تاریخچه توسعه سیاسی در ایران

ایران کشوری باستانی و جهان سومی است با اقتصادی متکی بر صادرات نفت؛ کشوری است خاورمیانه ای که دو انقلاب مردمی را در قرن بیستم تجربه کرده است. چشم اندازهای این کشور برای رشد و توسعه سیاسی به سوی جامعه ای بالغ و دموکراتیک چیست؟
 
ایران در حالی به قرن بیستم پای گذاشت که از گذشته خود تحلیل مشخصی نداشت و نسبت به آینده خویش نامطمئن بود یعنی بین سنت گرایی و مدرنیسم، آسیایی بودن و اروپایی شدن در نوسان گرفتار آمده بود، و در رقابت دیپلماتیک اقتصادی و نظامی میان روس و انگلیس آلت دستی ناتوان بود. 

در چنین وضعیتی، روشنفکران نواندیش، فوری ترین برنامه خود را حذف سیستم سنتی مطلقه و خودکامه (استبداد) و جایگزین کردن سیستمی با اختیارات تعریف شده محدود و مشروط (مشروطه) بر پایه قانون قرار دارند. این نهضت از سوی جامعه مذهبی و اکثر علما مورد استقبال قرار گرفت زیرا حکومت خودکامه هیچ پایگاهی در اندیشه اسلامی و فلسفه حکومتی شیعه نداشت. 

به علاوه، علما نیز تمایلی به منزوی شدن در جامعه شهری اعم از ملاک، بازرگانان و توده های مردم که حامی نهضت مشروطه محسوب می شدند، نداشتند. در مراحل بعد، اقلیت کوچک ولی مهمی از علما با نهضت مخالفت کردند و خواستار حکومت مشروطه مذهبی (مشروعه) شدند اما این گروه از قدرت لازم در میان علما و جامعه مذهبی برخوردار نبودند تا زمام امور را در دست گیرند.
بنابراین برنامه انقلاب توسط رهبران روشنفکر و مترقی به سمت تاسیس حکومت دموکراتیک توسعه یافت و قانون اساسی با اقتباس از قانون اساسی بلژیک مطرح شد. 

با این وجود تغییراتی در واقعیت های یک جامعه سنتی و ضعیف به وجود نیامد چرا که کشور به زودی عرصه ترکتازی روس، انگلیس و عثمانی در جنگ جهانی اول شد. پس از پایان جنگ که ایران در هیچ یک از طرفین آن قرار نداشت، کشور از نظر توانمندی فیزیکی- سیاسی و اقتصادی متلاشی شد و در آستانه هرج و مرج و تجزیه قرار گرفت؛ تجزیه ای که به آتش تئوری سیاسی توطئه که از سال 1919 نضج گرفته بود، دامن زد. 

پیدایش تئوری توطئه در عرصه سیاسی و حکومتی ایران محصول اجتناب ناپذیر یک سیستم مطلقه و خودکامه به شمار می رفت؛ سیستمی که در آن قانون و برنامه ریزی وجود خارجی نداشت. این واقعیت با پدیده دیگری به نام وحشت از اجنبی همراه شد. وحشت فوق تا حدی محصول تجاوزهای مستمر به استان های مرزی و تسلط گاه به گاه همسایگان غربی، شرقی و شمالی بر کل کشور بود.
 
این تلقی اجتماعی، زمانی که روسیه و بریتانیا در قرن نوزدهم به طور سیستماتیک مداخله در امور داخلی ایران را آغاز کردند، از نظر روانی تقویت شد و با قرارداد 1911 مستحکم تر شد. در این زمان دولت درمانده ایران با اولتیماتوم روسیه و موافقت ناخواسته بریتانیا، مجلس شورای ملی را با اعمال زور تعطیل و دستور اخراج مشاور معروف و باوجدان آمریکایی از خزانه داری ایران را صادر کرد. تجاوز دولت های در حال جنگ به ایران در جنگ جهانی اول و افشای قرارداد روسی- انگلیسی 1907 نیز از وقایعی بودند که بر آتش وحشت از اجنبی و تئوری توطئه دامن زدند. 

