بهمن کشاورز
احکام حبس و تبعيد فعالان سياسي در کنار وثيقه هايي که تصور عدد و رقم آنها براي بسياري از مردم ناممکن است موجب اظهار نظرهايي در بين بسياري از کارشناسان و حتي مردم کوچه و بازار شده. از بهمن کشاورز وکيل پايه يک دادگستري و از وکلاي صاحب نام کشور در مورد اين احکام و وثيقه ها پرسيديم.
-احکامي را که براي بازداشت شدگان حوادث اخير صادر شده است چگونه ارزيابي مي کنيد و تا چه حد اين احکام را با قوانين جزايي موجود در کشور منطبق مي دانيد؟
با توجه به مواردي که در اطلاعيه دادگستري کل تهران مورد اشاره و استناد قرار گرفته است، به نظر مي رسد بحث عدم انطباق عمل و مجازات عمل در موارد بسياري قابل تامل و دقت خواهد بود.
به اين معنا که مواردي نظير اقدام عليه امنيت ملي يا اجتماع و تباني براي جرائم عليه کشور يا تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ساير مواردي که در اين اطلاعيه آمده بود، مواردي هستند که نياز به تجزيه و تحليل علمي و فني بسيار دقيق دارند و اعمال افراد بايد دقيقاً بر تعريف جرم در اين مباحث منطبق شود. به هر حال در چنين جرائمي تعريف جرم در قانون مجازات را بايد به شکل يک کثيرالاضلاع منتظم در نظر گرفت و عمل اتهامي را بايد کثيرالاضلاع غيرمنتظم ديگري فرض کرد که دقيقاً در قالب تعريف جرم قرار گيرد.
به عبارت ديگر کوچک ترين عدم تطابق باعث مي شود کثيرالاضلاع دومي در اولي يعني در تعريف جرم به صورت کامل نگنجد و اگر چنين شد عمل بر ماده منطبق نيست و ممکن است غيرقابل مجازات يا مشمول عنوان ديگري باشد.
اينکه ميانگين حبس هاي تعيين شده رقم قابل ملاحظه و بزرگي را تشکيل مي دهد و اينکه افراد طرف اتهام کساني هستند که کلاً مورد اعتمادند و از افراد اداره کننده نظام در گذشته هستند به هر حال باعث ايجاد تاملي بيشتر در خصوص احکام صادره مي شود. بديهي است در تعيين مجازات، شخصيت افراد و سوابق آنها و ساير عوامل به موجب ماده 22 قانون مجازات جمهوري اسلامي بايد در نظر گرفته شود و اين علاوه بر آن است که بحث انطباق عمل بر تعريف بر قوت خود باقي است.
در عين حال مثلاً در مورد محاربه و افساد في الارض که موضوع مواد 186 و 187 قانون مجازات اسلامي است با توجه به تعريف محاربه در فقه و قانون چه بسا صرفاً کساني را که حرکت مسلحانه ايشان به طور علني و به قصد ترساندن و اخافه مردم ثابت شده باشد بتوان مصداق محارب دانست به اين معنا که افرادي که در معرض اتهام اعمال گوناگون غير از آخته کردن سلاح به قصد ترساندن مردم قرار گرفته اند هر چند قانون چنين مواردي را بيان کرده است اما بايد با نهايت احتياط رفتار شود.
-راي هايي که داده مي شود و وثيقه هاي سنگين و حکم هايي که تغيير مي کنند؛ اين تناقض ها چه معنايي مي دهند؟
اولاً در مورد وثايق، ميزان و نوع آن بايد با اتهام انتسابي يا جرم ارتکابي تناسب داشته باشد و اخذ تامين نامناسب تخلف انتظامي است زيرا هر چند قانونگذار در آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در قسمت کيفري ضابطه يي را که در اين مورد مجازات درجه چهار انتظامي به بالا را مقرر کرده بود حذف کرده است اما در اين گونه موارد عرف و رويه موجود حاکم است و اخذ تامين نامتناسب را با توجه به معيار عرف مي توان تشخيص داد و طبعاً مقام قضايي که چنين تصميمي گرفته باشد از نظر انتظامي قابل تعقيب است.
