دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «هر نوع ساختار سياسي جديد به جاي جمهوري اسلامي باعث طولاني شدن خروج ملت ايران از عقب ماندگي است.»
محسن رضايي در اختتاميه همايش نقش مديريت راهبردي در تحقق سند چشم‌انداز كه در دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار شد و رييس‌جمهور سخنران افتتاحيه آن بود، با بيان اين‌که چشم انداز سرآغاز مديريت راهبردي است اما پايان آن نيست، اظهار كرد: «تهيه، تدوين و ابلاغ سند چشم انداز از يکطرف بيانگر ورود حکمراني کشور به ظرفيت بالاتر مديريت و در ضمن سرآغاز يک تحول جديد يا انقلاب ديگري مي‌باشد.»
رضايي با بيان اين‌که چشم انداز سرآغاز يک تحول جديد در جامعه ايران است و اين تحول نمي‌تواند در مقابل تحولات قبلي و دستاوردهاي آن باشد، گفت: «به همين دليل چشم‌انداز جمهوري اسلامي به دنبال يک جامعه ايراني اسلامي است که مکمل جمهوري اسلامي است.»
وي ادامه داد: «هر نوع ساختار سياسي جديد به جاي جمهوري اسلامي باعث طولاني شدن خروج ملت ايران از عقب ماندگي است.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌که هدف چشم‌انداز رفتن به سوي آينده مطلوب است، نه ماندن، تقابل و انحراف از گذشته تاکيد کرد: «هدف اساسي چشم‌انداز ساخت جامعه ايراني - اسلامي در کنار پاسداري از جمهوري اسلامي ايران است.»
رضايي با طرح اين سوال که چشم‌انداز از ما چه مي‌خواهد، اظهار كرد: «در منطقه‌اي که چين و هند در شرق، روسيه و اروپا در شمال، آفريقا و اقيانوس هند که آمريکا در آن اقيانوس مستقر هست مي‌خواهيم در مقابل خاورميانه جديد آمريکايي‌ها و خاورميانه نزديک ژئوپليسين‌هاي روسيه است. چشم انداز از ما مي‌خواهد که در آسياي جنوب غربي در زمينه اقتصادي، علمي و فناوري اول شويم.»
وي ادامه داد: «لذا جهاني فکر کردن بدون منطقه‌اي عمل کردن و بدون توسعه يافتگي راه به جايي نخواهد برد. بنابراين يک جامعه پيشرفته و توسعه يافته اسلامي با ديپلماسي منطقه‌اي و مشارکت جهاني محور تدوين استراتژي‌هاي ما مي‌تواند باشد.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌که براي رسيدن به افق سند چشم انداز به تغييرات اساسي نياز داريم به موانع اين تغييرات اشاره کرد و گفت: «تغيير روندهاي موجود با مقاومت خودي‌ها، عمليات رقبا و تهديدات تخريبي مخالفين روبروست.»
رضايي به سه نوع مديريت براي عبور از اين موانع و رسيدن به چشم انداز اشاره کرد و گفت: «رقابت رقبا و پيچيدگي محيط را با کمک مديريت راهبردي و ضعف در حرکت جمعي و مقاومت خودي‌ها را با کمک مديريت کيفيت و چالش مخالفين که قصد تخريب دارند را با مديريت بحران بايد به کنترل در آورد.»
وي با بيان اين‌که براي پيشي گرفتن از رقبا نمي‌توانيم تنها به استراتژي‌ها خوب فکر کنيم ولي مديريت کيفيت را ناديده بگيريم، تصريح کرد: «ما در پيگيري چشم انداز هم نيازمند مديريت راهبردي هستيم هم نيازمند مديريت بحران و هم نيازمند مديريت کيفيت.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «ما براي تحقق چشم انداز بايد از رقابت، بحران‌ها و تفرقه‌ها و خودمحوري‌ها عبور کنيم و مديريت راهبردي و بحران و کيفيت را همزمان رعايت کنيم.»