طبق قرارداد 1907 کشور به سه منطقه روسی، انگلیسی و بی طرف تقسیم شد. علاوه بر اینها افشای قرارداد 1915 بین روس و انگلیس (پروتکل کنستانتینوپل) توسط دولت بلشویک تصور ضدیت با اجنبی و تئوری توطئه را قوی تر کرد تا جایی که می توان گفت اصلی ترین علت خشم و نفرت عمومی علیه قرارداد 1919 بین ایران و انگلیس ناشی از جو روانی حاصل از افشای قرارداد 1915 بود. بر اساس قرارداد 1919 ایران با هزینه خود از کمک های نظامی و مالی بریتانیا به منظور اصلاح امور مالی، تشکیل ارتش متحدالشکل، اجرای مطالعات کاربردی در زمینه خط آهن و سایر وسایط نقلیه عمومی برخوردار می شد. 

کل پروژه قرار بود با وام دو میلیون پوندی دولت بریتانیا به مرحله اجرا درآید و دولت ایران متعهد شد وام فوق را با بهره هفت درصد در مدت 20 سال باز پرداخت کند. این قرارداد با مخالفت کامل بدنه سیاسی در ایران (به استثنای گروه کوچکی از سیاستمداران و روزنامه نگاران) روبه رو شد. آنها چنین می پنداشتند که قرارداد فوق، توطئه ای است برای ضمیمه کردن ایران به قلمرو بریتانیا.
 
قرارداد 1919 هیچ گاه به تصویب نرسید و کودتای 1299 (1921) که نوید لغو رسمی قرارداد را توسط دولت جدید داد، مورد استقبال نیروهای رادیکال و ملی نواندیش در ایران قرار گرفت. مدت زیادی به طول نینجامید که بیشتر سیاستمداران و افکار سیاسی عمومی به این نتیجه رسیدند که کودتای فوق توسط ایادی بریتانیا طراحی شده است و رهبران آن یعنی رضاخان و سیدضیاء عوامل سرسپرده امپریالیسم انگلیس بوده اند. از آن زمان به بعد کمتر حادثه مهم سیاسی بود که افکار عمومی در ایران آن را توطئه قدرت های خارجی و ایادی داخلی آنها ندانند. 

لازم به یادآوری است که قدرت های خارجی در قرن حاضر و در قرن های گذشته مداخلاتی در امور داخلی ایران داشته اند که مواردی از آنها ذکر شد. نمونه های دیگر عبارتند از: کودتای 1299 که توسط دیپلمات ها و افسران نظامی انگلیس در ایران سازماندهی و حمایت شد، قرارداد نفتی 1933 که در نتیجه فشار انگلیس منعقد شد، تجاوز انگلیس و روسیه به ایران در سال 1320، حمایت شوروی از قیام آذربایجان در سال 1324 و سازماندهی کودتای 28 مرداد توسط دول آمریکا و انگلیس در سال 1332. 

درباره وقایعی که در بالا آمد، باید یادآور شد که دولت انگلیس به طور کامل از کودتای 1299 اطلاع نداشت و اگر رضاشاه به وزیر توانمندش که مشغول مذاکره با شرکت نفت بود رشک نمی ورزید، قرارداد نفتی عادلانه تری در سال 1933 بسته می شد. به علاوه در صورت اعمال یک دیپلماسی بهتر ممکن بود از تجاوز سال 1320 جلوگیری شود و رضاشاه مجبور به کناره گیری نشود. 