البته ميزان و نوع وثيقه تعيين شده تا حدي مي تواند از نظر قضايي معمول تلقي شود اما اگر آنچه تعيين شده با نظر عمومي مراجع قضايي و حقوقدانان 50 درصد يا بيشتر اختلاف داشته باشد ديگر نمي توان گفت محمول بر نظر قضايي است و تخلف محسوب نمي شود. ثانياً در اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پيش بيني شده است اگر دادستان يا شاکي خصوصي مثلاً به شدت مجازات اعتراض و تقاضاي تجديدنظر کرده باشند دادگاه تجديدنظر ممکن است مجازات تعيين شده در مرحله بعدي را تشديد کند.
اما بديهي است اين تشديد مجازات نمي تواند صرفاً بر مبناي اعتراض تجديدنظرخواهي دادستان يا شاهد خصوصي و کل موارد به اين نتيجه برسد که مورد درخور تشديد مجازات است و درباره تحقيق در باب آن بايد بر مبناي جزييات پرونده و آنچه واقع شده است رسيدگي اتخاذ شود.
-به نظر شما تا چه حد مجازات ها و احکام صادرشده با اتهامات انتسابي بازداشت شدگان تناسب داشته است؟
اظهارنظر در اين باره که مجازات هاي تعيين شده با اتهامات انتسابي و اخذشده با اتهامات متناسب بوده يا نه بدون آگاهي از جزييات پرونده ها و اينکه دقيقاً چه اعمالي به متهمان نسبت داده شده و ادله اثباتي اين اعمال از ناحيه آنها چه بوده و موارد مخففه يا مشدده در مورد هر يک از آنها چيست، ميسر نيست.
آنچه مي توان به آن اميدوار بود اين است که اين پرونده ها در صورت تجديدنظرخواهي بين همه شعب تجديدنظر يا شعبي از دادگاه تجديدنظر که به پرونده هاي کيفري رسيدگي مي کنند به طور مساوي تقسيم شود تا رسيدگي قضات متعدد با ديدگاه هاي حقوقي گوناگون و برداشت هاي قضايي متفاوت باعث شود به قدر مفصل و موارد روشن و قابل اتکايي در مورد اين گونه اتهامات دست يابيم زيرا واقعيت اين است که در سنوات اخير با طرح اين گونه موارد و استناد به مواد پيش گفته با اين حجم و وسعت سر و کار نداشته.
اگر به اين موارد دادگاه هاي محدود چه در مرحله بدوي و چه در مرحله تجديدنظر رسيدگي کنند ناچار با تضارب آرا و رودررويي دکترين ها و ديدگاه هاي مختلف قضايي مواجه نخواهيم شد و اين مساله در امري با اين اهميت و در مقطع تاريخي فعلي به هيچ وجه قابل قبول نيست.
-در مورد پرونده هايي که به دليل بر عهده گرفتن وکالت برخي متهمان از آنها اطلاع داريد و احکام صادره در مورد آنها چطور قضاوت مي کنيد؟
بنده در موارد بسيار محدودي از پرونده هاي تشکيل شده در ايام اخير وکالت دارم که به دليل منع تبصره ماده 188 از دادن اطلاعات در مورد آنها معذورم، مضاف اينکه هيچ يک از اين پرونده ها هنوز منتهي به صدور حکم قطعي نشده. در يک مورد موکلم با قرار وثيقه آزاد شده و در انتظار محاکمه است، در مورد ديگري رسيدگي بعدي انجام شده اما از صدور حکم بي خبر هستيم و در مورد سوم پرونده در مرحله تحقيق است.
