اقتصاد کشور ژاپن بعد از کشور آلمان و فرانسه از عمیق‌ترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم خارج شد.
این کشور سومین کشور صنعتی در دنیا است که توانسته است این بحران را پشت سر بگذارد و دوباره به مسیر رشد اقتصادی باز گردد. بر طبق گزارش‌های موجود رشد درآمد صادراتی این کشور در کنار افزایش هزینه‌های مصرفی در کشور ژاپن سبب شد تا اقتصاد این کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی رشد کند. در سه ماه دوم سال 2009 میلادی تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن با نرخ 7/3درصد رشد کرد که این اولین رشد فصلی اقتصادی طی پنج فصل گذشته بوده است. در سه ماه اول سال 2009 میلادی که اقتصاد ژاپن سخت‌ترین شرایط ر ا تجربه کرده بود، ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ 7/11درصد تنزل پیدا کرد و پیش‌بینی شده بود در سه ماه دوم هم این روند ادامه پیدا کند.
یکی از اقتصاددانان کشور ژاپن اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی ژاپن و خروج اقتصاد این کشور از بحران را تزریق دولت به بخش‌های آسیب دیده می‌دانند. اقتصاد ژاپن که در ابتدای قرن حاضر در رکود اقتصادی به سر می‌برد برای دومین بار طی کمتر از ده سال رکود را تجربه کرد و در نتیجه مجبور شد تا میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کند. اقتصاد ژاپن با توجه به از سرگیری رشد تجارت خارجی، از ركود خارج شده است. تدابیر گسترده‌ای كه دولت ژاپن به منظور بازگرداندن اعتماد به مصرف‌كنندگان و تقویت قدرت خرید آنها اتخاذ كرده است، نتایج مفیدی به همراه داشت و در از سرگیری رشد تجارت خارجی ژاپن نقش اساسی ایفا كرده است.
ژاپن پس از آلمان و فرانسه، سومین كشور صنعتی است كه خروج اقتصاد خود را از ركود اعلام می‌كند. این در حالی است كه به اعتراف مقامات آمریكا و انگلیس، اقتصاد این دو كشور همچنان در ركود قرار دارد. تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه دوم سال 2009 نسبت به سه ماه نخست امسال، 9/0درصد افزایش یافت. این افزایش رشد كه با پیش‌بینی‌های كارشناسان و مسوولان اقتصادی ژاپن مطابقت دارد، برای اولین بار در15 ماه اخیر است و مقامات دولتی و كارشناسان اقتصادی معتقدند، از سر گیری رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن به طولانی‌ترین و عمیق‌ترین ركود اقتصادی این كشور كه از سال 1945 میلادی بی‌سابقه بود، پایان داده است.
از مهمترین دلایل اتمام این بحران اقتصادی در کشور ژاپن رشد صادرات و درآمد صادراتی در این کشور آسیایی است. بر طبق گزارش‌های موجود در سه ماه دوم سال 2009 میلادی صادرات در این کشور 3/6درصد نسبت به سه ماه قبل از آن رشد کرد. در این بازه زمانی ارزش خالص صادرات که معادل تفاوت درآمد صادراتی با هزینه وارداتی است، نسبت به سه ماه قبل از آن 6/1درصد رشد کرد. رشد تقاضا در کشورهای خارجی به دلیل اصلاح تدریجی اقتصاد در کشورهای صنعتی و در حال توسعه از مهمترین عوامل رشد صادرات و درآمد صادراتی کشور ژاپن بود.
در بازه زمانی مورد بررسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و بازرگانی در کشور ژاپن که یک عامل کلیدی در تداوم رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود 3/4درصد نسبت به سال قبل از آن تنزل یافت. همین مساله سبب شد تا برخی از کارشناسان اقتصادی ژاپن رشد اقتصادی این کشور را موقتی بدانند و آن را به دلیل تحولات ناگهانی بازار قلمداد کنند.
یوشیماسا هایاشی وزیر سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور ژاپن معتقد است: «با رشد اقتصادی کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی بسیاری از مصرف‌کنندگان امید از دست رفته خود را به اقتصاد باز یافتند. این خود فاکتوری بسیار مهم و مثبت در اقتصاد است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی ژاپن تا انتهای سال جاری میلادی همچنان بحرانی خواهد بود ولی در این بازه زمانی روند تدریجی اصلاحات نیز آغاز می‌شود و اقتصاد با نرخ بسیار اندک رشد میکند. ما باید به ریسک‌های پیش روی اقتصاد توجه داشته باشیم و بدانیم بی‌توجهی به خطرات کوچک و به ظاهر ناچیز می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد متزلزل و آسیب دیده کشور مان وارد آورد.
مهمترین خطراتی که هم اکنون اقتصاد کشور ژاپن را تهدید میکند کاهش حجم تولید در اغلب واحدهای تولیدی کشور به دلیل کاهش تقاضا در سطح جهان است. از طرف دیگر تضعیف بازار کار و بیکار شدن خیل عظیمی از مردم کشور و ضعف اقتصاد دنیا نیز می‌تواند تاثیر بسیار با اهمیتی در روند بازسازی اقتصاد ژاپن داشته باشد.»
بانک مرکزی کشور ژاپن پیش‌بینی میکند رشد بالقوه اقتصادی این کشور در سال 2010 میلادی و سال بعد از آن یک درصد در سال باشد. این مرکز با اشاره به رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 میلادی، اقتصاد این کشور آسیایی با نرخ 2درصد در سال رشد کرد که با توجه به ابعاد توسعه یافتگی اقتصاد این کشور آسیایی نرخ بسیار بالایی است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند کاهش سطح تولید در اغلب صنایع این کشور سبب شود تا نرخ بیکاری در سال جاری میلادی به 4/5درصد و در سال آینده میلادی به 9/5درصد برسد و همین روند فزاینده بیکاری تهدیدی جدی در مسیر رشد اقتصادی این سرزمین و بازسازی آن باشد.
