
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ورود قدرت روحانيت در عرصه اجتماعي كشور موجب تحولي اساسي در جامعه است.
محسن رضايي در نخستين همايش روحانيت و انقلاب اسلامي با اشاره به اين كه " مساله روحانيت و انقلاب موضوع شناخته شدهاي است" اظهار كرد: بازخواني ارتباط روحانيت و انقلاب در شرايط كنوني جامعه و شرايطي كه چشمانداز 1404 به عنوان نقشه راه تنظيم شده است داراي فوايد و آثار مثبت است.
وي با اشاره به اينكه " طي 300 سال فروپاشي تمدني در حوزه اسلام و ايران انجام شده است" يادآور شد: پس از صفويه تمدن ايراني و پس از فروپاشي دولت عثماني تمدن اسلامي از هم پاشيد. همزمان با فروپاشي تمدن اسلام و ايران، تمدنهاي جديدي مانند تمدنهاي غرب، شكل گرفت كه در فروپاشي تمدن ايران و اسلام بي تاثير نبود. تمدن شكل گرفته غرب به علت دارا بودن خوي استبداد و استعمارگري مانع ترميم تمدن ايران و اسلام شد.
وي با تاكيد بر اينكه " طي 100 سال گذشته و از دوران صدارت اميركبير تا 22 بهمن 57 يك خيزش و بيداري در ايران صورت گرفت" افزود: محور اصلي اين خيزش روحانيت بود كه به عنوان يك نيروي انگيزه دهنده و مشوق وارد عرصه شد. پس از حوادث 15 خرداد 1342 روحانيت به عنوان ركن اصلي وارد ميدان شد و محوريت، رهبري و مديريت را بر عهده گرفت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه " روحانيت در جريان مشروطه و نهضت ملي شدن صنعت نفت نقش همراهي داشت" اظهار كرد: روحانيت آن زمان با وجود حركت با مشروطهخواهان و شركت در نهضت ملي شدن صنعت نفت طرح و برنامهاي را براي اداره كشور پس از اين حوادث پيريزي نكرده بود. علت اين بود كه در تفكر اسلامي دو نوع نگاه در زمينه اسلام سياسي وجود داشت؛ يكي نگاه جهان تسنن كه آنها معتقد بودند هر اوليالامري ميتواند حاكم باشد و با اين نگاه روحانيت اهل تسنن دولتي شد و ديگري نگاه اهل تشيع بود كه هر اوليلامري را به عنوان رهبر قبول نداشت و آن را مختص به معصوم ميدانست و معتقد بود چون در حال حاضر معصوم در غيبت است روحانيت براي تشكيل حكومت وظيفهاي ندارد.
وي با اشاره به اينكه " سير و سلوك علما و مراجع تشيع در آن زمان عمدتا بر پايه تقيه بود" يادآور شد: امام خميني(ره) پس از حوادث 15 خرداد به اين نتيجه رسيد كه بايد يك نظريه جديد از اسلام سياسي را عنوان كند كه در آن روحانيت از حالت تقيه خارج و وارد عرصه سياسي شود. همين طرز تفكر امام بود كه منجر به تدوين تئوري ولايت فقيه شد و در پي آن در زمان اوج گيري تئوري مردمسالاري ديني را مطرح كرد.
وي با تاكيد بر اينكه " امام(ره) با اين دو اصل انديشه سياسي جديدي را از اسلام را در تاريخ تشيع مطرح كرد" خاطرنشان كرد: در شكلگيري انقلاب اسلامي، روحانيت با دو ويژگي وارد صحنه شد؛ يكي داشتن نقش محوري در نهضت و ديگري اين كه بايك انديشه سياسي اثباتي براي اداره كشور داراي برنامه بوده و توانست انديشه اسلام سياسي را طي 30 سال گذشته به نهاد تبديل كند.
رضايي با اشاره به اينكه " از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون انديشه سياسي اسلامي به نهادهاي مختلفي در كشور تبديل شده است" گفت: آزادي، استقلال، نهاد دولتمحور و مردمسالاري ديني و ديگر نهادهاي كليدي در كشور از همين انديشه شكل گرفت و كشور براي شكلگيري اين نهادها براساس اين انديشه هزينه هاي فراواني پرداخت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به حوادث دهه اول انقلاب اسلامي اظهار كرد: در آن زمان كشور در يك محيط سياسي امنيتي قرار داشت و هر حادثهاي رنگ و بوي سياسي داشت و از يك سو تلاش براي شكلگيري نهادها براساس انديشه سياسي بود و از سوي ديگر مقاومتهايي براي عدم شكلگيري صورت ميگرفت.
وي تشكيل نهاد دولت ملت را از جمله دستاوردهاي دهه اول انقلاب دانست و ابراز كرد: قبل از انقلاب دولت به معناي واقعي و به عنوان نهادي كه بتواند در سياست خارجي و داخلي خود استقلال داشته باشد شكل نگرفته بود. در اين دوران علاوه بر شكلگيري نهاد دولت ملت، ايران در زمينه سياسي امنيتي به عنوان قدرت اول در منطقه و 10 قدرت برتر جهان وارد عرصه شد و با حضور 40 ميليوني مردم در انتخابات رياست جمهوري به بالاترين قله سياست در جهان دست يافت.
وي با اشاره به اينكه " با توجه به پيشرفتهاي عظيم سياسي در عرصه پيشرفتهاي اجتماعي خطر جدي پيش رو است" ابراز عقيده كرد: چگونه است كه ما در عرصه سياسي پيشرفت داشتهايم اما اكنون 8 ميليون پرونده قضايي حقوقي و اختلافي در كشور وجود دارد و ما در طرح هدفمند كردن يارانهاي بايد به 36 ميليون از جمعيت كشور يارانه پرداخت كنيم و مشكلات اجتماعي از قبيل تخريبها، تهمتها، عوامفريبي و آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق روابط دختر و پسر و تضعيف پيوندهاي عاطفي و اجتماعي، قانونگريزي، تقلب، دزدي و ... در حال گسترش است.
رضايي با اشاره به اين كه " ما در مورد ساخت جامعه كاري نكردهايم" خاطرنشان ادامه داد: از نظر من با پايان جنگ جامعهسازي در ايران آغاز شد و دولتهاي گذشته خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا غيرآگاهانه در مسير جامعهسازي حركت كردند.
وي با اشاره به اينكه " شعار سازندگي، جامعه مدني و عدالت هر سه در محيط اجتماعي قابليت اجرايي دارد" گفت: در بعد جامعهسازي اين پرسش مطرح است كه آيا همانگونه كه روحانيت در بعد سياسي نقش داشت در جامعهسازي نيز نقش و جايگاهي داشته يا خير. به نظر من اينگونه نبوده است. مهمترين دليل اين است كه برخلاف حوزه سياسي از بعد تئوريهاي جامعهسازي در حوزههاي علميه شاهد خلاء هستيم.
وي با بيان اينكه " علت عدم ورود روحانيت در جامعهسازي نداشتن برنامه اسلامي براي جامعه است" اظهار كرد: در طي 20 سال گذشته حضور روحانيت در صحنه جامعه ايران ضعيف شده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه " تعريف از اسلام اجتماعي نبايد تعريف چندان مشكلي باشد" گفت: ورود قدرت روحانيت در عرصه اجتماعي كشور يك نقطه براي ايجاد تحول اساسي در اجتماع است.