حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي اظهار كرد: گاهي اوقات در بعضي از دستگاه‌ها مشاهده مي‌كنيم كه در تفسير قانون شبه بدعت ايجاد مي‌شود. بدين معني كه يك قانون را به مصلحت نمي‌دانند و اجرا نمي‌كنند يا اجراي يك قانون را به تاخير مي‌اندازند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، با تاكيد بر اين‌كه هنگامي كه فردي تفسير قانوني متفاوتي كند جلوي اجراي قانون را در گستره‌ي وسيعي مي‌گيرد، افزود: بخشي از قوانين ما داراي ابهام است و بخشي ديگر نيز ابهام ندارد اما اجرا نمي‌شود.
در برابر بازرسي‌هاي خود كمتر مانعي را مشاهده مي‌كنيم
پورمحمدي با بيان اين‌كه سازمان بازرسي كل كشور مسوول نظارت و بازرسي از نحوه اجراي مقررات و قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي است، اظهار كرد: اكنون هيچ مانعي در برابر ما براي بازرسي وجود ندارد بدين معني كه ما در برابر بازرسي‌هاي خود كمتر مانعي را مشاهده مي‌كنيم اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه آيا ما در انجام وظايف‌مان به درستي موفق هستيم؟ نمي‌توانيم اين ادعا را بكنيم.
بزرگ بودن دستگاه‌هاي دولتي زمينه خدمت‌رساني را كاهش مي‌دهد
وي تصريح كرد: حوزه دستگاه اداري بسيار گسترده است و همچنين عمليات مالي داراي حجم بسيار وسيعي است. سازمان بازرسي كل كشور سازمان بزرگي نيست هر چند وظايفش وسيع است. البته به دنبال بزرگ شدن نيستيم زيرا، ما از معترضين جدي به بزرگ بودن دستگاه‌هاي دولتي هستيم و آن را يك اشكال مي‌دانيم زيرا در عمل زمينه خدمت‌رساني كاهش داده مي‌شود و بخش عظيمي از بودجه صرف خود دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود و به طور طبيعي دولت با گستردگي نيرو و پرسنل و دستگاه‌ها بايد پول‌ها را خرج خود كند.
بزرگي و دولتي بودن اقتصاد موجب ويژه‌خواري و فساد‌هاي تودرتو و پنهان مي‌شود
وي افزود: هنگامي كه دستگاه دولتي بزرگ باشد متاسفانه تعدادي افراد ناباب و ناسالم نيز پيدا مي‌شوند و در عمل كنترل اينها سخت خواهد شد و اين امر موجب گسترش فساد و نارضايتي در ميان مردم خواهد شد. اين بزرگي و دولتي بودن اقتصاد كشور در عمل موجب رانت‌خواري، ويژه‌خواري و فساد‌هاي تودرتو و پنهان مي‌شود.
پورمحمدي كه در هفتمين روز از هفته قوه قضاييه در برنامه تهران 20 شبكه تهران حاضر شده بود در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان بازرسي كل كشور مرجع رسيدگي نيز به شمار مي‌رود، گفت: سازمان بازرسي كل كشور از جهت بازرسي و بررسي مرجع رسيدگي است. زيرا، ما در انجام فعاليت‌هاي خود تذكر، هشدار و پيشنهادات خود را مطرح مي‌كنيم كه اگر اصلاح كردند چه بهتر و اگر نه آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور بي‌قانوني را يك بيماري بزرگ برشمرد و اظهار كرد: براي درمان بايد بستر توسعه بيماري كنترل شود. توصيه‌ي اساسي ما همان موضوعي است كه رهبري فرمودند مبني بر اين كه هيچ كس حق تخلف از قانون ندارد.
وام‌هاي زيادي داده مي‌شود اما نظارت صورت نمي‌گيرد
رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد نظارت بر ارائه‌ي وام و تسهيلات از سوي بانك‌ها خاطرنشان كرد: وام‌هاي زيادي داده مي‌شود اما نظارت صورت نمي‌گيرد و در نهايت بانك‌ها نگران بازپرداخت هستند اين بدين معني است كه مطالعات كارشناسي صورت نگرفته و برنامه‌ي ارائه‌ي وام و تسهيلات طبق يك منطق و نظم صحيحي انجام نشده و نظارت صحيح نيز براي هزينه‌ي اين تسهيلات نمي‌شود و در عمل نگراني بانك‌ها براي بازپرداخت وجود دارد.