نکته دیگر اینکه بدون همکاری و حمایت شاه، سیاستمداران محافظه کار و محافل مذهبی در ایران کودتای 28 مرداد موفق نمی شد و اگر اشتباهات بزرگ دولت ملی نبود، کودتا قابل اجتناب می شد. با این همه اگر فرض کنیم کلیه حوادث بالا آنچنان که تئوری توطئه ادعا می کند روی داده باشند نباید نتیجه گرفت که کلیه حوادث کوچک و بزرگ ضرورتاً توسط بیگانگان طراحی شده باشند.
برای نمونه طرح کودتای قرنی در سال 1337 یک توطئه خارجی نبود اگرچه ممکن بود خارجی ها اطلاع قبلی از آن داشته باشند. بحران اقتصادی و نارضایتی سیاسی سال های 1342-1340 به دست قدرت های خارجی انجام نشد. 

قیام 15 خرداد 42 بدون ابتکار و حتی تماس یک دولت خارجی انجام شد. اصلاحات ارضی یک روح ایرانی بود اگرچه آمریکا و شوروی از آن حمایت می کردند. نقش فعال شاه در جریان افزایش قیمت نفت در اوایل دهه 1350 نه به منظور خشنودی شوروی بود و نه به دستور قدرت های غربی انجام شد زیرا این تغییر به سود آنها نبود. انقلاب سال 1357- 1356 توسط خود ایرانیان برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت شد اگرچه طرفین ذی نفع خارجی با درک موقعیت متزلزل رژیم، حفظ منافع خود را بر حمایت از رژیم ترجیح دادند. 

تئوری سیاسی و حکومتی توطئه محصول یک سیستم سنتی یعنی حکومت استبدادی در ایران بود. این سیستم بر مبنای حق امتیاز انحصاری دولت بر دارایی ها قرار داشت که موجب قدرت متکاثر اقتصادی، اداری و نظامی شد. این تکاثر قدرت ضرورتاً شکل متمرکز نداشت. در چنین وضعیتی، هیچ حقوقی در مورد مالکیت خصوصی نمی توانست وجود داشته باشد. 

آنچه وجود داشت تنها امتیازات موقت و ناپایداری بود که از سوی دولت و به افراد اعطا می شد. بنابراین می توانست با یک اشاره لغو شود. سایر طبقات اجتماعی اعم از مالک، تاجر، صنعتگر روستایی و... نیز از نظر میزان دارایی، موقعیت شغلی و اجتماعی از ثبات برخوردار نبودند زیرا دولت می توانست بدون ارائه توضیحی به صورت یکطرفه و از بالا، امتیازی را از یک شخص، فامیل، طایفه یا جماعتی گرفته و آن را به دیگری اعطا کند. 

بنابراین در اساس طبقه اشراف و حکومت اشرافی نیز توانسته بود نضج بگیرد و ترقی افراد یا افول و از دست دادن موقعیت اجتماعی آنها در لحظه ای کوتاه امکان پذیر بود. در چنین سیستمی یک رژیم یا حکمران می توانست عادل یا ظالم، قادر یا ضعیف، سخاوتمند یا خسیس باشد اما در کلیه حالات متضاد فوق، دولت بر یک سیستم خودکامه استوار بود و سایر عوامل اعم از وابستگی شدید به ویژگی های شخصیتی حکمران، قدرت، پیشرفت و سعادت وضعیتی گذرا و ناپایدار داشتند. بنابراین در زمانی کوتاه ناپدید می شدند ولی سیستم خودکامه همچنان به حیات خود ادامه می داد.
 
یکی از ویژگی های اساسی نظام استبدادی را فقدان قانون و برنامه ریزی تعریف کرده اند؛ وقتی حقی وجود ندارد قانونی هم وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر وقتی قانون چیزی بیش از تصمیمات خودکامه و صلاحدیدهای فردی ابلاغ کنندگان آن نباشد مفهوم قانون ارزش خود را از دست خواهد داد و قوانین و آیین نامه های اجرایی تنها به صورت ظاهری حضور خواهند داشت. 

