که در سال ۱۴۰۳ تحت عنوان ساماندهی اجاره تصویب کردند، یکی از وظایف شورای عالی مسکن، این است که میزان اجاره بها را مشخص کند و مالکین و مشاوران املاک بر اساس آن قانون تابعی از تصمیمات شورای مسکن خواهند بود. به مرور جزئیات بیشتری از این مصوبه و روند تعیین اجاره بها منتشر می‌شود.

سمانه محرمی، نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، درباره‌ی وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: ما یک پیش‌بینی را قبلاً درباره‌ی ۱۴۰۴ اعلام کردیم که یک افزایش قیمت هیجانی را خواهیم داشت. اجزا شکل‌دهنده‌ی ساختمان مشخص است و قیمت هرکدام از آنها بالا رفته است. بالا رفتن قیمت عوارض و مصالح و هزینه‌های تخصصی ساختمان و کارگر و تورم سال باعث افزایش قیمت می‌شود. آنچه این طرف سال اتفاق می‌افتد، بحث‌های سیاسی و بحث‌های خارج از کشور و تسلط ارتباطات بین‌المللی ما بر ارزش خاک و ملک است. ما سه سناریو اگر برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم؛ اول بازار بورس است که بازخورد خوبی نداشته، دوم طلا و سوم ارز است. این سه سناریو به موازات مسکن حرکت می‌کردند که آورده‌ی بهتری نیز برای سرمایه‌گذاران داشتند.

وی در رابطه با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بیان کرد: چند ماهیست که سرمایه‌گذار بازار ملک را از دست داده‌ایم و تنها مصرف‌کنندگان واقعی در بازار هستند. اگر معامله‌ای انجام می‌شود، متعلق به کسانیست که واقعاً خانه می‌خواهند. با توجه به وضعیت اخبار مذاکرات، رکود در بازار مسکن بیشتر شد. خیلی از افراد دست نگه داشته‌اند که نتیجه‌ی مذاکرات شنبه مشخص شود. ما باید بدانیم در حال حاضر حداقل تا پایان اردیبهشت بازاری آرام خواهیم داشت. برای مصرف‌کنندگانی که پول نقد دارند، بهترین زمان خرید مسکن است. الان بازار سرمایه‌گذاری در ملک شاید مساعد نباشد، اما بازار مصرف‌کننده بسیار خوب است.

او افزود: این رکود تورمی همراه با افزایش قیمت خواهد بود. سازندگان نمی‌توانند با این وضعیت پیش بروند و سودآوری منطقی نیاز دارند. رکود فعلی شاید با شیب ملایم باشد، اما رو به بالا خواهد بود. من این آرامش را تا پایان اردیبهشت پیش‌بینی می‌کنم. خرداد مقداری قیمت‌ها اوج می‌گیرد و همه تغییر و تحولات ملکی خواهند داشت. با توجه به تقاضایی که زیاد می‌شود، قطعاً در قیمت اثرگذار خواهد بود.

محرمی درباره‌ی وضعیت قیمت اجاره گفت: کاش کسی به فکر اجاره نشین‌ها بود. وزارت راه و شهرسازی دولت قبل سال ۱۴۰۲ به بازرسی شدید از دفاتر مشاور املاک ورود کرد تا مسئولیت ناپذیری خود را به گردن مشاورین املاک بیندازد. سامانه‌ای در آن زمان به نام املاک و مستغلات بود که در داخل آن از سال ۸۸ اجاره نامه می‌نوشتند. در انجا گزینه‌ی تمدید وجود داشت و نشان می‌داد که سال گذشته چه میزان آن خانه اجاره رفته است. دولت می‌گفت من برای این قیمت‌ها سقف می‌گذارم و تا ۲۵ درصد باید اضافه شود. الان سامانه‌ی خودنویس و کاتب را طراحی کرده‌اند.