وي تصريح كرد: برخي از معوقات علل داخلي از جنس برنامه و نظارت ندارند و عوامل ديگري نيز وجود دارد از جمله اين كه تكاليفي به بانك‌ها مي‌شود به عنوان مثال، دولت براي خشكسالي يا زلزله به بانك‌ها تكليف مي‌كند كه بايد تسهيلات پرداخت شود كه در اين صورت ديگر چاره‌اي نيست بخشي نيز نظامات اقتصادي بين‌المللي تاثير مي‌گذارد.
جلوي افزايش معوقه گرفته شده
وي خاطرنشان كرد: در نهايت عوامل داخلي در سيستم اقتصادي – مالي و عوامل خارجي در عمل منجر به آشفتگي نظام اقتصادي مي‌شود و مشكلاتي را بر سر راه بانك‌ها قرار مي‌دهد. در سازمان بازرسي كل كشور به شدت اين موضوع را دنبال مي‌كنيم و اكنون نيز جلوي افزايش معوقه گرفته شده ولي همچنان معوقات بسيار زيادي باقي مانده است. بخشي از موسسات كه وام‌هاي كلان دريافت كرده‌اند در موقع بازپرداخت بيان مي‌كنند كه اوضاع اقتصادي خوب نيست و بانك مي‌تواند موسسه آنها را ضبط كند كه اين امر به نفع نخواهد بود.
بزرگترين وام گيرندگان از بانك‌ها، شركت‌هاي دولتي هستند
پورمحمدي ادامه داد: بخشي از معوقات مربوط به شركت‌هاي دولتي است و مي‌توان گفت امروز بزرگترين وام گيرندگان از بانك‌ها، شركت‌هاي دولتي هستند.
اشاره به برخي احكام قطعي از سوي مجتمع امور اقتصادي
وي در ادامه به برخي احكام قطعي صادره از سوي مجتمع امور اقتصادي اشاره كرد و گفت: در حكمي كه در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال جاري از سوي مجتمع امور اقتصادي صادر شده فردي به نام داوود فرزند رضاعلي به دليل دريافت تسهيلات از بانك ملت، تخلفاتي از جمله سوء استفاده، فاكتور جعلي و صدور اسناد سوري داشته كه در دادگاه به دو سال حبس و همچنين 33 ميليارد تومان و 36 ميليون دلار و دو ميليون و اندي يورو كه نزديك به 60 ميليارد تومان مي‌شود، محكوم شده است.
پورمحمدي مورد ديگري را در اين خصوص مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: فردي به نام محسن فرزند نصرالله تسهيلاتي را از بانك‌هاي ملت و سپه دريافت كرده كه در حكم صادره مورخ 15/12/88 به 20 ماه حبس و استرداد مبلغ 12 ميليارد تومان محكوم شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام اين كه احكام مذكور قطعي شده و اينجانب مجاز به خواندن اسامي محكومان هستم، به اسامي ديگر اشاره كرد و يادآور شد كه اين اسامي در سايت رسمي خبرگزاري قسط وجود دارد.
در دستگاه‌هاي ما تخلف از قانون زياد است
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه براي پيشگيري چه اقداماتي بايد انجام داد، گفت: قدم نخست احترام و اجراي قانون است و ما بايد در جامعه اجراي قانون را تمرين كنيم. در دستگاه‌هاي ما تخلف از قانون زياد است اما نبايد فقط كاركنان را محكوم كرد بي‌قانوني و بي‌احترامي به قانون در جامعه ما زياد است و ما نياز به فرهنگ سازي در اين خصوص داريم.
پورمحمدي گام بعدي را شفاف‌سازي قوانين عنوان كرد و افزود: قوانين داراي ابهام و نقايصي است. امسال مجلس تنقيح قوانين را تصويب كرده و به آنها قول داده‌ايم در پروژه‌اي بزرگ با مجلس همكاري كنيم كه قوانين براي مردم ساده شود.
پورمحمدي گام بعدي را نظارت عنوان كرد و افزود: بخش بزرگي از نظارت، نظارت از جهت اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي در حوزه افكار عمومي است كه رسانه‌ها در آن نقش بسيار زيادي دارند.