-به هر صورت در حد اطلاعاتي که خود شما از پرونده موکلان تان داريد به نظرتان حکم هاي صادرشده صحيح و متناسب بوده؟
آنچه مي توان گفت اين است که در مورد موارد استنادي، بررسي فني و علمي کافي در سطح دانشگاه ها و کتب صورت نگرفته و هر يک از اين موارد جاي سخن بسيار دارد بنابراين گمان مي کنم حرکت درست اين است که اين نقيصه را رفع کنيم. احتمالاً اين مباحث در رويه محاکم بي تاثير نخواهد بود.
-با توجه به اينکه اين احکام براي کساني صادر شده است که سوابق انقلابي دارند تا چه حد امکان دارد اين احکام در دادگاه هاي تجديدنظر تغيير کنند و اصولاً روند ادامه پرونده ها چگونه خواهد بود؟
به گمان بنده نظر دستگاه قضايي محترم است اما مي تواند مبتني بر اشتباه باشد و مراحل مختلف رسيدگي به همين علت پيش بيني شده است. مطمئناً دادگاه هاي عالي توان و امکان تصحيح احکام دادگاه هاي بدوي را دارند. اما در مورد دادگاه هاي انقلاب و رسيدگي آنها بر مبناي راي هيات عمومي در ديوان عالي کشور تا آنجا که اطلاع دارم تغييري به وجود نيامده است. احکام اين دادگاه ها عمدتاً در دادگاه هاي تجديد نظر استان ها مورد تجديد نظر قرار مي گيرد حتي اگر مجازات تعيين شده اعدام باشد.
اين مساله نتيجه قابل تاملي را در پي دارد و آن اين است که از يک سو احکام اين دادگاه ها کمتر در معرض قضاوت ديوان عالي کشور که بالاترين مرجع قضايي است، قرار مي گيرد و طبعاً مساله ايجاد وحدت رويه در مورد احکام اين دادگاه ها مغفول واقع مي شود مگر در صورت تفاوت آراي دو شعبه دادگاه تجديد نظر استان که البته کمتر پيش آمده است. از سوي ديگر با اين نتيجه قابل تامل مواجه هستيم که مثلاً وقتي کسي که با انگيزه کاملاً شخصي و بدون هر گونه ادعاي اصلاح و پيشرفت و... مرتکب قتل عمد مي شود در مرحله اول پنج قاضي به پرونده او رسيدگي مي کنند و در صورت تجديدنظرخواهي در ديوان کشور حداقل دو نفر و در صورت اختلاف سه نفر به پرونده رسيدگي خواهند کرد.
تا اينجا صدور و اجراي حکم اعدام براي چنين فردي پس از رسيدگي هشت قاضي ممکن خواهد بود. حتي ممکن است ديوان عالي کشور پرونده را نفي کند و به دادگاه هم عرض بفرستد تا پنج نفر ديگر به آن رسيدگي کنند و راي ايشان در تجديدنظرها به ديوان عالي کشور برود و چه بسا کار به طرح موضوع در هيات عمومي کيفري ديوان عالي کشور منتهي شود. اما وقتي کسي مثلاً به اتهام موضوع ماده 186 قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار مي گيرد که مي گويد هواداران هر گروه و جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کنند مادام که مرکزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن که موضوع آن گروه و جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند.
چنين جرمي در دادگاهي با حضور يک قاضي رسيدگي مي شود و اگر به اعدام محکوم شود و تجديدنظر بخواهد پرونده به يکي از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع خواهد شد و هرگاه قضات دادگاه تجديدنظر در مورد رسيدگي به پرونده اختلاف پيدا نکنند و مثلاً حکم را تاييد کنند اين حکم که فقط سه قاضي در مورد آن شرکت داشته اند قابل اجرا خواهد بود و اگر اختلافي حاصل شود حداکثر يک نفر به دو قاضي دادگاه تجديدنظر ملحق خواهد شد.
بنابراين حکم اعدامي که در دادگاه کيفري استان با لحاظ مراحل بعدي با دخالت حداقل هفت قاضي قطعي مي شود و احتمال اظهارنظر تعداد خيلي بيشتري از قضات در مورد آن وجود دارد طي صلاحيت دادگاه انقلاب حداقل با وجود سه قاضي و حداکثر چهار قاضي قطعي مي شود و در مسير عادي کار احتمال دخالت قضات بيشتري را ايجاد نمي کند.
