وزير اموراقتصادي و دارايي گفت: پيش‌بيني رشد اقتصادي براي ايران كه از سوي صندوق بين‌المللي و بانك جهاني اعلام شده چندان قابل اعتماد نيست.
سيد شمس‌الدين حسيني درباره پيش‌بيني رشد 2/3 درصدي براي اقتصاد ايران كه از سوي صندوق بين‌المللي پول مطرح شده، اظهار داشت: به هيچ وجه نمي‌توان به ارزيابي‌هاي اين سازمان‌ها اتكا كرد، زيرا آنها از مدل‌هايي براي پيش‌بيني اين رشدها استفاده مي‌كنند كه تنها روندهاي معمول را بررسي مي‌كند؛ به طور مثال وضعيت خشكسالي كشور را درنظر نمي‌گيرند، يا توفيقي كه امسال به لحاظ بارندگي‌ها در كشور ما رخ داد، در محاسبه‌هايشان ملاك قرار نمي‌دهند و يا حتي محدوديت‌هاي اعتباري سال گذشته ايران را كمتر مي‌بيند.
وي افزود: صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني كه عموماًپيش‌بيني از وضعيت اقتصادي يك كشور را در يكسال انجام مي‌دهند با پبش‌فرض‌هاي ثابتي كار مي‌كنند كه قابل تغيير نيست.
وزير اقتصاد با اشاره به گفته معاون بانك جهاني درباره قابل اتكا بودن پيشبينيهاي داخلي كشورها، تصريح كرد: يكي از كارشناسان برجسته كه سال‌ها معاون بانك جهاني هم بوده، معتقد است كه گزارش‌ها و پيشبينيهاي كارشناسي دستگاه‌هاي داخلي قابل اعتمادتر است.
وي ادامه داد: البته بنده نمي‌خواهم اعتبار علمي كار اين سازمان‌ها را زير سؤال ببرم اما يك مثال مي‌زنم طي نه ماه گذشته پيشبينيهاي سه ماه به سه ماه اين سازمان‌ها چقدر با واقعيت تطبيق داشت؟ درحالي كه در عمل ديديم اين سازمان‌ها هم ناچار به تغيير پيشبينيهاي خود شدند.
حسيني با تاكيد براينكه بحران مالي دنيا بر روي رشد اقتصادي ايران هم اثر منفي گذاشته، يادآور شد: اين اثر منفي نسبت به كشورهاي ديگر خيلي كمتر بود، با اين حال برخي از پيش‌بيني‌‌ها توسط همين سازمان‌ها حكايت از تاثيرپذيري اين اثر منفي بر روي ايران و اقتصادهايي مشابه ساختار ايران داشت.
وي تحليل خود را از بحران داراي دو فاز عنوان كرد و گفت: فاز اول از بازارهاي مالي شروع شد كه در شش ماه گذشته به اوج خود رسيد، اين درحالي بود كه شاخص بازار سرمايه كشور ما در همان زمان افزايش يافت.
وزير اقتصاد تصريح كرد: دليل اين امر اين بود كه سهام شركت‌هاي خارجي در بورس ما وجود ندارد اما در مقابل در بخش ديگري از اقتصاد به دليل تاثيرپذيري از كاهش بهاي نفت اقتصاد ايران تاثير پذير شد به طوري كه با بالا رفتن بهاي نفت، قيمت تمام شده محصولات انرژي‌بر گران مي‌شد و در نتيجه كشورهاي صنعتي ناچار بودند با محصولات برخي از كشورها مثل ايران كه انرژي يارانه‌اي استفاده مي‌كند، رقابت كنند.
وي خاطرنشان كرد: به اين دليل كه حاشيه سود آنها كم مي‌شد در نتيجه فشار هزينه از افزايش قيمت تمام شده بيشتر بود. اين موضوع در عين حال براي صنايع ما شرايط متفاوتي را ايجاد مي‌كرد زيرا قيمت انرژي ثابت بود و در مقابل قيمت محصول بالا مي‌رفت؛ لذا شاخص صنايعي مثل پتروشيمي يا فولاد در سال گذشته افزايش يافت.
حسيني تاكيد كرد: اگر اين دو عامل را كه كنار هم بگذاريد، نشان مي‌دهد كه تحليل ما از شرايط كاملا درست بوده است بنابراين كشور ما از بحران مالي در فاز اول آسيب نديد، اما وقتي كه بحران به بخش واقعي كشيده مي‌شود، مشكل مالي تبديل به مشكل اقتصادي براي اقتصادهاي صنعتي و يا اقتصادهاي كه با آنها ارتباط مالي گسترده داشتيم، شد.
او با بيان اينكه اين موضوع سبب شد تا در بخش واقعي اقتصاد ركود اتفاق بيفتد، گفت: اين روند موجب كند شدن و منقبض شدن اقتصاد كشورهاي صنعتي شده، در چنين شرايطي تقاضا براي كالاها كم مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مسيرهاي ورود اين ركود به اقتصادهايي ديگر از جمله ايران را ناشي از نفت عنوان كرد و اظهارداشت: با كاهش بهاي نفت تقاضا هم كاهش مي‌يابد. در نتيجه در بخش واقعي اقتصاد دچار تنگنا مي‌شويم و شاخص‌هاي بورس نيز افت مي‌كند.
وي با تاكيد براينكه ما مدعي هستيم كه رشد اقتصاد ما كمتر از كشورهاي ديگر كاهش مي‌يابد، تصريح كرد: وقتي اقتصاد كشوري مثل ژاپن تا 6 درصد كاهش رشد اقتصادي دارد، به درجه باز بودن آن اقتصاد ارتباط دارد، به اين دليل كه در بخش واقعي اقتصاد درجه باز بودن نقش مهمي دارد، زيرا سهم صادرات در تقاضا براي واحدهاي توليدي بالاست.
حسيني خاطرنشان كرد: وقتي تقاضاي جهاني منقبض مي‌شود، اقتصاد هم منقبض مي‌شود، اما در مقابل اقتصادهايي كه سهم تقاضاي خارجي در جذبشان كمتر است در چنين شرايطي كمتر آسيب مي‌بينند، اين وضعيت درباره اقتصاد ايران هم صدق مي‌كند.
وزيراقتصاد تصريح كرد: اگر در سياست‌هايي كه هم اكنون در دستور كار دولت قرار دارد، توفيق لازم را بدست آوريم، از طرفي با رشد اقتصادي و شتاب رشد مسكن و همچنين با حمايت از بخش صنايع كه ممكن است به دليل باز بودن صدمه ببينند، مي‌توانيم به رشدي بيش از پيشبينيهاي دست پيدا كنيم.
حسيني در پايان خواستارحمايت از بخش توليد در چنين شرايطي شد و گفت: با جبران بازار توليدات داخلي و يا طولاني كردن دوره فروش محصولات توليدي و همچنين حمايت ازصنايع با دادن اعتبارات سرمايه در گردش از طريق منابع بانكي مي‌توان مشكلات ركود در اين بخش را نيز جبران كرد.