بنابراین چنین به نظر می رسد شکل گیری ارکان یک قدرت اقتصادی- اجتماعی توسط طبقات اجتماعی تنها زمانی امکان پذیر است که حقوق به صورت مستقل بر امتیازات ویژه پیشی بگیرد چرا که فقدان حقوق به فقدان قانون منتهی می شود و فقدان قانون فقدان برنامه ریزی را به دنبال خواهد داشت. مساله اساسی این نیست که قوانین عادلانه نیستند یا برنامه های اجرایی ماهیت عاقلانه ای ندارند بلکه نفس قانون و برنامه ریزی حضور ندارد. 

جوامع اروپایی اعم از باستانی، سده میانه ای و عصر مدرن همواره براساس نوعی از قوانین حقوقی و قراردادها یا سنت های ریشه دار مکتوب یا غیرمکتوب بین دولت و ملت استوار بوده اند. از این نظر بین دولت شهرهای یونان و دموکراسی های مدرن تفاوت های زیادی از لحاظ محدودیت حوزه نفوذ دولت، وسعت پایگاه اجتماعی، مشروعیت سیاسی آن و نحوه اداره سیستم قضایی که گروه ها و طبقات اجتماعی را تحت تاثیر قرار می داد وجود داشت. 

با این وجود قدرت دولت بر پایه محدودیت های مشخص ولی متغیری استوار بود که به واسطه حقوق طبقات اجتماعی تعیین می شد. حقوق بین طبقات مختلف اجتماعی و نیز بین دولت و سایر طبقات مختلف اجتماعی و همچنین بین دولت و سایر طبقات متغیر و تابعی از زمان و مکان بود ولی بالاخره وجود داشت یعنی همواره نوعی از قانون و برنامه حاکم بود. به این دلیل وقوع انقلاب های اروپایی برای به وجود آوردن قانون نبود بلکه آنها علیه قوانین اساسی و حقوقی موجود قد علم کردند تا بتوانند توسعه ای در زمینه مفاد و کاربرد قوانین به وجود آورند. 

ولی در ایران قدرت دولت توسط هیچ قانون کلی یا صریح حقوقی، قرارداد یا آداب و رسوم محدود نشده بود، تنها دامنه و گستردگی خود قدرت بود که آن را محدود می کرد. لازم به توضیح است فقدان قانون به مفهوم نبودن قوانین اجرایی نبود بلکه به این معنا است که دولت قادر بود با خودکامگی و در چارچوب توانمندی فیزیکی خود قانون وضع کند یا آن را زیرپا بگذارد.
 
استبداد در لغت به معنی خودکامگی است. به طور طبیعی در چنین نظام تصمیم گیری هیچ ارزش مستقلی برای قانون وجود ندارد. بنابراین هنگامی که انقلاب های اروپایی برای آزادی از چارچوب قوانین سنتی در جریان بودند انقلاب مشروطه برای رهایی از یوغ استبداد و تاسیس قانون به وجود آمد. این مساله تفاوت بین مفهوم آزادی در ایران پیش از مشروطه را با جنبه های نفی و اثبات کننده آزادی در اروپا چنانچه آیزایا برلین مورد بحث قرار داده است روشن می سازد. وی می گوید جنبه سلبی آزادی در اروپا عبارت از رهایی از حکومت خودکامه و جنبه اثباتی آن، برخوردار شدن از امنیت و آینده ای روشن از طریق تضمین قانونی بود. بنابراین جامعه اصولاً در یک مرحله پیش از قانون و برنامه ریزی قرار داشت. به همین دلیل دولت فراتر و حتی در مقابل ملت قرار می گرفت.
 
لازم به یادآوری است حتی یک سیستم دیکتاتوری دارای نوعی قرارداد و برنامه ریزی است که یک دولت خودکامه (استبدادی) فاقد آن است، از این رو صحبت از روابط و پروسه برنامه ای در چنین حکومتی از اساس صحیح نیست. کاربرد کلمات پولتیک و پولتیکی به جای برنامه ریزی «politics» و برنامه ای «political» نیز هنگامی در ایران رایج شد که کشور در اواخر قرن گذشته به سمت برقراری روابط نزدیک با جوامع مدرن اروپایی متمایل شده بود. کلمات سیاست و سیاسی که بعدها به عنوان معادل این لغات به کار رفتند به هیچ وجه از معنای یکسانی با معادل فرنگی خود برخوردار نبودند.
 