رضايي با بيان اين‌که براي تحقق چشم انداز تغيير در فرد، جامعه و حکومت بايد بوجود بيايد، تصريح کرد: «چشم انداز شامل حکومت، جامعه و فرد مي‌شود و مديريت راهبردي هم بروکراسي و حکمراني را هم فرد را و هم جامعه را مورد خطاب خود قرار مي‌دهد.»
وي ادامه داد: «اولين مسئله در مديريت راهبردي سند چشم انداز اين است که همه به يک درک مشترکي از چشم انداز ايران 1404 برسيم سپس اين درک مشترک را تبديل به يک عزم و اراده ملي و مشترک کنيم و بعد با کمک تدوين استراتژي‌ها يک حرکت جمعي را در سراسر کشور بوجود بياوريم.»
رضايي ادامه داد: «اصلاح نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و فراگيرساختن مديريت راهبردي و مديريت‌هاي بحران و کيفيت، توزيع اختيارات و مسئوليت‌ها به مناطق در امور غير سياسي و دفاعي و امنيتي، واگذاري فعاليت‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي و تجاري به مردم و عدم دخالت اجرايي حکومت در زندگي مردم و تقويت و هدايت و نظارت راهبردي از سوي حکومت، جلوگيري از وحدت مخالفين نظام عليه کشور و يکپارچگي ملي در طرفداران آن از ديگر نکات لازم در مديريت راهبردي سند چشم انداز است.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت مهمترين مسئله چشم انداز در مسئله راهبردي را تشکيل متولي سند چشم انداز دانست و اظهار كرد: «در سياست‌هاي کلي الزامات چشم انداز هم اين پيشنهاد شده است.»
وي ادامه داد: «مديريت توسعه بايد داراي ثبات باشد توسعه يک امر دراز مدت است و به همين دليل فراتر از دولت‌هاي موقتي است.»
رضايي با بيان اين‌که متولي چشم انداز چند کار مهم را بايد انجام دهد، گفت: «اختلافات مجلس و دولت را بايد به نحوي حل کند که موجب فاصله گرفتن برنامه‌ها از سند چشم انداز نشود.»
وي با بيان اين‌که البته متولي اصلي سند چشم انداز مقام معظم رهبري است، گفت: «اما دستگاهي که بايد به معظم له کمک کند تا بتواند برنامه‌هايي که از سوي دولت به مجلس پيشنهاد مي‌شود يا اختلافاتي که بوجود مي‌آيد در راستاي چشم انداز حل و فصل شود نياز به يک اتاق فکر يا ساختار اجرايي دارد.»
رضايي ادامه داد: «ساختار بودجه کشور بايد در چارچوب سند چشم انداز کشور باشد در حالي که ما مي‌دانيم 5 سال که از ابلاغ سند چشم انداز گذشته ساختار بودجه کشور هنوز در چارچوب ساختار ماقبل از چشم‌انداز است. يعني آن چيزي كه امروز دولت به مجلس مي‌فرستد و يا مجلس تصويب مي‌نمايند همان ساختار بودجه نفتي ما قبل چشم انداز است.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت تصريح کرد: «حتي سياست‌هاي اصل 44 نيز اثر خودش را در ساختار بودجه کشور وارد نکرده است. مسئله بعد ذخاير استراتژيک بويژه در زمينه انرژي بايد مراقبت کند که عدالت بين نسلي را حفظ نمايد و ذخاير ارزي و پس انداز ملي در صندوق را مديريت بهينه نمايد.»
وي با بيان اين‌که هدف مديريت راهبردي کسب فضيلت و پيشي گرفتن از ديگران است، گفت: «مديريت راهبردي مديريت زمان و حرکت جمعي است.»
رضايي ادامه داد: «مراقب باشيم ميلياردها ساعت و فرصت‌هاي طلايي را خوب استفاده کنيم. بدون مديريت جامع اين کار شدني نيست و علامت مديريت جامع، برنامه داشتن و پرهيز از شعار زدگي است.»