-فکر مي کنيد آنچه در ذهن مردم عادي از صدور اين احکام باقي خواهد ماند چه خواهد بود؟
مردم عادي و کل جامعه قضاوت خود را دارند و معمولاً در قضاوت خود اشتباه نمي کنند. از اين روست که در موارد بسياري از مردم کوچه و بازار شنيده مي شود که جرم فلان کس سياسي است حال آنکه متخصصان مي دانند جرم سياسي در نظام حقوقي ما هنوز تعريف نشده است.
بنابراين به نظر مي رسد دستگاه قضايي و چه بسا ساير دستگاه ها بايد اين مساله را در نظر داشته باشند و بنده بي آنکه از فرد خاصي نام ببرم عرض مي کنم برخي از کساني که برحسب آنچه در اخبار و مطبوعات آمده با مجازات هاي سنگين مواجه شده اند تا آنجا که بنده آنها را مي شناختم افرادي اهل نظر، اهل علم، بي آزار و منطقي بودند و هستند. آنها اهل تير و تفنگ و براندازي و اين گونه مسائل محسوب نمي شوند.
طبعاً تعيين مجازات هاي سنگين براي اين گونه افراد به همان اندازه که براي بنده غيرقابل هضم است از ديدگاه ساير مردم هم چنين خواهد بود. گمان مي کنم بايد منتظر آراي تجديدنظر بمانيم و پس از آنکه مانع و ممنوعيت ناشي از ماده 188 قانون دادگستري کيفري مرتفع شد به تحليل آراي صادره با توجه به محتويات پرونده ها و آنچه در دادگاه ها و مراحل تحقيق گذشته بنشينيم. بنده اميدوارم اين اطلاعات به طور کلي در اختيار همگان قرار گيرد تا قضاوت صحيح چه در خصوص عملکرد متهمان و محکومان و چه درباره نحوه دادرسي و صدور حکم ممکن باشد.
-اما غيرعلني برگزار شدن دادگاه ها فرصت قضاوت درست را از عامه مردم مي گيرد. اصولاً چرا و براساس چه رويه يي اين دادگاه ها غيرعلني برگزار شدند؟
احتمالاً غيرعلني بودن دادگاه ها ناشي از اختياري است که قاضي پرونده در غيرعلني کردن جلسه در مورد مسائلي که افشاي آنها مخل امنيت کشور است، دارد زيرا به موجب بند 3 ماده 188 آيين دادرسي کيفري وقتي علني بودن محاکمه يي مخل امنيت و مذهب باشد دادگاه مي تواند به تشخيص خود جلسه را غيرعلني اعلام کند. از آنجا که با توجه به شخصيت متهمان احتمال اينکه علني بودن محاکمه مخل احساسات مذهبي باشد وجود ندارد، گمان مي رود توجيه قاضي براي غيرعلني کردن دادگاه مغايرت علني بودن با امنيت ملي بوده باشد.
-بر همين اساس آيا اعلام اتهامات و احکام اين افراد مخل امنيت ملي يا افترا محسوب نمي شود؟
خير، اقدام برخلاف قانون يا خلاف اخلاق فرد يا افرادي مجوز خروج همگان از حيطه قانون نيست. تنها اگر کسي يا کساني برخلاف تبصره يک ماده 188 پيش گفته مطالبي را در رسانه هاي گروهي از هر قبيل درخصوص متهمان منتشر کرده باشند به نحوي که باعث شناسايي متهمان و هتک حرمت ايشان شده باشد افراد ذي نفع حق دارند با شکايت به مراجع قضايي يعني دادستان محل احقاق حق کنند و مرتکب يا مرتکبين به مجازات مفتري محکوم خواهند شد اما در عين حال اينکه در مرحله يي تخلف و جرمي صورت گرفته حق دادگاه را در غيرعلني اعلام کردن جلسه از بين نمي برد.