وجود چنین پدیده ای و ساختارهای نهادی و اجتماعی که عناصری از فقدان امنیت و ثبات را در خود داشت از دلایل عمده عدم حضور فئودالیسم (همانند چیزی که در تاریخ اروپا شناخته می شود) در جامعه ایران بوده است. چنین ساختارهایی، انباشت سرمایه در بخش های صنعت و کشاورزی را ناممکن ساختند. تجربه تاریخ نیز نشان داده بود سرمایه و مالکیت به همراه زندگی صاحبان آنها به راحتی می توانست از بین برود بنابراین در چنین وضعیتی روانشناسی اجتماعی و الگوی رفتاری مردم قابل پیش بینی است. دولت اصولاً دشمن بالفعل یا بالقوه افراد و طبقات اجتماعی تلقی می شود، حتی کارکنان دولت نیز چنین باوری دارند.

ترس، نبود امنیت، بی اعتمادی، نارضایتی و انزجار در جامعه رایج می شود. افراد ممکن است به خانواده، فرهنگ، طبقه خود و حتی به تمامیت ارضی کشور وفادار باشند ولی به محض حاکمیت یک رژیم خودکامه، وفاداری به این ارزش ها از طریق اهرم های زور و ترس خواهد بود نه با رضایت عمومی. 

تداوم حضور استبداد در ایران به این معنا نیست که هیچ تغییری پس از هبوط آدم در این خطه به وجود نیامده بلکه در مقایسه با اروپا، تحولات ایران ناشی از تعدادی ویژگی های بارز تاریخ ایران، چرخش های مکرر از مالکیت استبدادی به شورش و بی نظمی عمومی بوده که دوباره به ظهور حکومت خودکامه دیگری منتهی شده است. دولت به دلیل انحصاری کردن حقوق، کلیه تعهدات و وظایف خود را نیز انحصاری می کرد. از سوی دیگر چون جامعه از هیچ حقوقی برخوردار نبود هیچ تعهدی نیز نسبت به دولت احساس نمی کرد. 

در واقع وقتی تلقی عمومی این بود که دولت در حال سقوط است با اینکه هنوز امکان نجات دولت وجود داشت از کمک به آن خودداری می کردند. در بیشتر تحولات، شورش ها همواره به مخالفت با دولت وقت هدایت می شدند نه به مخالفت با سیستم خودکامه که تا آن زمان هیچ بدیل دیگری برای آن متصور نبود. 

از این رو به نظر می رسد هرج و مرج و بی نظمی تنها جایگزین حکومت استبدادی محسوب می شد. این بی نظمی و بی قانونی موجب افزایش ناامنی و بی ثباتی می شد و جامعه برای نظم و قانون حریص می شد و آرزو می کرد یک قدرت مطلقه و خودکامه دیگری بازگردد و نظم را برقرار سازد. تنها در قرن نوزدهم بود که به دلیل ارتباط با اروپا بدیلی به جای بی نظمی در مبارزه با حکومت استبدادی به وجود آمد که عبارت بود از حاکمیت قانون بنابراین برای نخستین بار در تاریخ ایران، دگرگونی حکومت استبدادی مساله اساسی کشور شد. در حالی که پیش از آن مساله اساسی رهایی از فرد مستبد (نه سیستم استبدادی) بود.
 
این تحول منجر به انقلاب مشروطه در سال های 1289-1284 شد اما نتیجه آن نوعی آشفتگی و بی نظمی بود نه حکومتی دموکراتیک یا حتی مبتنی بر قانون. گرچه تهاجم و مداخله طرفین درگیر در جنگ اول جهانی نقش مهمی در رسیدن به این نتیجه نامطلوب داشت ولیکن شواهد نشان می دهد که بی نظمی به طور عمده از علل داخلی و اجتماعی نشات می گرفته است تا از عوامل خارجی.
برای مدتی چند حکومت مشروطه یا حتی دموکراتیک از نقطه نظر تئوریک جایگزین عملی علیه حکومت خودکامه محسوب می شد ولی در عمل تغییر بنیادی در تلقی مردم نسبت به دولت که آن را تحمیلی و دست نشانده می دانستند، به وجود نیامده بود در حقیقت هنوز خلاء نهادهای تشکیل دهنده حکومت مدنی و دموکراتیک محسوس بود.
 
بنابراین هنگامی که رضاخان پهلوی قدرت را در دست گرفت از سوی بخش وسیعی از بدنه سیاسی کشور مورد حمایت واقع شد. با این وجود 20 سال بعد در سال 1320 (1941) هنگامی که قدرت را از دست داد، خروج او از کشور با استقبال و شادی قشر وسیعی از طبقات اجتماعی روبه رو شد در حقیقت رژیم وی پس از شکل گیری، از دیکتاتوری صرف به یک حکومت خودکامه استحاله شده بود.
بین سال های 1332-1330
(1953-1941) یک رژیم آشفته و بی ثبات ولی مبتنی بر قانون حاکم بود. سپس کودتای 1332 (1953) حکومت دیکتاتوری را به اریکه قدرت نشاند که مورد حمایت ملاکان و نیز نهادهای مذهبی قرار گرفت. اگر چه قدرت به تدریج به سوی مرکزیت هر چه بیشتر کشیده شد اما حکومت هنوز چهره ای خودکامه نداشت. از سال 1339 (1960) به بعد، به علت مشکلات اقتصادی و کاهش حمایت خارجی، مبارزه ای برای حمایت از حکومت مبتنی بر قانون درگرفت که سرانجام به شورش خرداد 42 (ژوئن 63) منتهی شد. از آن پس قدرت به سوی تمرکز بیشتر سوق یافت و حکومت خودکامه (استبدادی) دوباره پدیدار شد. استبداد فوق تا حد زیادی توسط افزایش سریع قیمت نفت تقویت و تحکیم شد. 

درآمد نفت پولی بود که دولت بدون زحمت به دست می آورد و خودسرانه به هزینه کردن آن می پرداخت. ادامه روش استبدادی تا آنجا دولت را ضعیف کرد که به محض ایجاد کوچک ترین روزنه باز سیاسی در سال 1355 (1977) شورش و طغیان عمومی موجب پیدایش انقلاب بهمن 1357 شد. یک بار دیگر جامعه شهری دست رد بر سینه حکومت خودکامه - که در آن اواخر قصد اصلاح خود را نیز داشت - زد و برای سرنگونی آن متحد شد. 

هدف از ذکر خلاصه فوق در مورد ماهیت و چگونگی جامعه و دولت و جامعه شناسی انقلاب ها در ایران بود که رابطه بین حکومت خودکامه از یک طرف و بی نظمی و هرج و مرج متعاقب آن از سوی دیگر روشن تر شود، امری که نه تنها هرگز اجازه ظهور حکومت و نهادهای دموکراتیک را نداده بلکه توسعه سیاسی پایدار و رو به رشد را هم ناممکن ساخته است. در انقلاب کبیر فرانسه وقایعی
رخ داد که شاید برای قرون بعد انتظار وقایع شبیه آن دور از ذهن نبود. در انقلاب فرانسه، دوران بحث و سخنرانی و همدلی عمومی راه را برای مصادره اموال و کشتارهای کور - که منجر به حکومت ترور و وحشت شد- هموار ساخت تا جایی که بسیاری از رهبران انقلاب اعم از گروه ژیروندن (Girondin) یا ژاکوبن (Jacobin) به نام همان اصولی که برای آنها جنگیده بودند به قتل رسیدند و از صحنه حذف شدند. در چنین شرایطی نزاع های داخلی و مداخله خارجی اوضاع را وخیم تر کرد. 

پس از انقلاب اکتبر روسیه نیز عیناً همین وقایع در خلال جنگ های داخلی و خارجی تکرار شد تا جایی که نه تنها لیبرال ها بلکه حتی منشویک ها و انقلابیون سوسیالیست نیز مورد حذف و تصفیه قرار گرفتند. 

در واقع می توان درس هایی بسیار مهم از تجارب جهانی گرفت. در ادامه به پاره ای از این درس ها اشاره می شود:
- اساساً هیچ فرد، گروه اجتماعی و حزبی قادر به ارائه بهشت گمشده نیست. 

- تا زمانی که خشونت رایج است به دلیل ایجاد تنفر، دشمنی، تفرقه و رویارویی نیروها، هر گونه تحول سیاسی و اقتصادی ناممکن خواهد بود. 

- توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی همواره محدود به توانمندی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک کشور است. 

- برخلاف نقش مهم توانمندی های فوق در پیشرفت یک کشور، هیچ گونه راه حل خارق العاده و جادویی که از طریق ایدئولوژی های etutisme، بازار آزاد و غیره قابل حصول باشد وجود ندارد بنابراین نمی توان انتظار وقوع معجزه و تحولی سریع را در زمینه پیشرفت اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی داشت. 

- میزان تولید در مقایسه با میزان مصرف ملاک صحیح تری در تعیین جهت گیری پیشرفت اقتصادی یک کشور محسوب می شود به خصوص زمانی که میزان مصرف جامعه ناشی از قدرت تولیدی آن نباشد. 

- مشروعیت سیاسی و مقبولیت عامه با هیچ گونه خودکامگی و استبداد سازگاری ندارد ولو اینکه این استبداد از یک قدرت مرکزی یا گروه های خیابانی نشات می گیرد. 

- هرگونه بی قانونی از سوی دولت، توده ها یا اقشار وسیع جامعه، در بلندمدت به کلیه احزاب و گروه ها ضربه های جدی وارد می سازد. 

- تا زمانی که عمارت عظیم دموکراسی بر پایه آزادی ها و حقوق اساسی، تساهل و تحمل سیاسی و تنوع فرهنگی استوار است سیستم موثر و کارآمدی خواهد بود. 

- آزادی نامحدود در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و در اصل امکانپذیر نیست. 

- اگر جوامع دموکراتیک حقوق و آزادی های خود را با نوعی بلوغ و پختگی در زمینه تقویت یکپارچگی جامعه و مسوولیت ملی به کار نمی بردند دموکراسی نمی توانست سیستم موفق و کارآمدی را ارائه کند. 

- دیکتاتوری نه تنها پیشرفته تر از دموکراسی نیست بلکه ضعیف تر و بی کفایت تر از آن نیز است. 

در جمع بندی این تجارب جهانی با هدف استفاده در ایران باید اذعان داشت توسعه سیاسی پایدار نیازمند عواملی است چون کنار گذاردن خشونت و هتاکی، تحمل عقاید توسط دولت و سایر گروه های سیاسی، تجدیدنظر در تئوری توطئه نسبت به خارجی ها،ضرورت دخالت دادن وسیع تر استان ها و قومیت ها در امور محلی و منطقه ای، شناسایی وحدت و یکپارچگی ایران به عنوان پیکره ای واحد، تحمل زبان های غیرفارسی و تاکید بر زبان فارسی همچون وسیله موثر اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی برای تمامیت کشور. 

به علاوه در غیاب نهادهای اجتماعی و سیاسی از جمله احزاب سیاسی و انجمن های حرفه ای، نیل به نظم همگانی و مسوولیت اجتماعی نامحتمل است. تغییر سیاسی همانگونه که در گذشته بارها رخ داده است باز هم روی خواهد داد ولیکن توسعه سیاسی پایدار نیازمند گسترش قابل توجه حقوق و آزادی های سیاسی از سوی دولت و به همان میزان مسوولیت پذیری همگانی از سوی جامعه است.